النائب أبو زيد: قانون الجرائم الإلكترونية مصلحة وطنية وتهذيب للمجتمع
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن النائب أبو زيد قانون الجرائم الإلكترونية مصلحة وطنية وتهذيب للمجتمع، النائب أبو زيد يؤكد أنه مع كامل قانون الجرائم الإلكترونيةقال النائب عبدالله أبو زيد، إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، فيه .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النائب أبو زيد: قانون الجرائم الإلكترونية مصلحة وطنية وتهذيب للمجتمع، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
النائب أبو زيد يؤكد أنه مع كامل قانون الجرائم الإلكترونية
قال النائب عبدالله أبو زيد، إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، فيه مصلحة وطنية عليا.
ً : الخصاونة يؤكد أن الحكومة لا تقدم أي شيء فيه مساس بالدستور
وأضاف أبو زيد في مداخلة له خلال مناقشة مجلس النواب مشروع القانون وتعديلاته، الخميس، أن مشروع القانون فيه تهذيب للمجتمع.
وأشار إلى أنه خلال الفترة التي كان بها رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان زار السجون ولم يجد بها اي سجين متهم بقضايا حرية راي وتعبير.
وشدد أبو زيد أنه مع القانون كاملا رغم تحفظاته على بعض المواد الواردة فيه.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل النائب أبو زيد: قانون الجرائم الإلكترونية مصلحة وطنية وتهذيب للمجتمع وتم نقلها من رؤيا الإخباري نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
العقوري: مجلس النواب مهتم بإعداد قانون مكافحة غسيل الأموال
عبر رئيس لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب “يوسف العقوري “عن بالغ اهتمامه بعمل مجلس النواب على إعداد مسودة قانون مكافحة غسيل وتهريب الأموال وتمويل الإرهاب لعرضها على مجلس النواب لمناقشتها وإبداء رأي أعضاء مجلس النواب عليها ، مجدداً تقديره لاهتمام مجلس النواب بتعزيز الإطار القانوني المتعلق بمكافحة الجرائم المالية وقد جاء بناء على متابعة من لجنة التحقق لذلك الموضوع.
واعتبر العقوري إقرار القانون المشار إليه خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية ومحاربة الجرائم المتعلقة بالأموال وهو ما سينعكس بمزيد من الاستقرار على المؤسسات المالية الوطنية، مؤكداً على ضرورة التزام جميع المؤسسات المالية في الفترة الحالية بما يصدر عنها من تصريحات إعلامية ، وأن الأوضاع مستقرة ولا تهديد جدي على العملة الليبية.
ورحب العقوري بجميع المقترحات والملاحظات التي يمكن أن تساهم في تعزيز الشفافية المالية والحوكمة الرشيدة في النظام المصرفي الوطني، موضحا بأن أوضاع الاقتصاد الليبي مستقرة حالياً، مشيراً إلى حرص مجلس النواب على إعطاء قضية الاستقرار الاقتصادي الأولوية القصوى بالنظر لأثر ذلك على مستوى معيشة المواطن الليبي.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية