دعوى قضائية ثانية من عائلة المنصوري تتهم مضيان “بالتستر على جناية إنتحار”
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
يواجه عضو اللجنة التنفيذية بحزب الاستقلال والنائب البرلماني نور الدين مضيان شكاية جديدة وضعت ضده بالنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بطنجة، من ابنة أخت رفيعة المنصوري، مريم الوزاني، تتهمه فيها بالإساءة لأمها المتوفاة قبل 25 عاما.
وتشير الاتهامات الموجهة لمضيان في الشكاية التي حصل منبر Rue20 على نسخة منها، إلى أن الأخير وفي التسجيل الصوتي المسرب الذي يتحدث فيه عن المنصوري وعائلتها، اعتبر أنه “تستر على أم الوزاني وأخت رفيعة المنصوري بعد حملها خارج إطار الزواج وانتحارها بعد ذلك”.
وطالبت ابنة أخت المنصوري، في شكايتها، بـ”التحقيق مع مضيان في الاتهامات الباطلة وإثبات الوقائع غير الصحيحة التي قالها في حق والدتها، وكذا التستر على جناية انتحار يعلم بوقوعها”.
وتأتي هذه الشكاية الجديدة في سياق يرتقب أن يخضع فيه مضيان للتحقيق في التهم المنسوبة إليه إثر شكاية المنصوري الأولى والتي تتعلق ب“الاتجار بالبشر” و”التهديد والابتزاز والتشهير”، وذلك تسريب التسجيل المنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.
تجدر الإشارة إلى أن مضيان قدم شكاية أيضا ضد رفيعة المنصوري اتهمها فيها بـ”السب والقذف والتشهير”، كما طالب بالتحقيق في من يقف وراء تسريب التسجيل الصوتي.
ومن المؤكد أن هذه القضية التي هزت المطبخ السياسي لحزب الاستقلال، ستلقي بظلالها السوداء على استعداد الحزب المشارك في الحكومة للتحضير للمؤتمر الثامن عشر للميزان المقرر في 28 أبريل المقبل ببوزنيقة، في وقت لم يتم نسيان واقعة “الصفعة” التي طبعت المجلس الوطني للحزب الذي نظم بداية شهر مارس الحالي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تمصلوحت : شكاية تواجه فاعل حقوقي بانتحال صفة صحافي :
توصلت جريدة مملكة بريس بنسخة من شكاية قدمها عون سلطة، علي إثر تعرضه للتشهير من طرف حقوقي ينشط بجماعة تمصلوحت. وقد بدأت اطوار الحادثة صباح الثلاثاء حيث قام هذا الشخص بحمل كاميرا خاصة بالتصوير والتقاط صور وتوجيهها صوب مؤسسة تابعة للدولة، وأفراد يقومون بمزاولة مهامهم داخل المؤسسة حسب تصريح الشهود بالواقعة.
وبعد استفساره من طرف عون سلطة صاحب الشكاية قام بسبه حسب المذكور في الشكاية.
ويُعد التشهير من الظواهر السلبية التي تؤثر على سمعة الأفراد والمؤسسات بشكل كبير. ويُقصد به نشر معلومات أو أخبار زائفة تهدف إلى الإضرار بالشخص المستهدف، سواء كان فردًا أو شركة. في القانون المغربي، يُعتبر التشهير جريمة جنائية يعاقب عليها نظرًا للأضرار الجسيمة التي يتسبب بها على المستويات الشخصية والمهنية.
كما حدد القانون المغربي عقوبات صارمة للتشهير، سواء تم عبر وسائل تقليدية أو وسائل إلكترونية، بهدف حماية الأفراد من الإساءة إلى حياتهم الخاصة،
إذ أنه وفقا للقانون الجديد من حق المواطن أن يقاضي من يصوره ويطالبه بتعويض، إضافة إلي وضع عقوبات زجرية للمشهرين، كما أنه سينص علي تجريم انتحال صفة صحافي لأول مرة، مضيفا أن أي شخص لا يمكنه أن يكون صحافيا إلا بتوفره على البطاقة المهنية التي يسلمها المجلس الوطني للصحافة.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب