مجلس الشعب يناقش أداء وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
دمشق-سانا
ناقش مجلس الشعب في جلسته السابعة والعشرين من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والقضايا المتصلة بعملها.
وفي عرض قدمه أمام المجلس بين وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا أن ثلثي مساحات الأراضي المخصصة لزراعة القمح موجودة في المناطق غير الآمنة وهذا الأمر له تأثيره السلبي على كميات القمح المنتجة والمستجرة من الفلاحين سنويا وأنه في شهر شباط من كل عام تصدر الوزارة خطة زراعية تحدد فيها مستلزمات الإنتاج للعام الذي يليه.
ولفت الوزير قطنا إلى أن الوزارة أدخلت مؤخراً 2559 مدجنة جديدة في الاستثمار عبر منح وثيقة استثمار خاصة تعطي لكل مستثمر مدجنة سواء كانت هذا المدجنة مرخصة أو غير مرخصة وبناء عليها يتم تزويد هذا المستثمر بمستلزمات الإنتاج مؤكداً استمرار العمل على استيراد أنواع جيدة من الأبقار رغم الظروف الصعبة وإحجام العديد من الجهات الموردة عن التوريد بسبب الحصار الاقتصادي الظالم على سورية.
وبين الوزير قطنا أن المؤسسة العامة للأعلاف زادت من طاقتها الإنتاجية والتسويقية للمقنن العلفي مع حفاظها على المخزون الاستراتيجي من الأعلاف كما تم التوسع بزراعة الذرة الصفراء وتأمين المجففات اللازمة لها وكذلك كميات الأسمدة اللازمة للمحاصيل الاستراتيجية كمحصول القمح بالتعاون مع القطاع الخاص.
وفي مداخلاتهم دعا عدد من أعضاء المجلس إلى شراء محصول القمح من الفلاحين بأسعار تغطي تكاليف الإنتاج مع هامش ربح مجز وزيادة الاهتمام بالأشجار المثمرة والحرص على تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي من بذار وأسمدة ومبيدات حشرية في مواعيدها المناسبة وزيادة الدعم المقدم للفلاحين من مادة المازوت الزراعي لاستخدامها في الري إضافة إلى زيادة المخصصات الشهرية من المازوت للجرارات.
ولفتوا إلى ضرورة زيادة كمية المقنن العلفي الموزعة على مربي الثروة الحيوانية بهدف تنمية هذه الثروة وزيادة أعدادها والتشدد في مراقبة جودة الأعلاف وآلية توزيعها مؤكدين ضرورة مضاعفة الجهود لحماية الثروة الحيوانية بمختلف أنواعها من التهريب والذبح العشوائي ومضاعفة الجهود لتنميتها والعمل على استيراد أنواع جيدة من الأبقار الحلوب لإعادة تأهيل المباقر المتوقفة عن العمل جراء الإرهاب ووضعها بالخدمة.
وطالبوا بتشجيع الزراعات التعاقدية مع الفلاحين وتنشيط زراعة الشوندر السكري وتسويق المنتجات الزراعية بأسعار مناسبة للفلاح والتشجيع على استثمار أراضي أملاك الدولة زراعياً وزيادة الدعم المقدم للبحوث العلمية الزراعية والحيوانية وللمشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المحافظات والتنسيق مع وزارة الموارد المائية لتنظيف مجرى مياه نهر قويق في حلب والاستفادة منه في الري وإنشاء مراكز لشراء الحبوب والأقطان في منطقة كوكب بالحسكة، وإنشاء مجفف للذرة في ريف الرقة المحرر.
وفي رده على المداخلات أشار الوزير قطنا إلى أن السعر الحالي للقمح والذي هو 4200 ليرة سورية هو سعر تأشيري وليس نهائيا وسيجري تعديله قريباً والإعلان عن سعر جديد مجز للفلاح يتناسب مع تكلفة الإنتاج وأن المؤسسة العامة للأعلاف أمنت 470 ألف طن من الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية والعمل مستمر لزيادة الكمية وفق الإمكانات.
ولفت الوزير قطنا إلى حرص الوزارة على الاستفادة من القطاع الخاص في النشاطات والاستثمارات الزراعية وتطوير العمل في هذا المجال كونه شريكاً أساسياً في العملية الإنتاجية بمختلف القطاعات مشيراً إلى السعي والتنسيق الدائم مع وزارة النفط والثروة المعدنية لزيادة المازوت المخصص للأعمال الزراعية المقدم للفلاحين بشكل يضمن تحقيق الخطة الزراعية السنوية وفق الإمكانات المتاحة.
وبين الوزير قطنا أنه تم بيع 800 ألف غرسة زيتون للفلاحين و400 ألف غرسة فستق حلبي بأسعار أقل من سعرها في السوق وتوزيع مئات آلاف الغراس من الأشجار المثمرة وخاصة الحمضيات للمنطقة الساحلية والمشمش لغوطة دمشق.
رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة 11 من صباح يوم غد الأربعاء.
لؤي حسامو ومحمد السليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الوزیر قطنا
إقرأ أيضاً:
منحة رمضان وزيادة مساعدات تكافل وكرامة.. أحدث جهود وزارة التضامن
تسعى الحكومة المصرية بمختلف وزارتها وهيئاتها التنفيذية، إلى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم الأسر الأكثر احتياجًا، ومد يد العون للأسر التي تحتاج إلى دعم مادي ودعم اجتماعي، ورفع الأعباء الإقتصادية عن كاهل الأسر المصرية، خاصة في شهر رمضان المبارك.
لذلك تستعد وزارة التضامن الاجتماعي إلى تنفيذ مساعدات ضمن حزمة برامج الحماية الإجتماعية، وسنتعرف خلال السطور التالية عن المساعدات التي ستوفرها وزارة التضامن الإجتماعي.
زيادة مساعدات تكافل وكرامةتبدأ وزارة التضامن الاجتماعي استعدادتها لزيادة مساعدات تكافل وكرامة بنسبة 25 %، حيث سيتم صرف نسبة الزيادة اعتبارًا من شهر إبريل المقبل ضمن حزمة برامج الحماية الاجتماعية، وستصرف الزيادة بشكل دائم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
مساعدات بمناسبة شهر رمضانهذا بالإضافة إلى قيام وزارة التضامن الاجتماعي بصرف مساعدات إضافية للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بمناسبة شهر رمضان المبارك 2025، حيث ستصل قيمة المساعدة الإضافة إلى 300 جنيه لكل أسرة مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة.
قد بلغت قيمة التكلفة الإجمالية 1.5 مليار جنيه لمساعدات وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لدعم الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة خلال شهر رمضان، هذا بالإضافة إلى الدعم المخصص للمستفيدين من تكافل وكرامة شهريًا.
الاهتمام بالأسر الأولى بالرعايةأشارت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن برنامج تكافل وكرامة بدأ عام 2014، بناء على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإهتمام بالأسر الأولى بالرعاية، مؤكدة خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أمس الأحد، أن برنامج تكافل وكرامة شهد تطور كبير حيث بدأ بعدد 1.7 مليون أسرة مستفيدة من البرنامج بإجمالي التكلفة 3.5 مليار جنيه، وشهد البرنامج تطورًا كبيرًا وملحوظًا خلال هذه السنوات للإهتمام بالأسر الأولي بالرعاية.
برنامج تكافل وكرامة خلال عامي 2024 و 2025أوضحت الدكتورة مايا مرسي، أنه من ضمن تطور برنامج تكافل وكرامة خلال السنوات الأخيرة أن حجم الإنفاق الفعلي على البرنامج وصل في العام المالي 2023 / 2024 إلى مبلغ وقدرة 35 مليار، وبلغ في العام الحالي 2024 / 2025 مبلغ يتخطى 40 مليار جنيه.
تكافل وكرامة خلال العام المالي المقبلتوقعت وزيرة التضامن الاجتماعي وصول الإنفاق الفعلي على برنامج تكافل وكرامة خلال العام المالي المقبل إلى حوالي 53 مليار جنيه وسيصل عدد الأسر المستفيدة من هذا البرنامج حوالي 4.7 مليون أسرة.