حالات إبطال العقود للإكراه وفقا للقانون المدني (تفاصيل)
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
تناول القانون رقم 131 لسنة 1948، بشأن إصدار القانون المدني، الحالات التي يجوز فيها إبطال العقود للإكراه، وملابسات القضاء ببطلان العقد من عدمه وفق شروط عديدة.
أخبار متعلقة
وفقًا للقانون.. تعَرّف على مهام مأموري الضبط القضائي بـ«جرائم الإنترنت»
وفقا للقانون.. تعرف على عقوبات «التبعية» التي يمكن إقرارها بجرائم الإنترنت
وفقًا للقانون.
ونصت المادة 127 من القانون، على أنه: «إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق، وكانت قائمة على أساس، وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال، ويراعي في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه، وسنه، وحالته الاجتماعية، والصحية، وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه».
وأكدت المادة 128، على أنه: «إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين، فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا الإكراه».
وأوضحت المادة 129: «إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد، أو مع التزامات المتعاقد الآخر، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر، قد استغل فيه طيشا بينة أو هوى جامحا، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو ينقص التزامات هذا المتعاقد، ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد، والا كانت غير مقبولة، ويجوز في عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الآخر دعوى الإبطال، إذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن».
أما المادة 130، فنصت على أنه: «يراعى في تطبيق المادة السابقة عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالغبن في بعض العقود أو بسعر الفائدة».
القانون القانون المدني ابطال العقود ابطال العقد الاكراه دعوى بطلان العقد اخبار القانون اخبار العقودالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين القانون القانون المدني اخبار العقود زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
لمن يسأل.. حالات يجوز فيها وقف صرف الدعم النقدي.. إيه الحكاية؟
يشكل الدعم النقدي جزءا أساسيا من السياسات الاجتماعية، التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من الفقر، ويعتمد هذا النظام على تقديم مبالغ نقدية مباشرة للأسر المستحقة، بدلا من الدعم العيني التقليدي، ما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر فاعلية وشفافية، وقد وافق البرلمان مؤخرا على مشروع قانون الدعم النقدي الجديد.
حالات يجوز فيها وقف صرف الدعم النقديحدد قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، 4 حالات يجوز فيها وقف صرف الدعم النقدي للأفراد والأسر المستفيدة منه.
ونصت المادة 34 من القانون على أن: «يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
1-حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أيًا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للإستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:
أ-التسول.
ب-الاتجار بالبشر.
جـ- تعريض الطفل للخطر.
د- ختان الإناث.
هـ- الزواج المبكر.
و- التحرش.
ز- التعدي على الأراضي الزراعية.
ح- الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثانى والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون.
استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكماً في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب.
ضمان وصول الدعم إلى مستحقيهأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لن يتم التحول من الدعم العيني إلى النقدي إلا بعد دراسة وافية والاستماع إلى جميع الآراء والخبراء والتأكد من أن هذا التحول يصب في مصلحة المواطن، مشددًا على أن الأمر لا يزال قيد الدراسة حتى هذه اللحظة.
وأشار فاروق خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لمناقشة البيان الذي ألقاه أمام الجلسة العامة، إلى أن هناك تصورات متعددة يتم بحثها حاليًا للاستفادة من التجارب العالمية في مجال التحول إلى الدعم النقدي، بهدف تقليل حلقات الهدر والفاقد وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لخروج غير المستحقين وضم مستحقين جدد.
وأكد أن الحكومة حريصة على الاستماع إلى كافة الآراء والخبراء قبل اتخاذ أي قرار.
من جانبه، أكد النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا الملف لا يزال محل دراسة، كما أنه مطروح على طاولة الحوار الوطني، نافيًا صحة أي أخبار متداولة تشير إلى اتخاذ قرارات نهائية في هذا الشأن.وشدد وزير التموين، على أن الحكومة ليس لديها أي نية لخفض مخصصات الدعم الخاصة بالسلع التموينية، والمقدرة بنحو 134 مليار جنيه، موضحًا أن الحكومة تسعى لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من خلال مراجعة وتعديل المعايير الحالية التي وصفها بـ"الجامدة".
وأضاف الوزير: "من الأفضل أن يحمل المواطن بطاقة واحدة تمكنه من الحصول على الخدمة بسهولة، لكن هذا الأمر لم يُحسم بعد".وتابع فاروق قائلًا: "إن عنصر التضخم الحالي يجعلنا نتريث في اتخاذ قرار التحول إلى الدعم النقدي، فهناك العديد من الآراء التي تؤكد صعوبة تطبيق هذا النظام في ظل ارتفاع معدلات التضخم، بينما يمكن النظر في تطبيقه حال انخفاض معدلات التضخم مستقبلاً".
قانون الدعم النقديوتطورت منظومة الدعم النقدي في مصر، من خلال برامج مثل «تكافل وكرامة»، التي تستهدف الأسر الفقيرة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ضمن جهود الدولة لحوكمة الدعم وتحقيق رؤية 2030 للتنمية المستدامة، ويعتبر نظام «حوكمة الدعم النقدي» خطوة محورية في منع إهدار الموارد وضمان توجيهها للفئات الأشد احتياجا، ما يساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة، وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، وخلال السطور التالية نستعرض كل ما تريد معرفته عن منظومة الدعم النقدي، وفقا للمشروعات البرلمانية المقدمة للطرح والمناقشة.
وهو تشريع حديث يهدف إلى تقديم مساعدات مالية مباشرة للمواطنين الأكثر احتياجا في المجتمع، بدلا من تقديم دعم عيني، ويهدف القانون إلى تحسين كفاءة منظومة الدعم، من خلال إيصال المساعدات بشكل مباشر إلى مستحقيها، ما يضمن تخفيف الأعباء الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ويستفيد من الدعم النقدي الأسر الأكثر فقرا، والأيتام، وذوي الإعاقة، وكبار السن، والنساء المعيلات، والمطلقات، وأسر الشهداء، كما يشمل القانون دعما إضافيا للحالات الصحية الحرجة والأطفال في مراحل التعليم المختلفة.
وقانون الدعم النقدي له العديد من المزايا، منها وصول الدعم مباشرة إلى مستحقيه، والقضاء على الفساد أو التلاعب في منظومة الدعم، وتحسين مستوى معيشة الأسر الفقيرة، ودعم التعليم والصحة لتحسين المؤشرات الاجتماعية.
ويضم القانون الجديد فئات مستجدة، مثل أسر الأطفال ذوي الإعاقة، والنساء الحوامل، وطلاب الجامعات الذين ينتمون إلى أسر فقيرة، بالإضافة إلى دعم الحالات التي تواجه أزمات طارئة مثل فقدان عائل الأسرة.
أنواع معاشات الدعم النقديتكافل وكرامة: يستهدف الأسر الفقيرة وكبار السن وذوي الإعاقة.
معاش الضمان الاجتماعي: يقدم للأفراد غير القادرين على العمل.
دعم استثنائي: يُمنح للحالات الحرجة وفقا للظروف الطارئة.
الشروط المطلوبة للحصول على الدعم النقدي- أن تكون الأسرة تحت خط الفقر، بناءً على معايير الدخل.
- التزام الأسرة بشروط التعليم والصحة، مثل انتظام الأطفال في المدارس وتلقي الرعاية الصحية.
- عدم امتلاك أصول أو ممتلكات ذات قيمة عالية.
- تقديم الوثائق التي تثبت استحقاق الأسرة للدعم.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية