المناطق اللوجستية.. ذراع وزارة التموين لجذب استثمارات القطاع الخاص
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
تواصل الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضح استثماراتها في بناء المناطق اللوجستية الحديثة، لتطوير البية التحتية وتحسن خدماتها، وذلك في إطار خطة الدولة الطموحة للنهوض بالمستويات الخدمية المقدمة للمواطنين خلال السنوات الاخيرة.
إنشاء 14 منطقة لوجستية في 10 محافظاتوتقوم وزارة التموين، بإنشاء 14 منطقة لوجستية في 10 محافظات مختلفة بحجم استثمارات يقدر بنحو 33.
وفي سياق سعي الدولة لتنمية البنية التحتية للتجارة الداخلية فى مصر على مستوى كافة محافظات الجمهورية، أتاحت وزارة التموين الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة فى التمويل والإنشاء والتشغيل والإدارة لتلك المناطق اللوجستية.
المناطق اللوجستية التي تم الانتهاء منها وتشغيلهاوترصد «الوطن» خلال هذا التقريرعدد المناطق اللوجستية التي تم الإنتهاء منها وتشغيلها خلال عام 2023 وتكلفة إنشائها، وجاءت كالتالي:
- دخول المنطقة التجارية اللوجستية بالغربية حيز التشغيل وبلغت تكلفت إنشائها 8 مليارات جنيه.
- دخول المنطقة الوجستية بالبحيرة حيز التشغيل بإجمالي تكلفة 2.2 مليار جنيه.
- جارٍ استكمال باقي المناطق التجارية واللوجستية ببعض المحافظات.
- جارٍ العمل بـ5 سلاسل تجارية بالقاهرة والجيزة والقليوبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حدث آخر 10 سنوات المناطق اللوجستیة وزارة التموین
إقرأ أيضاً:
315 مليار جنيه.. إيرادات التكنولوجيا في مصر خلال 2024
انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر "تعزيز مناخ الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية" بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تعزيز آليات التواصل بين الجانبين ودعم بيئة الأعمال في هذا القطاع الحيوي. شهد الحدث حضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، وحسام الجراحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية والقائم بأعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى جانب عدد من أعضاء البرلمان وممثلي الشركات العاملة في الصناعات الغذائية، السلع الاستهلاكية، قطاع التجزئة، سلاسل الإمداد والمطاعم.
يأتي تنظيم المؤتمر في إطار الجهود المستمرة لتحفيز الاستثمار في قطاع التكنولوجيا ودعم التحول الرقمي، حيث شهد القطاع نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، محققًا معدل نمو 14.4% خلال العام المالي 2023-2024، بإجمالي إيرادات بلغت 315 مليار جنيه. وخلال المناقشات، أكد المشاركون أهمية تهيئة بيئة استثمارية مواتية، وتعزيز السياسات المالية والتشريعية التي تسهم في جذب رؤوس الأموال، بالإضافة إلى دعم التجارة الإلكترونية وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات التي تعيق نمو القطاع. كما تناولت الجلسات أبرز الإصلاحات المطلوبة والحوافز التي يمكن تقديمها لتعزيز الاستثمارات الرقمية وخلق فرص تعاون جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص.
ركزت الجلسات أيضًا على ضرورة تعزيز الابتكار ودعم المشروعات الناشئة في مجال التكنولوجيا، إلى جانب تمكين الكوادر البشرية من المهارات اللازمة لمواكبة التحول الرقمي، في ظل التحديات التي تواجه سوق العمل من حيث توافر الكفاءات المتخصصة. وأكد الحاضرون أن تطوير البنية التحتية الرقمية ووضع إطار تنظيمي داعم سيسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي المصري، ويدفع نحو تحقيق نمو مستدام، مما يجعل مصر مركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمارات في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات