بمقدم 150 ألفًا.. ما يهمك معرفته عن شقق "valley towers" المطلة على الأهرامات
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لطرح 984 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بمشروع "Valley towers"، بمدينة حدائق أكتوبر، بمساحات تتراوح بين 95 و100 م2، وفقاً لسعر المتر المربع والمعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية، يأتي الطرح في إطار جهود الدولة ممثلة في وزارة الإسكان وجهاتها المختلفة، لتوفير الوحدات السكنية بمختلف أنواعها لتلبية رغبات شرائح المجتمع المتنوعة في الحصول على الوحدات السكنية المناسبة.
تأتي الوحدات السكنية المطروحة بمشروع "valley towers" في موقع متميز بمدينة حدائق أكتوبر، على طريق الواحات وبالقرب من المتحف المصري، وتطل مباشرة على الأهرامات.
وبخصوص المعاملة المالية، قال الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان: يتم سداد جدية حجز بمبلغ 150 ألف جنيه، إضافة لمبلغ 1000 جنيه مصاريف دراسة دفعة واحدة لا تتجزأ، ويتم استكمال سداد 20 % إضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0,5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة، خلال شهر من تاريخ انتهاء إجراءات القرعة العلنية اليدوية.
وأضاف المشرف على مكتب الوزير: يتم سداد 10 % من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام، وسداد وديعة الصيانة طبقا لكراسة الشروط، ويتم سداد باقي ثمن الوحدة (70 %)على أقساط ربع سنوية متساوية بحد أقصى 7 سنوات محملة بالفائدة على رصيد المدين، تُعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى (2 % طبقا لتعليمات وزارة المالية + 0,5 % مصاريف تحصيل)، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط بها قبل الاستلام، وفى حالة رغبة العميل سداد كامل الثمن، أو سداد جزء مقدم من باقي ثمن الوحدة (سداد معجل) بما يتجاوز نسبة 30 % المطلوبة والمحدد توقيتاتها، يتم إعادة حساب الجدولة على الرصيد المدين وفقا للقواعد والنظم المالية والمحاسبية، مع الالتزام بنسبة الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الطرح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية طريق الواحات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وزير الإسكان والمرافق
إقرأ أيضاً:
زوج يطالب بمقدم الصداق البالغ 1.2 مليون جينه بعد ملاحقته بدعوى خلع من زوجته
"زوجتي قررت بعد عامين زواج الحصول على الطلاق، وهجرت مسكن الزوجية، وعندما رفض وطالبتها برد حقوقي أولا لأنها هي المتسببة بالضرر، أرسلت لي جواب على يد محضر لأعلاني بدعوي الخلع المقامة ضدي".. كلمات جاءت على لسان زوج أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، أثناء طلبه استرداد مقدم الصداق المدفوع لزوجته المقدر بـ 1.2 مليون جنيه، بعد ملاحقتها له لتطليقه خلعا.
وقال الزوج بطلبه أمام محكمة الأسرة بعد عامين من زواجه: "أصابتني زوجتي بضرر مادي ومعنوي، بعد أن افتعلت الخلافات لأسباب تافهة -لا ترقي كسبب لطلب الزواج-، لأعيش في جحيم بعد أن أعلنت الحرب ضدي بعشرات القضايا، وطالبتني بسداد تعويض لها رغم أنها من ألحقت بي الضرر".
وأضاف الزوج: "تحايلت للاستيلاء على أموالي، رغم أنني خلال زواجنا الذي دام عامين كنت ألبي لها جميع ما تطلبه وجعلتها تعيش في مستوي مادي لائق، بخلاف المصوغات التي منحتها لها بقيمة نصف مليون جنيه، وتكفلت بشراء المنقولات، وبالرغم من ذلك قررت تطليقي بحجة أنها اكتشفت فجأة أنها لا تحبني".
وفقاً لقانون الأحوال الشخصية هناك عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
مشاركة
وزارة الصحة تسلم الأدوية واللقاحات للمحتاجين في بعلبك الهرمل