الزيادات على التغطية.. الأبيض: لعدم تسجيل مخالفات
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
عقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض اجتماعا موسعا في الوزارة اليوم، مع مدراء المستشفيات الحكومية والخاصة في بيروت وجبل لبنان بحضور نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، وذلك في اطار اللقاءات التي بدأها في محافظتي الشمال والبقاع مع مدراء المستشفيات الحكومية والخاصة لشرح الآلية التي سيتم اتباعها لتطبيق التعرفات الجديدة للوزارة والتي تتضمن زيادات كبيرة على التغطية الصحية لمرضى الوزارة إبتداء من الشهر المقبل.
وجدد الأبيض التأكيد أن "نسبة تحمّل المواطن انخفضت إلى عشرين في المئة (20%) من فاتورة المستشفيات الحكومية وإلى خمسة وثلاثين في المئة (35%) من فاتورة المستشفيات الخاصة، علمًا بأن تغطية جلسات غسيل الكلى كانت وبقيت كاملة بنسبة 100 في المئة. وشدد على ضرورة عدم تسجيل اي مخالفة لهذا الأمر تحت طائلة المسؤولية داعيا إلى إعطاء المريض كل ما يحتاج إليه من دعم وعناية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
قربلة في جلسة مساءلة أخنوش بعد اتهامه الحكومة السابقة بتأخير إخراج مراسيم التغطية الصحية
أثارت اتهامات وجهها رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى الحكومات السابقة لحزب العدالة والتنمية، جدلا في مجلس النواب خلال جلسة المساءلة الشهرية للحكومة، بين فرق الأغلبية الحكومية، وبين المجموعة النيابية لـ »البيجيدي ».
وخلال الجلسة التي خصصت لموضوع: “البنيات التحتية الأساسية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”، اتهم أخنوش حكومات العدالة والتنمية بأنها لم تقم بأي شيء في موضوع الحماية الاجتماعية.
وقال أخنوش: حينما جئنا إلى الحكومة لم نجد أي مرسوم صادر في موضوع الحماية الاجتماعية، وخلال ولاية هذه الحكومة أصدرنا 28 مرسوما في عام واحد.
وأثار كلام أخنوش استياء نواب العدالة والتنمية، معتبرين أن كلامه جاء كرد فعل على إثارة النواب لمسألة فوز شركات مملوكة لأخنوش بصفقة محطة تحلية مياه البحر.
وفي هذا السياق رد النائب عبد الصمد حيكر في نقطة نظام موجها كلامه إلى أخنوش: « أنت هنا في جلسة المساءلة بصفتك رئيسا للحكومة، وليس كصاحب شركة مستفيدة من صفقة في منطقة ما ».
كلام حيكر أثار غضب فريق التجمع الوطني للأحرار، ودفع رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العلمي إلى مقاطعته وإرجاع الكلمة لأخنوش، الذي عاد بدوره ليهاجم حزب العدالة والتنمية، معتبرا أنه « كايضرب في الدولة « في موضوع الصفقة التي تمت وفقا للقانون.