دعوى قضائية ثانية من عائلة المنصوري تتهم مضيان “بالتستر على جناية إنتحار”
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
يواجه عضو اللجنة التنفيذية بحزب الاستقلال والنائب البرلماني نور الدين مضيان شكاية جديدة وضعت ضده بالنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بطنجة، من ابنة أخت رفيعة المنصوري، مريم الوزاني، تتهمه فيها بالإساءة لأمها المتوفاة قبل 25 عاما.
وتشير الاتهامات الموجهة لمضيان في الشكاية التي حصل منبر Rue20 على نسخة منها، إلى أن الأخير وفي التسجيل الصوتي المسرب الذي يتحدث فيه عن المنصوري وعائلتها، اعتبر أنه “تستر على أم الوزاني وأخت رفيعة المنصوري بعد حملها خارج إطار الزواج وانتحارها بعد ذلك”.
وطالبت ابنة أخت المنصوري، في شكايتها، بـ”التحقيق مع مضيان في الاتهامات الباطلة وإثبات الوقائع غير الصحيحة التي قالها في حق والدتها، وكذا التستر على جناية انتحار يعلم بوقوعها”.
وتأتي هذه الشكاية الجديدة في سياق يرتقب أن يخضع فيه مضيان للتحقيق في التهم المنسوبة إليه إثر شكاية المنصوري الأولى والتي تتعلق ب“الاتجار بالبشر” و”التهديد والابتزاز والتشهير”، وذلك تسريب التسجيل المنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.
تجدر الإشارة إلى أن مضيان قدم شكاية أيضا ضد رفيعة المنصوري اتهمها فيها بـ”السب والقذف والتشهير”، كما طالب بالتحقيق في من يقف وراء تسريب التسجيل الصوتي.
ومن المؤكد أن هذه القضية التي هزت المطبخ السياسي لحزب الاستقلال، ستلقي بظلالها السوداء على استعداد الحزب المشارك في الحكومة للتحضير للمؤتمر الثامن عشر للميزان المقرر في 28 أبريل المقبل ببوزنيقة، في وقت لم يتم نسيان واقعة “الصفعة” التي طبعت المجلس الوطني للحزب الذي نظم بداية شهر مارس الحالي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
“العقوري” يطلع على مسودة تقرير حقوق الإنسان التي أعدها الفريق المُشكل من ديوان مجلس النواب
الوطن | متابعات
اطلع رئيس لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، “يوسف العقوري”، على مسودة تقرير حقوق الإنسان التي أعدها الفريق المُشكل من ديوان مجلس النواب لدراسة تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الصادر في يونيو 2024.
وأكد “العقوري” حرص مجلس النواب على متابعة التقارير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وضرورة العمل مع الجهات التنفيذية ذات الصلة للرد عليها.
وأشاد العقوري بجهود الفريق الذي أعد الرد في فترة قصيرة، حيث نظم سلسلة من الجلسات التشاورية مع الجهات المحلية المعنية، مثل مجلس الحقوق والحريات ولجنة العدل وحقوق الإنسان ووزارة الداخلية ومفوضية المجتمع المدني. كما تم مراجعة التشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأشار العقوري إلى بعض الأمور الإيجابية التي قامت بها ليبيا في مجال حقوق الإنسان، والتي لم يذكرها تقرير الأمم المتحدة، مثل استقبال النازحين من السودان وتخفيف الإجراءات المتعلقة بالمهاجرين غير القانونين ودعم الحكومة الليبية للمصالحة في الجنوب.
وأكد العقوري على أهمية دراسة التقارير الدولية وإعداد الردود عليها بالتوازي مع تعزيز حقوق الإنسان في ليبيا، بهدف قطع الطريق على التدخلات الخارجية وتحسين صورة المؤسسات الليبية في الخارج، وتعزيز سيادة القانون والحريات المكفولة بالدستور والتشريعات النافذة.