محافظة القاهرة تستهدف ترخيص 316 نشاطا تجاريا بمختلف الأحياء
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أكدت محافظة القاهرة على استهداف ترخيص 316 نشاطا تجاريا بمختلف الأحياء منها المطاعم والكافيهات والورش والمحلات خلال العام الجاري، وفي سياق متصل، لاستخراج تراخيص المحلات، وذلك في ضوء توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.
وأجرت المهندسة أمل فوزي، رئيس حي بولاق أبو العلا، جولة لمتابعة أعمال اللجان بالمرور على المحال لتعريف المواطنين بالتيسيرات التي يقدمها قانون المحال العامة والذي يتيح لأصحاب المحال التعامل مع شباك واحد من بدل التردد على عدة جهات للحصول على خدمة تراخيص المحال توفيرا للجهد وتسليم المستندات المطلوبة لترخيص النشاط من خلال المركز التكنولوجي المتنقل بمربع الوكاله وعشش النخل.
وأشارت إلى أن الأوراق المطلوبة لترخيص المحلات تشمل سجلا تجاريا حديثا، البطاقة الضريبية، نوع النشاط، صفة مقدم الطلب، عنوان المحل المراد ترخيصة، رسم كروكي، صورة رخصة العقار أو صورة كشف مشتملات، أو نموذج التصالح للمكان، وصورة سند الملكية «عقد إيجار أو تمليك» بالإضافة إلى إيصال يفيد تقديمه لطلب الترخيص لتجنب التعرض لأي قرار بالغلق لحين الانتهاء من استكمال الأوراق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاوراق المطلوبة البطاقة الضريبية العام الجارى المستندات المطلوبة بولاق ابو العلا عبد العال محافظ القاهرة محافظة القاهرة قانون المحال قانون المحلات
إقرأ أيضاً:
حلبجة: هل هي خطوة تاريخية أم ورقة سياسية في لعبة البرلمان؟
يناير 29, 2025آخر تحديث: يناير 29, 2025
المستقلة/- تتصاعد المطالبات داخل البرلمان العراقي بتمرير قانون تحويل حلبجة إلى محافظة، وسط تساؤلات حول دوافع هذا القرار، وهل هو استحقاق إداري متأخر أم مجرد ورقة سياسية تُستخدم في توقيت حساس؟
لجنة الأقاليم النيابية أكدت مخاطبة رئاسة البرلمان لإدراج القانون ضمن جدول الأعمال، في خطوة قد تكون تاريخية لأهالي حلبجة الذين ينتظرون الاعتراف الإداري بمحافظتهم منذ سنوات. لكن في المقابل، يثير القرار الكثير من الجدل حول توقيته، خاصة في ظل التوترات بين بغداد وأربيل، وما إذا كان الهدف منه تهدئة الأوضاع بين الطرفين أكثر من كونه قرارًا نابعًا من دراسة مستفيضة لحاجات المنطقة.
الأمر لا يقف عند حدود حلبجة، فهناك ملفات قانونية أخرى تتزاحم على طاولة البرلمان، مثل قانون المخاتير وتعديلات قانون انتخابات مجالس المحافظات، وهي تشريعات تمس بشكل مباشر البنية السياسية والإدارية للعراق. فهل سيتم تمرير هذه القوانين بسلاسة، أم أنها ستُواجه بعراقيل، كما جرت العادة مع الملفات الحساسة؟
يبقى السؤال الأهم: هل حلبجة ستصبح محافظة بالفعل في المستقبل القريب، أم أن القضية ستظل أداة بيد القوى السياسية تُستخدم عند الحاجة، ثم تُركن جانبًا كما حدث مع العديد من الملفات السابقة؟
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”