وزير المالية: إضافة أكثر من 40 مليار جنيه لتكافل وكرامة بموازنة ٢٠٢٤- ٢٠٢٥
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
عرض وزير المالية أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة العالمة للعام المالي المقبل حيث أكد إضافة إلى أكثر من ٤٠ مليار جنيه لـ«تكافل وكرامة»
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وصرح المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ حيث عرض وزير المالية في هذا الصدد أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة، التي تستند علي تحقيق معدل نمو قدره ٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي، كما ستشهد تحقيق فائض أولى قدره ٣,٥٪ وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى ٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب نمو الإيرادات بالموازنة العامة للدولة بنحو ٣٦٪ لتصل إلى ٢,٦ تريليون جنيه، ونمو المصروفات العامة للموازنة العامة للدولة بنسبة ٢٩٪ لتصل إلى ٣,٩ تريليون جنيه، وتخصيص ٥٧٥ مليار جنيه للأجور، و٦٣٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية منها ١٤٤ مليارًا للسلع التموينية و١٥٤ مليارًا لدعم المواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف وهذا يعتبر تحديًا كبيرًا للمالية العامة للدولة، إضافة إلى أكثر من ٤٠ مليار جنيه لـ«تكافل وكرامة» إضافة إلى زيادة مخصصات الصحة والتعليم بنسبة ٣٠٪ باعتبارهما «أولوية رئاسية» لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى خلال الموازنات المقبلة بدءًا من موازنة العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.
أشار الوزير، إلى أنه سيتم لأول مرة هذا العام إدخال مفهوم موازنة الحكومة العامة بما يسهم فى بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية تعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، موضحًا أنه سيتم عرض موازنة «الحكومة العامة» في العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات ٤٠ هيئة اقتصادية كمرحلة أولى، ليبلغ إجمالى إيرادات موازنة الحكومة العامة ٤ تريليونات جنيه بينما يبلغ إجمالى مصروفاتها ٤,٩ تريليون جنيه.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه في هذا الإطار بالاستمرار في الحفاظ على الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء العامة للدولة موازنة العام وزیر المالیة ملیار جنیه إضافة إلى
إقرأ أيضاً:
ضخ 50 مليار جنيه نهاية العام.. التطوير العقاري في مصر يشهد توسعا كبيرا
أكد المهندس عمرو صبري، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين على أهمية التطوير العقاري بقطاع الإدارى والطبى والتجاري في مصر
وأضاف أنه يشهد قطاع التطوير العقاري في مصر توسعًا ملحوظًا في المشروعات الإدارية والطبية والتجارية، حيث تُعد هذه القطاعات من المحاور الأساسية التي تدعم التنمية الاقتصادية. ومع تزايد الطلب على الوحدات الإدارية والطبية، يتجه المستثمرون نحو هذا النوع من المشروعات لما توفره من بيئة متكاملة تساهم في تعزيز الخدمات المقدمة للسكان ودعم رواد الأعمال والمستثمرين.
ولفت الى احد المشاريع فى غرب القاهرة بمنطقة سوميد أكتوبر ، حيث تم إنشاء، مشروع West Walk في منطقة غرب سوميد بمدينة السادس من أكتوبر مقرر ان يستهدف 3 مليارات جنيه على سبيل المثال متخصص بهذة القطاع الطبى والإدارة والتجارى فقط.
وأوضح أن هناك طلب متزايد على المشروعات التجارية والإدارية والطبية، والتي أصبحت تمثل محاور رئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أهمية التعاقد مع الشركات الكبرى لإدارة وتشغيل المشاريع لضمان تقديم خدمات عالية الجودة، والحفاظ على القيمة الاستثمارية للوحدات على المدى الطويل
وأكد صبرى إلى أهمية السوق المصرى يشهد ضخ استثمارات ضخمة بقطاع العقارات، حيث أنه من المقرر أن يتم ضخ 50 مليار جنيه نهاية العام الجاري، في خطوة طموحة تستهدف تعزيز مكانة السوق العقاري المصري إقليميًا ودوليًا.
وأوضح أن القطاع الطبي يشهد نموًا كبيرًا بفضل الاحتياج المتزايد لمنشآت طبية متطورة تلبي المعايير الحديثة للرعاية الصحية. كذلك، تُعتبر المشروعات الإدارية والتجارية عنصرًا جوهريًا في دعم بيئة العمل وتوفير أماكن متخصصة للشركات ورواد الأعمال، مما يعزز مناخ الاستثمار ويُسهم في تحسين الإنتاجية الاقتصادية.
ونوة الى انه يُعد القطاع العقاري من أكبر القطاعات الاقتصادية في مصر، حيث يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي. تُقدر استثمارات السوق العقاري المصري بمئات المليارات من الجنيهات سنويًا، ما يجعله من بين القطاعات الأكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أنه وفقًا للبيانات، تتجاوز استثمارات القطاع العقاري 20% من إجمالي حجم الاستثمارات في مصر، مع نمو ملحوظ في الطلب على المشروعات متعددة الاستخدامات.
كما يُسهم هذا القطاع في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء