لبنان ٢٤:
2025-04-28@13:16:52 GMT
الضمان.. توجيهات بتحويل مستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أشارت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن "التزاما منه بإيلاء علاج مرضى غسيل الكلى اهتماما خاصا واعتبارهم على رأس أولويات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تعهّد المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي تسديد بشكل متتال وفوري دفعات للمستشفيات بلغت قيمتها 581 مليار ل.ل. نهاية عام 2023".
وقالت: "استكمالا للنهج عينه، أعطى كركي توجيهاته في 26/3/2024 إلى الدوائر المالية المختصة لتحويل مبلغ 295 مليار ل.ل. كمستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى، وطلب إلى رؤساء المكاتب الإقليمية والمحلية العمل بالسرعة القصوى على إنجاز معاملات الضمان الصحي العائدة إلى المضمونين. كما أعطى توجيهاته الى مديرية المرض والأمومة كي تقوم بما يلزم من أجل تحديد قيمة المعاملات الاستشفائية المتراكمة للمستشفيات التي ترغب في القيام بعقود مصالحة مع الصندوق".
وأكد كركي أن "واجب الضمان تأمين تغطية صحية كاملة لمرضى غسيل الكلى - 100 % على حساب الصندوق - والتي أصبحت 60 ضعفا عما كانت عليه قبل الأزمة، كي لا يضطر هؤلاء إلى دفع أي فروق مالية".
وطالب "المستشفيات بضرورة التزام تعرفة الصندوق"، مؤكدا "وقوفه بجانب المستشفيات لرفدها بالموارد المالية المستحقة لها في أسرع فرصة ممكنة". المصدر: الوكالة الوطنية
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
كجوك: مصر حققت2.5%فائضًا من الناتج المحلى وتراجع العجز الكلى إلى 6.3%
أكد أحمد كجوك وزير المالية، ضرورة توفير التمويلات الإنمائية اللازمة لتعزيز قدرة الدول النامية والأفريقية على تحقيق الأهداف الاقتصادية.
قال الوزير، فى لقائه مع وفد بنك «ستاندرد تشارترد»، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إنه ينبغي إيجاد آليات تمويلية مبتكرة وميسرة ومنخفضة التكلفة؛ لمساندة الاقتصادات الناشئة فى ظل التحديات العالمية الراهنة.أضاف الوزير، أن الدولة تتبنى رؤية طموحة تستهدف الاستمرار فى تعزيز مسار الانضباط المالى من خلال استكمال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وأننا نعمل على تعظيم العوائد الاستثمارية بمبادرات محفزة ونظم ضريبية وجمركية ميسرة وداعمة لمناخ الأعمال.
أوضح الوزير، أن نتائج التسعة أشهر الماضية تعكس قدرة الدولة المصرية على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية والمالية حيث حققنا فائضًا أوليًا ٢,٥٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وقد تراجع العجز الكلى إلى ٦,٣٪