رئيس الحكومة: الحوار الإجتماعي مكّن من تحسين الوضع المادي للشغيلة ومعالجة ملفات ظلت عالقة لسنوات
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن “الحوار الإجتماعي مكّن من تحسين الوضع المادي والاعتباري لشغيلة عدد من القطاعات”.
وأوضح أخنوش اليوم الثلاثاء في كلمة له بجولة جديدة للحوار الاجتماعي مع النقابات المركزية الأكثر التمثيلية، أن استئناف الحوار الاجتماعي يترجم القناعة الراسخة للحكومة، بالدور المحوري للمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في مسار تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، والمساهمة في تقوية الدينامية الاقتصادية التي تعرفها بلادنا، وذلك من خلال مقاربة تشاركية تُؤسِّس لشراكات متينة ودائمة بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين.
ووصف عزيز أخنوش، حصيلة الحوار الاجتماعي بالإيجابية والمشرفة، مشيرا إلى نجاح الحكومة في فتح حوار جاد ومسؤول مع المركزيات النقابية، مكّن من تحسين الوضع المادي والاعتباري لشغيلة عدد من القطاعات، ومعالجة مجموعة من الملفات الفئوية العالقة.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة “استقبل رئيس الحكومة اليوم، وفدا من الاتحاد المغربي للشغل (UMT) برئاسة أمينه العام السيد الميلودي المخارق، حيث تم خلال هذا اللقاء الذي مر في أجواء إيجابية تتسم بالنقاش المسؤول والبناء، التداول بشأن الأوراش الإصلاحية التي تباشرها الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، والاتفاق على مواصلة العمل والتفكير المشترك للإجابة على مختلف التحديات الاجتماعية، على غرار ورش إصلاح أنظمة التقاعد الذي تعتزم الحكومة تنزيله خلال السنة الجارية”.
وحضر الإجتماع كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان -الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
جدير بالذكر أن لقاء رئيس الحكومة اليوم، مع وفد الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، سيليه انعقاد مجموعة من الاجتماعات بمقر رئاسة الحكومة خلال الأسبوع الجاري، وذلك باستقبال وفود كل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، والاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM).
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
محافظ القليوبية يُتابع أعمال إنهاء ملفات تقنين الوضع والتصالح في مخالفات البناء
استعرض المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، الموقف النهائي لملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة خلال اجتماع موسع بأعضاء اللجنة والإجراءات المتخذة نحو نهو الموضوعات المتعلقة بتلك الملف باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
وتم استعراض الموقف التنفيذي لملف التقنين وإجمالي عدد الطلبات المقدمة، وشدد محافظ القليوبية على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الملفات المتبقية وإرسال إنذارات باليد للحالات غير الجادة لسداد كافة المستحقات المطلوبة في أسرع وقت وإنهاء إجراءات تقنين أوضاعهم، وذلك في إطار جهود المحافظة على إنهاء الملفات بشكل كامل حفاظاً على حقوق الدولة والمواطن.
وأكد محافظ القليوبية، على استمرار العمل على مدار الساعة لإنجاز الأعمال المتبقية وتقديم الدعم وتذليل العقبات لتسريع معدلات الأداء بالملف، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف وتسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون.
كما ناقش الاجتماع آليات تسهيل الإجراءات الخاصة بالتصالح وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين المتقدمين للتصالح في بعض مخالفات البناء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة سبل التعاون والدعم للمواطنين، لتسريع إجراءات تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.
وأكد محافظ القليوبية على تبسيط الإجراءات وتوعية المواطنين بكيفية استكمال الملفات الخاصة بالتصالح، مشيرًا إلى الجهود المبذولة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتوفير كافة الإمكانيات التقنية والبشرية، لضمان سرعة الإنجاز وحوكمة منظومة التصالح.
وأكد حرص المحافظة على توفير جميع التسهيلات للمواطنين والتعاون مع الجهات المعنية لضمان سلاسة تنفيذ الإجراءات وتخفيف العبء عن المواطنين، بما يحقق سرعة تقنين أوضاعهم وضمان استمرارية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعملية التصالح.
وأكدّ المحافظ استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمحافظة، للتصدى للبناء المخالف بكافة أنواعه، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على أملاك الدولة والرقعة الزراعية التي هي حق الأجيال القادمة، وتأكيدًا على سيادة القانون.
وشدد المحافظ على تكثيف حملات المرور الميداني بقرى ومدن المحافظة، والمتابعة الدقيقة واليقظة التامة للتعامل اللحظي حيال كافة مخالفات البناء والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعي وأراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حزم تجاه القيام بأي مخالفات بناء جديدة والإزالة الفورية لها في المهد بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.
جاء الاجتماع بحضور اللواء ايهاب حسن سراج الدين السكرتير العام واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد والمشرف على مدينة شبرا الخيمة وحي شرق شبرا الخيمة، رؤساء المدن والاحياء، ومديري المساحة والشئون الهندسية والقانونية والتخطيط العمرانى والمتغيرات المكانية والمركز التكنولوجى والاملاك والايرادات.