وهبي يطالب "الحداثيين" بالإسراع في اعتماد تعديلات قانون الأسرة تحسبا من "حكومة مقبلة"
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
دعا عبد اللطيف وهبي، وزير العدل ما سماهم بـ”القواى الحداثية”، إلى الإسراع باعتماد مشروع قانون الأسرة، بمجرد إحالته على البرلمان، حين يصبح جاهزا تماشيا مع تقرير اللجنة التي شكلها الملك، “وذلك تخوفا من توجه الحكومة المقبلة”، وفق قوله.
وقال وهبي، اليوم الثلاثاء، في اجتماع للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، “ستأتيكم مدونة الأسرة حسب التقرير المحال على جلالة الملك، إذا لم نسرعها نحن الذين لدينا توجه حداثي، واش حتى تجي شي جهة أخرى وترجعنا للوراء؟”.
وأضاف وهبي مخاطبا البرلمانيين، “خصنا ندوزوه دابا، وبسرعة ومنتسناوش، لأنه متعرفش غدا شغيجيك في السياسة، إذا خليتي حتى ولاية الأخرى متعرفش شنو غادي يجي”.
وقال وزير العدل أيضا، “الدفاع ديالكم عن قضايا المرأة في إطار تصورنا الحداثي، سيساعد كثيرا في دفاعنا عن قضايا المرأة”.
يذكر أنه اليوم 26 مارس انتهت المهلة الزمنية التي حددها الملك، لرفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن مشاورات تشاركية واسعة، أمر بها قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون
وكان بلاغ للديوان الملكي، صدر في 26 شتنبر الماضي، قال إن الملك محمد السادس، وجه رسالة إلى رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة، وأوضح البلاغ أن الرسالت “تأتي تفعيلا للقرار السامي الذي أعلن عنه جلالته في خطاب العرش لسنة 2022، وتجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها، أعزه الله، للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام”.
وبموازاة مع تكليف الملك، لرئيس الحكومة، من خلال تلك الرسالة، فقد أسند الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع.
كما دعا الملك المؤسسات المذكورة إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين.
وتقضي التعليمات الملكية، وفق بلاغ الديوان الملكي، بـ”رفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة، إلى النظر السامي لجلالة الملك، أمير المؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان”.
كلمات دلالية مدونة الأسرة وهبيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مدونة الأسرة وهبي
إقرأ أيضاً:
اعتماد ضوابط الحج 2025.. عقوبات ضخمة للمخالفين
يبحث عدد كبير من المواطنين عن معرفة عقوبات تنفيذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة للقانون، وذلك بعد قرار وزير السياحة والآثار باعتماد الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1446 هــ، وفقاً لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج.
عقوبة كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة
نصت المادة رقم 19 من قانون رقـم 84 لسنـة 2022 على إصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، على ضرورة أن تتأكد الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية من وجود الكود التعريفى الصادر من البوابة على جواز سفر الحاج، إضافة إلى تصريح العمل الصادر للعمالة الموسمية أثناء موسم الحج، وفى حالة عدم وجود أيهما لا يتم إنهاء إجراءات مغادرته البلاد، أما فى حالة عدم صحة أيهما فتتخذ الإجراءات القانونية أو الإدارية الواردة، وفقًا لمـا تحدده اللائحـة التنفـيذية .
وأكد القانون على ضرورة أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط قيد العمالة الموسمية على البوابة أثناء موسم الحج والمستندات اللازمة لذلك، وتحديد فئات العمالة.
وعاقب القانون بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقًا لحكم المـادة (3) من هذا القانون، على أن تتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى فى حالة العود، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المـادة.