وهبي يطالب "الحداثيين" بالإسراع في اعتماد تعديلات قانون الأسرة تحسبا من "حكومة مقبلة"
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
دعا عبد اللطيف وهبي، وزير العدل ما سماهم بـ”القواى الحداثية”، إلى الإسراع باعتماد مشروع قانون الأسرة، بمجرد إحالته على البرلمان، حين يصبح جاهزا تماشيا مع تقرير اللجنة التي شكلها الملك، “وذلك تخوفا من توجه الحكومة المقبلة”، وفق قوله.
وقال وهبي، اليوم الثلاثاء، في اجتماع للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، “ستأتيكم مدونة الأسرة حسب التقرير المحال على جلالة الملك، إذا لم نسرعها نحن الذين لدينا توجه حداثي، واش حتى تجي شي جهة أخرى وترجعنا للوراء؟”.
وأضاف وهبي مخاطبا البرلمانيين، “خصنا ندوزوه دابا، وبسرعة ومنتسناوش، لأنه متعرفش غدا شغيجيك في السياسة، إذا خليتي حتى ولاية الأخرى متعرفش شنو غادي يجي”.
وقال وزير العدل أيضا، “الدفاع ديالكم عن قضايا المرأة في إطار تصورنا الحداثي، سيساعد كثيرا في دفاعنا عن قضايا المرأة”.
يذكر أنه اليوم 26 مارس انتهت المهلة الزمنية التي حددها الملك، لرفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن مشاورات تشاركية واسعة، أمر بها قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون
وكان بلاغ للديوان الملكي، صدر في 26 شتنبر الماضي، قال إن الملك محمد السادس، وجه رسالة إلى رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة، وأوضح البلاغ أن الرسالت “تأتي تفعيلا للقرار السامي الذي أعلن عنه جلالته في خطاب العرش لسنة 2022، وتجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها، أعزه الله، للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام”.
وبموازاة مع تكليف الملك، لرئيس الحكومة، من خلال تلك الرسالة، فقد أسند الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع.
كما دعا الملك المؤسسات المذكورة إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين.
وتقضي التعليمات الملكية، وفق بلاغ الديوان الملكي، بـ”رفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة، إلى النظر السامي لجلالة الملك، أمير المؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان”.
كلمات دلالية مدونة الأسرة وهبيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مدونة الأسرة وهبي
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تساهم في تحقيق العدالة الناجزة
قالت مايسة عطوة عضو مجلس النواب، إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتي في توقيت هام، في ظل الرغبة الملحة لتقليص فترات التقاضي، والحرص المستمر على العدالة الناجزة.
وأضافت "عطوة" إلى أن هذه التعديلات جاءت بناءً على توصيات من جلسات الحوار الوطني التي تساهم بشكل كبير في التغيير والتعديل للأفضل، حفاظا على حقوق المواطنين.
ونوهت "عطوة" إلى أن هذه التعديلات تضمن تقليص فترات الحبس الاحتياطي، والفصل السريع والحاسم في الكثير من القضايا، والحفاظ على الشفافية، وضمان وصول الحقوق لأصحابها بشكل عاجل.
ولفتت "عطوة" إلى أن هذه التعديلات الهامة تخفف الضغط على النظام القضائي، وتساهم في تحقيق العدالة الناجزة التي يسعى لها الجميع، وحسم القضايا بشكل سريع والحفاظ على الحقوق.
وأوضحت "عطوة" أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة فى تحديث النظام القانونى فى مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية فى فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية.
وأشارت "عطوة" إلى أن هذه التعديلات تضمن بشكل كبير حماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمى والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.