رسالة ماجستير تقترح تخصيص ميزانية لتطوير المواقع الإلكترونية للجامعات العربية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
حصلت الباحثة إبتسام فوزي تميم علي درجة الدكتوراه في الدراسات الإعلامية من قسم البحوث والدراسات الإعلامية بتقدير مرتبة الشرف الأولي، في رسالة بعنوان “تقييم المواقع الإلكترونية للجامعات العربية في ضوء المعايير العالمية لجودة المواقع الإلكترونية”، وذلك في معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية.
هدفت الدراسة بشكل رئيسي إلى التعرف على مدى تطبيق مواقع الجامعات العربية للمعايير العالمية لجودة المواقع الإلكترونية، وانبثق من هذا الهدف مجموعة من الأهداف الفرعية وهي: (التعرف على نوعية المضامين والخدمات التي تقدمها المواقع الإلكترونية للجامعات العربية، رصد الأهداف التي تسعى المواقع الإلكترونية للجامعات العربية إلى تحقيقها، الكشف عن إستراتيجيات التماس المعلومات المُتبعة من قبل طلاب الجامعات العربية، الوقوف على معدل وأنماط التماس الطلبة للمعلومات الجامعية من مواقع الجامعات العربية، تحديد وتحليل الدوافع والآثار المترتبة على التماس الطلبة للمعلومات من مواقع الجامعات العربية، الكشف عن مدى جودة المواقع الإلكترونية للجامعات العربية من وجهة نظر الطلبة، وضع قائمة معايير يمكن الاستناد إليها مستقبلاً في تقييم المواقع الإلكترونية للجامعات).
واشتملت الدراسة على دراستين، إحداهما تحليلية لعينة من مواقع الجامعات العربية وهي: موقع جامعة القاهرة بجمهورية مصر العربية نموذجًا لجامعات المشرق العربي، وموقع جامعة الملك سعود بالممكلة العربية السعودوية نموذجًا لجامعات الخليج العربي، وموقع جامعة القاضي عياض بالمملكة المغربية نموذجًا لجامعات المغرب العربي، والدراسة الاخرى هي دراسة ميدانية على عينة من الطلبة في هذه الجامعات، وكذا على عينة من الخُبراء المتخصصين في مجال الحاسبات والمعلومات والمواقع الإلكترونية.
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، ومنها أنَ "أنشطة البحث العلمي" جاءت في المرتبة الأٌولى من حيث طبيعة المضمون الذي تتناوله المواقع عينة الدراسة، وأن "الأهداف المعلوماتية" احتلت المرتبة الأٌولى من حيث الأهداف التي تسعى مواقع الجامعات العربية إلى تحقيقها، وأن "حسابات الجامعة على مواقع التواصل الاجتماعي" جاءت في مقدمة المصادر المفضلة لدى عينة الدراسة الميدانية للحصول على المعلومات الجامعية، وتلاها في المرتبة الثانية "الموقع الإلكتروني للجامعة"، وأن موقع جامعة الملك سعود تفوق على موقعي جامعتي القاهرة والقاضي عياض فيما يتعلق بمعايير: (جودة المحتوى، جودة التصميم، جودة سهولة التعامل مع الموقع).
كما طرحت الدراسة قائمة معيارية لتقييم المواقع الإلكترونية للجامعات والاستعانة بها كدليل أساسي عند إنشاء وتطوير تلك المواقع. معايير لتقييم المواقع الإلكترونية للجامعات العربية محل الدراسة، وتشتمل هذه القائمة على ثلاثة معايير وهي: (جودة المحتوى، جودة التصميم، جودة سهولة التعامل مع الموقع)، ويتفرع من كل معيار عددًا من العناصر، بلغ عددها (14) عنصرًا، ويتفرغ عن كل عنصر عددًا من المؤشرات، وقد بلغ عددها (38) مؤشرًا فرعيًا.
وانطلاقًا من نتائج الدراسة قدمت الباحثة عدة مقترحات منها ضرورة اعتماد قائمة المعايير التي اقترحتها الباحثة لتقييم المواقع الإلكترونية للجامعات، ضرورة تخصيص ميزانية لتطوير المواقع الإلكترونية للجامعات العربية، مع إيجاد آليات للتمويل الذاتي، ضرورة نشر الوعي بأهمية المواقع الإلكترونية للجامعات العربية، وضرورة استخدامها كميزة تنافسيةـ، ضرورة تفعيل أدوار المواقع الإلكترونية للجامعات الخدمية والاتصالية والتفاعلية، ضرورة العمل على تطوير الأداء المهني للقائمين على المواقع الإلكترونية للجامعات العربية.
