محافظة القاهرة تستهدف ترخيص 316 نشاطا تجاريا بمختلف الأحياء
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أكدت محافظة القاهرة على استهداف ترخيص 316 نشاطا تجاريا بمختلف الأحياء منها المطاعم والكافيهات والورش والمحلات خلال العام الجاري، وفي سياق متصل، لاستخراج تراخيص المحلات، وذلك في ضوء توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.
وأجرت المهندسة أمل فوزي، رئيس حي بولاق أبو العلا، جولة لمتابعة أعمال اللجان بالمرور على المحال لتعريف المواطنين بالتيسيرات التي يقدمها قانون المحال العامة والذي يتيح لأصحاب المحال التعامل مع شباك واحد من بدل التردد على عدة جهات للحصول على خدمة تراخيص المحال توفيرا للجهد وتسليم المستندات المطلوبة لترخيص النشاط من خلال المركز التكنولوجي المتنقل بمربع الوكاله وعشش النخل.
وأشارت إلى أن الأوراق المطلوبة لترخيص المحلات تشمل سجلا تجاريا حديثا، البطاقة الضريبية، نوع النشاط، صفة مقدم الطلب، عنوان المحل المراد ترخيصة، رسم كروكي، صورة رخصة العقار أو صورة كشف مشتملات، أو نموذج التصالح للمكان، وصورة سند الملكية «عقد إيجار أو تمليك» بالإضافة إلى إيصال يفيد تقديمه لطلب الترخيص لتجنب التعرض لأي قرار بالغلق لحين الانتهاء من استكمال الأوراق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاوراق المطلوبة البطاقة الضريبية العام الجارى المستندات المطلوبة بولاق ابو العلا عبد العال محافظ القاهرة محافظة القاهرة قانون المحال قانون المحلات
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي: تعديل قانون السفن البحرية يهدف إلى تنمية الدولة
أوضح المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية التعديلات المقدمة على قانون السفن والتجارة البحرية، قائلا إن التعديلات سديدة، ومطلوب تحديث المنظومة التشريعية باستمرار لتحقيق ما تستهدفه الدولة من خطوات تطوير وتنمية.
وأشار إلى أن دولة بنما تسير حاليا ربع حمولة النقل البحري في العالم من خلال 7100 سفينة، وأيضًا اقتصاد كل من ليبريا وسنغافورة يعتمد على النقل البحري، ما يدعو مصر إلى تطبيق تلك التجارب الناجحة، في ظل امتلاكها موارد تؤهلها للنجاح في ذلك المجال.
ولفت إلى أن السبب فى تبوأ تلك الدول هذه المكانة، هو سهولة التسجيل والحوافز الضريبية والعمالة الرخيصة، وبالتالى اتجهت الحكومة المصرية إلى تذليل شرط ملكية السفينة في القانون، من خلال إضافة نظام الإيجار والتمويل.
الجلسة العامة لمجلس الشيوخجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي