معيط: موازنة العام المالي المقبل تحقق معدل نمو 4%
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
عرض وزير المالية أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة العالمة للعام المالي المقبل التي تستند علي تحقيق معدل نمو قدره ٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي، كما ستشهد تحقيق فائض أولى قدره ٣,٥٪ وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى ٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وصرح المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ حيث عرض وزير المالية في هذا الصدد أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة، التي تستند علي تحقيق معدل نمو قدره ٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
كما ستشهد تحقيق فائض أولى قدره ٣,٥٪ وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى ٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب نمو الإيرادات بالموازنة العامة للدولة بنحو ٣٦٪ لتصل إلى ٢,٦ تريليون جنيه، ونمو المصروفات العامة للموازنة العامة للدولة بنسبة ٢٩٪ لتصل إلى ٣,٩ تريليون جنيه، وتخصيص ٥٧٥ مليار جنيه للأجور، و٦٣٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية منها ١٤٤ مليارًا للسلع التموينية و١٥٤ مليارًا لدعم المواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف وهذا يعتبر تحديًا كبيرًا للمالية العامة للدولة، إضافة إلى أكثر من ٤٠ مليار جنيه لـ«تكافل وكرامة» إضافة إلى زيادة مخصصات الصحة والتعليم بنسبة ٣٠٪ باعتبارهما «أولوية رئاسية» لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى خلال الموازنات المقبلة بدءًا من موازنة العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.
أشار الوزير، إلى أنه سيتم لأول مرة هذا العام إدخال مفهوم موازنة الحكومة العامة بما يسهم فى بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية تعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، موضحًا أنه سيتم عرض موازنة «الحكومة العامة» في العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات ٤٠ هيئة اقتصادية كمرحلة أولى، ليبلغ إجمالى إيرادات موازنة الحكومة العامة ٤ تريليونات جنيه بينما يبلغ إجمالى مصروفاتها ٤,٩ تريليون جنيه.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه في هذا الإطار بالاستمرار في الحفاظ على الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي ر مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء من الناتج المحلی الإجمالی العامة للدولة موازنة العام وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: لايمكن تمرير قانون موازنة 2025 لصالح طرف على حساب أطراف أخرى
آخر تحديث: 25 دجنبر 2024 - 2:10 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكد عضو اللجنة المالية النيابية، حسين السعبري، اليوم الأربعاء، أن الجداول المقترحة في مشروع قانون الموازنة قيد الدراسة، ومن المتوقع أن يتم تمريرها بشكل نهائي.وشدد السعبري في تصريح صحفي، على “ضرورة أن تكون الموازنة حقيقية وتعكس مصلحة الجميع”، محذرًا من أن “بعض التعديلات قد تستفيد منها أطراف على حساب أخرى، وهو أمر لا يمكن قبوله”.وأوضح، أن “الموازنة يجب أن تكون عادلة ومنصفة لجميع العراقيين، مع ضمان توزيع الموارد بما يحقق المصلحة العامة دون المساس بحقوق أي طرف”.وأشار إلى أن “مشروع قانون الموازنة لم يصل إلى البرلمان بعد، وأن المجلس ولجنته المالية مستعدان لاستقباله فور وصوله”.يذكر ان مجلس النواب استضاف في وقت سابق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ونائبيه وزير التخطيط ووزير الخارجية ووزير الداخلية حيث تمت مناقشة التعديلات في موازنة العام المقبل 2025.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية