المفتي: العنف الأسرى مرفوض شرعًا ويجب على جميع البشر الوقوف ضده
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن تعويد الأطفال على الصوم والصلاة شيء مستحب بهدف التدريب والتعويد ولكن بدون إجبار، فكان عليه الصلاة والسلام يتعهَّد أهله ويحسن إليهم في رمضان، بل كان في مهنة أهله يساعدهم، وكان يوفيهم حقهم من المعاشرة، ولم يكن يعنفهم ولا ينهرهم وكان يعامل الأطفال بالحكمة والرحمة، بل يدخل السرور في نفوسهم، يأكل مما وجد، فإن أحبه أكل منه وإن كرهه لم يأكل من غير أن يعيبه.
جاء ذلك خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج "اسأل المفتي" مع الإعلامي حمدي رزق، الذي عُرض على فضائية صدى البلد، مضيفًا فضيلته أن النبي القدوة يؤسس في هَدْيِهِ الرمضاني لفهم عالٍ لطبيعة التشريع، القائم على التيسير، وجلب المنافع للبشر، ويؤسس كذلك لعلاقةٍ بين العبد وربه قائمة على المحبة والقرب، ويؤسس لعلاقات مجتمعية قائمة على الود والتراحم والتكافل.
تكليف الأطفال والصبيان غير المكلفين بالصيام
وفي ردِّه على سؤال حول تكليف الأطفال والصبيان غير المكلفين بالصيام قال: إنَّ التكليف عمومًا مرتبط بالقدرة عليه، وهذا مرتبط بالبلوغ والعقل، ومن المحبَّب أن نعوِّد الأطفال قبل البلوغ على الصلاة والصيام دون إكراه، أو عنف؛ فالعقاب البدني -وهو ما يطلق عليه "العنف الأسرى"- مرفوض شرعًا، ويجب على جميع البشر الوقوف ضده، وممارسة العنف الشديد ضد الزوجة أو الأبناء لا علاقة له بالإسلام، بل المصادر التشريعية للمسلمين تحث على الرحمة والمودة في الحياة الأسرية ولا تدعو بحالٍ إلى ضرب النساء وظلمهنَّ ولا لضرب الأطفال ضربًا شديدًا والذي أكدت الدراسات التربوية والنفسية على ضرره البالغ والذي قد يؤدي أحيانًا لكثير من الأمراض النفسية كالوسواس القهري وغيره.
العنف الأسرى يتعارض مع مقاصد الحياةكما أن العنف الأسرى يتعارض مع مقاصد هذه الحياة الخاصة في طبيعتها حيث مبناها على السكن والمودة والرحمة، بل يُهدِّد نسق الأسرة بإعاقة مسيرتها وحركتها نحو الاستقرار والأمان والشعور بالمودة والسكينة، ومن ثَمَّ تحويلها لتكون موطنًا للخوف والقلق والشجار المستمر ونشر الروح العدوانية، فضلًا عن مخالفة هذا العنف لتعاليم الإسلام؛ فقد حث الشرع الشريف على اتِّباع الرفق ووسائل اليسر في معالجة الأخطاء.
حكم الصوم عن والده في أيام لم يصمها بسبب المرض
واختتم المفتي حواره بالرد على سؤال لأحد المشاهدين عن حكم الصوم عن والده في أيام لم يصمها بسبب المرض قائلًا: الأمر فيه سَعة فقد ورد في المسألة عدة أقوال، أما الصلوات التي فاتت المتوفَّى فلا يُلزَم أحد بأدائها عنه لأنها عبادة بدنية، وأما الصوم والزكاة فتجوز على قول بعض أهل العلم، فضلًا عن الديون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية هيئات الإفتاء العنف الأسرى صلاة الأطفال العنف الأسرى
إقرأ أيضاً:
الأطفال بموريتانيا.. وعود رسمية ودعوات لحمايتهم من العنف والفقر والأمية
يواجه الأطفال في موريتانيا تحديات متعددة تتعلق بالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية، رغم الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك انضمام البلاد إلى الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المعنية بحقوق الطفل.
وشكل اليوم العالمي لحقوق الطفل (20 نوفمبر)، مناسبة لاستحضار أوضاع الطفولة في موريتانيا، وفرصة لتقييم الجهود الحكومية المبذولة لحماية هذه الفئة.
في هذا السياق، قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (مؤسسة رسمية) إن المناسبة الدولية فرصة "للتفكير في التحديات المستمرة" و"المقلقة" التي تواجه الأطفال في البلاد، ما يتطلب "استجابة جماعية وعاجلة تشمل الدولة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية والمجتمعات المحلية".
وأوضحت اللجنة في بيان، الأربعاء، أن الأطفال في موريتانيا يعانون من محدودية الوصول إلى تعليم ذي جودة ومن استمرار تشغيلهم في بعض المناطق والقطاعات.
وإلى جانب ذلك، أضافت المؤسسة الرسمية أن من بين التحديات أيضا "هشاشة الأطفال أمام العنف الأسري والاجتماعي والمؤسسي والتفاوت في الوصول إلى خدمات الصحة، خاصة بالنسبة للأطفال من الفئات المحرومة وذوي الإعاقة".
وطالبت اللجنة الحقوقية السلطات في موريتانيا بـ"التنفيذ الكامل" لاتفاقية حقوق الطفل والقوانين الوطنية المعنية بالطفولة وبتعزيز السياسات العامة المعنية بحماية حقوق الطفل من جميع أشكال العنف.
معاناة وفقروأظهرت إحصائيات صادرة عن منظمة اليونيسف العام الماضي أن طفلا من بين كل 4 أطفال في موريتانيا يعيش في فقر مدقع، كما يعاني 80 في المائة من الأطفال شكلاً واحدًا على الأقل من العنف.
وجاء في تقرير المنظمة الأممية أن 1.3 مليون فقير في البلاد هم من الأطفال، موضحا أن 61 في المائة منهم يعيشون حالة فقر متعدد الأبعاد.
معاناة تتضاعف في المناطق الريفية والبعيدة عن المركز، حيث ترتفع نسبة الأطفال غير المتمدرسين والمزاولين لمهن شاقة بهدف إعالة أسرهم.
وفيما يتعلق بالتعليم، قدرت اليونيسف في تقرير سابق أن نسبة التحاق الأطفال بالمدارس تصل إلى 80 في المائة، إلا أن هناك حوالي 455 ألفا من الأطفال ما يزالون خارج النظام التعليمي.
في السياق نفسه، دعا المرصد الموريتاني للعدالة والمساواة (منظمة حقوقية مدنية) السلطات الحكومية، الأربعاء، إلى اتخاذ "إجراءات حازمة" للتصدي لضعف تعليم الأطفال ولظاهرة تشغيلهم.
بيان من المرصد الموريتاني للعدالة والمساواة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل، الذي...
Posted by المرصد الموريتاني للعدالة والمساواة للدفاع عن حقوق الانسان on Wednesday, November 20, 2024وجاء في رسالة وجهها المرصد للحكومة أن حماية حقوق الطفل "ليست خيارا بل مسؤولية جماعية تتطلب تضامن الجميع".
رسالة مفتوحة إلى فخامة رئيس الجمهورية ومعالي وزير الصحة الموضوع: نداء لإنقاذ أرواح أطفال المستشفى الوطني في اليوم...
Posted by Mahmoud Sb Sb on Wednesday, November 20, 2024ويبلغ عدد الأطفال المعرضين للعنف ولمخاطر الاستغلال في موريتانيا نحو 300 ألف طفل، وفق تقرير سابق للمرصد نفسه.
ويطالب نشطاء حقوقيون في موريتانيا الحكومة بحماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال، وبتطبيق الاتفاقيات والقوانين التي صادقت عليها البلاد في هذا المجال.
سيدي بوي: لا بد من تحرك عاجل
تعليقا على واقع الطفولة في بلاده، قال رئيس المرصد الموريتاني للعدالة والمساواة، محمد محمود سيدي بوي، إن الأطفال يواجهون تحديات مستمرة رغم توفر البلاد على قوانين وتشريعات تضمن حماية حقوقهم.
وأوضح سيدي بوي، في تصريح لموقع "الحرة"، أن من بين تلك التحديات "عمالة الأطفال واستغلال الكثير منهم وضعف فرص تعليمهم"، لافتا إلى أن هذه المعاناة تزداد في صفوف أطفال الأرياف وأطفال الأرقاء السابقين.
وتابع "هناك إهمال حقيقي من الحكومة للأطفال في موريتانيا، المؤتمرات التي تتناول حقوق الطفل كثيرة ولكن الواقع مغاير حيث يمكن ملاحظة تسول الأطفال في شوارع نواكشوط ومزاولة بعضهم لمهن شاقة، أما في الداخل الموريتاني فحدث ولا حرج".
وأشار الناشط الحقوقي إلى ضعف حصول الأطفال على التطبيب، وضرب مثلا بإحدى قريباته التي توفيت مؤخرا نتيجة غياب علاج لها في البلاد.
وختم بالقول "لست متشائما، ولكن هذه هي الحقيقة ولا بد من تحرك عاجل لحماية الأطفال من كافة أشكال العنف".
بلال رمظان: أطفال ضائعون
بدوره، يرى الناشط الحقوقي الموريتاني ورئيس هيئة الساحل، إبراهيم بلال رمظان، إن الأطفال في موريتانيا "يعانون ضياعا" وتحديات على أكثر من صعيد.
وأشار رمظان، في حديث مع موقع "الحرة"، إلى أن وضعية حقوق الطفل في موريتانيا "وضعية تراوح مكانها، باستثناء التقدم الحاصل في المجال الصحي، حيث يمكن أن نقول إن موريتانيا سجلت تقدما فيه مؤخرا".
مقابل ذلك، يوضح الناشط الحقوقي أن بلاده ما تزال تسجل مستويات مرتفعة في العنف الممارس على الأطفال، متحسرا لضعف تطبيق القوانين التي صادقت عليها البلاد.
وأضاف "مشكلة موريتانيا هي ضعف تطبيق القوانين، حيث نتوفر على تشريعات مهمة، ولكنها لا تطبق، بل نكتفي بالحديث عنها في المناسبات والأعياد".
وعلى صعيد آخر، سجل رمظان "تعاظم" معاناة الأطفال في الأرياف وفي المداشر البعيدة عن المدن، "حيث الأسر فقيرة وتدفعها ظروفها إلى تشغيل أطفالها في مهن شاقة، كما يعاني بعضهم من نقص في التغذية وفي التطبيب وفي فرص التمرس، خاصة أطفال الأرقاء السابقين".
جهود حكومية ورسميةرسميا، انتخبت موريتانيا في مايو/أيار الماضي لعضوية لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة للفترة بين عامي 2025 و2029، في حدث وصفته نواكشوط بأنه "إنجاز" ينضاف لـ"النجاحات الدبلوماسية التي حققتها موريتانيا مؤخراً".
\وفي أكتوبر الماضي، قالت السيدة الأولى مريم فاضل الداه، إن "الأطفال غير المتمدرسين أو المتسربين من المدارس يمثلون أكثر شرائح المجتمع هشاشة، وهم بحاجة ماسة لتضافر الجهود لإعادة دمجهم في النظام التعليمي وفي المجتمع، وفق أهداف وغايات المدرسة الجمهورية".
السيدة الأولى تشرف على إطلاق برنامج الدمج المدرسي للأطفال ذوي الوضعيات الصعبة غير المتمدرسين أشرفت السيدة الأولى...
Posted by وزارة العمل الاجتماعي و الطفولة و الأسرة on Tuesday, October 22, 2024وتعمل الحكومة الموريتانية منذ العام الدراسي 2022-2023 على تحسين منظومتها التعليمية وفق برنامج "المدرسة الجمهورية" الذي يسعى إلى تغييرات عدة من بينها فرض "المساواة بين جميع الطلبة ومحو الفروق الاجتماعية".
وأفادت الداه أن الجهود المبذولة مكنت من إعادة دمج أكثر من 1400 طفل خلال العام الدراسي الحالي في المدارس، معربة عن أملها في أن تستمر هذه الجهود "حتى لا يبقى طفل موريتاني بدون تعليم وحتى يتواجد الأطفال حصرا في فضاءاتهم الآمنة التي هي فضاء العائلة وفضاء المدرسة وفضاء اللعب".
وإلى جانب التعليم، سنت موريتانيا تشريعات في السنوات الأخيرة لحماية الأطفال من جميع أشكال العنف، وأقرت استراتيجية وطنية خاصة بالطفولة هدفها أن "يعيش جميع الأطفال الموجودين على الأراضي الموريتانية، بغض النظر عن أصلهم، أو جنسهم، أو إعاقتهم، أو حالتهم الاجتماعية، وينشئون في بيئة تحميهم وتسمح لهم بالازدهار".
المصدر: الحرة