قانون التجنيد.. إلغاء جلسة الحكومة الإسرائيلية ونتنياهو يجتمع مرة أخرى مع "الحريديم"
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، إنه تم إبلاغ الوزراء الإسرائيليين بأن اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي الذي من المفترض أن يوافقوا فيه على نص الإعفاء من التجنيد لليهود المتشددين "الحريديم" تم إلغاؤها اليوم.
وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن يتم عقد اجتماع مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الليلة مع ممثلي اليهود المتشددين ووزير العدل ياريف ليفين، الذي سيحاول مرة أخرى التوصل إلى نص متفق عليه بشأن “قانون التجنيد”.
ووفقا للصحيفة لم يتم حل الخلاف بين الطرفين ولم يتم التوصل إلى نسخة متفق عليها سيتم طرحها للموافقة عليها من قبل الوزراء.
وبالأمس، تقرر حذف البند الذي بموجبه سيتم رفع سن الإعفاء، وهو 26 عاما حاليا، إلى 35 عامًا من جدول الأعمال.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير في الطائفة المتشددة إن الفصائل الحريدية قررت التخلي عن القسم المهم بشأن الخطوط العريضة لقانون التجنيد الذي كان من المفترض طرحه للتصويت في الحكومة اليوم، وإلغاء البند المتعلق بزيادة سن الإعفاء 35 عاما.
في الوقت نفسه، قال عضو بارز في أحد الأحزاب الحريدية إن الاقتراح المعدل الذي سيتم توزيعه على الوزراء سيتضمن عقوبات مالية - ووفقا له، سيتم طرحها لأول مرة بالموافقة من الأحزاب المتطرفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوزراء الإسرائيليين اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي الحريديم قانون التجنيد بنيامين نتنياهو
إقرأ أيضاً:
السكوري: جلسة ماراتونية للتصويت على قانون الإضراب أنهت 62 عاماً من الإنتظار
زنقة 20 | الرباط
قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مجلس النواب، شهد يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، حدثا مهما، بالتصويت بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بعد 62 عاما من الانتظار.
و ذكر السكوري، أن هذه الجلسة الماراثونية، و التي استمرت حوالي 11 ساعة، تميزت بمناقشات بناءة بين الحكومة والأغلبية والمعارضة.
و تمت خلال الجلسة دراسة 194 تعديلا، في جو من الحوار الديمقراطي والاستماع والمشاركة الفعالة لجميع الأطراف بهدف اعتماد نص يشكل امتدادا للدستور.
و ذكر السكوري ، أن النسخة التي اعتمدتها الغرفة الأولى عدلت بشكل كبير مشروع القانون الأول الذي قدم إلى البرلمان في عام 2016.
و بحسب المسؤول الحكومي ، فإن حق الإضراب يمتد من الآن فصاعدا إلى عدة فئات من المجتمع، وخاصة المهنيين والعاملين لحسابهم الخاص وغير الموظفين والعاملين في المنازل وكذلك موظفي القطاع العام والموظفين في القطاع الخاص، مشيرا الى ان النص القديم كان هذا الحق يقتصر على الموظفين العموميين.
ويضمن النص الجديد بحسب السكوري أيضًا حقوق المضربين ، مثل منع فصلهم بسبب ممارسة حقهم في الإضراب ، كما تمت إزالة العقوبات الجنائية الموجودة في النص السابق.
علاوة على ذلك، يضمن القانون الجديد بحسب الوزير، الحفاظ على حرية عمل غير المضربين من خلال منع أي تقييد لهذه الحرية، مع حماية معدات ومنشآت الشركات.
تعرف على توقيت مباريات اليوم في كأس الخليج