احذر.. إجهاض المرأة الحامل يعرضك لعقوبة صارمة وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
وضع قانون العقوبات المصري عقوبات رادعة للاجهاض العمدى للمرأة فى جميع أركانه، وذلك بعقوبات تصل إلى السجن المشدد، حيث ترصد بوابة الفجر في السطور التالية العقوبات الواردة بالقانون كالآتي:
كل من أسقط عمدًا امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء يعاقب بالسجن المشدد.
ونصت المادة 261 كل من أسقط عمدًا امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا، يعاقب بالحبس.
كما نصت المادة 262 المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها.
المادة 263 إذا كان المسقط طبيبًا أو جراحًا أو صيدليًا أو قابلة يحكم عليه بالسجن المشدد.
المادة 264 لا عقاب على الشروع في الإسقاط.
المادة 265 كل من أعطى عمدا لشخص جواهر غير قاتلة فنشأ عنها مرض أو عجز وقتي عن العمل يعاقب طبقا لأحكام المواد 240 و241 و242 على حسب جسامة ما نشأ عن الجريمة ووجود سبق الإصرار على ارتكابها أو عدم وجوده.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: امرأة قانون العقوبات المرأة الحامل قانون العقوبات المصري
إقرأ أيضاً:
تعرف على الأحكام الخاصة بتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وفقًا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الأحكام الخاصة بتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال في فصله الثالث.
فنصت المادة التاسعة من القانون على أنه لا يجوز للشركات التي تزاول تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال أن تميز بين وثيقة وأخرى من وثائق النوع الواحد إلا في الأحوال التي يجيزها مجلس إدارة الهيئة، ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بالأحكام والقواعد والضوابط المنظمة لذلك.
بينما نصت المادة العاشرة على أنه لا يجوز للشركات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون أن تقتطع بصفة مباشرة أو غير مباشرة أى جزء من أموالها المقابلة لتعهداتها الناشئة عن وثائق التأمين التي أصدرتها لتوزيعها بصفة ربح على المساهمين أو حملة الوثائق أو الأداء أي مبلغ يخرج عن التزاماتها.