رئيس الحكومة: الحوار الإجتماعي مكّن من تحسين الوضع المادي للشغيلة ومعالجة ملفات ظلت عالقة لسنوات
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن “الحوار الإجتماعي مكّن من تحسين الوضع المادي والاعتباري لشغيلة عدد من القطاعات”.
وأوضح أخنوش اليوم الثلاثاء في كلمة له بجولة جديدة للحوار الاجتماعي مع النقابات المركزية الأكثر التمثيلية، أن استئناف الحوار الاجتماعي يترجم القناعة الراسخة للحكومة، بالدور المحوري للمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في مسار تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، والمساهمة في تقوية الدينامية الاقتصادية التي تعرفها بلادنا، وذلك من خلال مقاربة تشاركية تُؤسِّس لشراكات متينة ودائمة بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين.
ووصف عزيز أخنوش، حصيلة الحوار الاجتماعي بالإيجابية والمشرفة، مشيرا إلى نجاح الحكومة في فتح حوار جاد ومسؤول مع المركزيات النقابية، مكّن من تحسين الوضع المادي والاعتباري لشغيلة عدد من القطاعات، ومعالجة مجموعة من الملفات الفئوية العالقة.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة “استقبل رئيس الحكومة اليوم، وفدا من الاتحاد المغربي للشغل (UMT) برئاسة أمينه العام السيد الميلودي المخارق، حيث تم خلال هذا اللقاء الذي مر في أجواء إيجابية تتسم بالنقاش المسؤول والبناء، التداول بشأن الأوراش الإصلاحية التي تباشرها الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، والاتفاق على مواصلة العمل والتفكير المشترك للإجابة على مختلف التحديات الاجتماعية، على غرار ورش إصلاح أنظمة التقاعد الذي تعتزم الحكومة تنزيله خلال السنة الجارية”.
وحضر الإجتماع كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان -الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
جدير بالذكر أن لقاء رئيس الحكومة اليوم، مع وفد الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، سيليه انعقاد مجموعة من الاجتماعات بمقر رئاسة الحكومة خلال الأسبوع الجاري، وذلك باستقبال وفود كل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، والاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM).
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
حزب الله يربط انتخابه أي رئيس بـ 3 ملفات
كتبت" الشرق الاوسط": حتى الساعة لا يزال مشهد جلسة الخميس الانتخابية ضبابياً تماماً وإن كانت حظوظ قائد الجيش العماد جوزيف عون لا تزال متقدمة على سواه من الترشيحات بانتظار أن يتضح الموقف النهائي لـ«الثنائي الشيعي» من هذا الترشيح ربطاً بضمانات يطلبها مرتبطة بشكل أساسي بالوضع جنوباً وإعادة الإعمار بعد الحرب الإسرائيلية.
وهذا الأمر لمح إليه عضو كتلة «حزب الله» النائب علي فياض بحديثه عن وجوب أن يكون الرئيس المقبل قادراً على التصدي لمعالجة ملفات ثلاثة كبرى.
وقال في احتفال تكريمي لأحد مقاتليه الذين سقطوا خلال الحرب: «أولاً تبني القراءة اللبنانية لورقة الإجراءات التنفيذية للقرار 1701، في وجه محاولات فرض القراءة الإسرائيلية - الأميركية لهذه الورقة، وصولاً إلى الانسحاب الإسرائيلي من أرضنا انسحاباً كاملاً. ثانياً، متابعة ملف إعمار وتأمين المساعدات الدولية اللازمة لإنجازه. أما الأمر الثالث فيكمن في رعاية مسار إصلاح الدولة وتطبيق الطائف، والتعافي المالي والاقتصادي، وترميم علاقات لبنان العربية».