لجنة المناقشة والحكم تكونت من: الدكتور حسن عماد مكاوي أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة وعميد كلية الإعلام الأسبق رئيسا ومشرفا، والدكتور سامي الشريف أستاذ الاعلام بكلية إعلام جامعة القاهرة وعميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات مشرفًا، والدكتورة هويدا مصطفى أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة وعميد كلية الاعلام الأسبق وعميد كلية الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مناقشًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة القاهرة وعمید کلیة
إقرأ أيضاً:
توصية للشيوخ بإصدار تشريع جديد بإنشاء المجلس الوطني لريادة الأعمال في مصر
استعرض النائب أكمل نجاتى عضو تنسيقية شباب الأحزاب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة من النائب علاء الدين مصطفى عضو تنسيقية شباب الأحزاب بعنوان: "دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري"، وذلك بحضور وزير الاتصالات.
وأشار النائب خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إلى التوصيات التي توصلت اليها الدراسة، وأبرزها إصدار تشريع جديد ينشئ "المجلس الوطني لريادة الأعمال في مصريعمل كجهة مركزية لتنسيق السياسات والتشريعات المتعلقة بريادة الأعمال.
وتضمن التقرير توصيات خاصة بدعم المبتكرين والمواهب، وذلك من خلال دعم مراحل التحول نحو مؤسسات تعليمية وجامعات ريادية، بما يسمح بخلق ودعم المواهب وذلك بتضمين محتوي دراسي لريادة الأعمال ضمن المناهج التعليمية في المراحـل مـا قبل الجامعية، وتخصيص أنشطة وحصص موجهة للتعريف بريادة الأعمال وأهمية التوجه للعمل الحر، وتسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال للنهوض بالاقتصاد القومى، وتصميم مواد إعلامية وثقافية مخصصة لهذا الغرض، وأيضا بالمراحل الجامعية والتوسع في برامج التعليم عن بعد، والتدريب والتأهيل الموجه لطلاب المراحل الدراسة المختلفة علي مبادئ وفكر ريادة الأعمال، وتوفير البنية المعلوماتية الداعمة لذلك. وأوصىت الدراسة بتعزيز دور الجامعات في إقامة ودعم الحاضنات القطاعية المتخصصة، في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وربط ذلك باستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، بالإضافة إلي مزيد من التركيز علي قطاعات التعليم الفني، بهدف خلق قاعدة من المبتكرين والمطورين لنماذج أولية ونهائية منافسة، توفر خدمات وتطبيقات ومنتجات تدعم الصناعة الوطنية، وتعمق مكوناتها المحلية.
كما أوصت بربط مخرجات البحث العلمى من الجامعات والمراكز البحثية ومكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا "التايكو"، بالتحديات الموجودة فى مختلف القطاعات، وربطها بالصناعات المختلفة للعمل على توطين الصناعة المحلية و الإحلال محل الواردات بالإضافة الى دعم المشروعات الريادية الناشئة والمبتكرين سواء لطلاب الجامعات أو رواد الأعمال لتطور تطبيقات وخدمات في قطاع التعليم والبرامج التعليمية عن بعد، تستهدف مختلف المراحل الدراسية، باستخدام تقنيات مبتكرة، كالواقع المعزز والأفتراضي، وتطبيقات الذكاء الأصطناعي. ومن التوصيات ايضا التكامل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وخاصة فيما يتعلق بالهدف التاسع، الخاص بالصناعة والابتكار والهياكل الأساسية والتنسيق بين الجامعات المختلفة، وداعمي البيئة الريادية، ومشاركة الامكانيات بين الجامعات والتركيز علي الجامعات الإقليمية وإتاحة الفرصة لشباب تلك الجامعات للحصول علي التدريب والتأهيل الملائم في مجال ريادة الأعمال وإنشاء أكاديميات متخصصة في ريادة الأعمال، تؤهل الملتحقين بها لسوق العمل، والتعريف باحتياجاته.