شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن قانون النفط والغاز يترقب رحمة التوافقات السياسية لتشريعه، لا يزال قانون النفط و الغاز خارج اروقة مجلس النواب بسبب عدم الالتزام بالتوافقات السياسية فيما يترقب القانون رحمة التوافقات التشريعية بحسب .،بحسب ما نشر السومرية نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانون النفط و الغاز يترقب رحمة التوافقات السياسية لتشريعه، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

قانون النفط والغاز يترقب رحمة التوافقات السياسية...
لا يزال قانون النفط والغاز خارج اروقة مجلس النواب بسبب عدم الالتزام بالتوافقات السياسية فيما يترقب القانون رحمة التوافقات التشريعية بحسب متابعين. يتأرجح بين التعطيل والتمرير، قانون النفط والغاز الذي ينظّم العلاقة الاقتصادية بين المركز والاقليم لم يطرق باب البيت التشريعي لغاية الان ، والاسباب تعود لعدم حسم ابزر النقاط الخلافية التي تتمحور حول كيفية ادارة الحقول النفطية والية التسويق . المشرّعون ينتظرون القانون لمناقشته خلال الفصل التشريعي الجديد، لكن يبقى مصير اقراره مرهونا بالتزام الكتل السياسية بالتوفقات التي تشكلت على اساسها الحكومة.

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل قانون النفط والغاز يترقب رحمة التوافقات السياسية لتشريعه وتم نقلها من السومرية نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: النفط الغاز النفط الغاز ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

أبرزها تنشيط السياحة.. تعرف على أهداف قانون إنشاء الغرف السياحية بعد إقراره

يعتبر قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، الذي وافق عليه مجلس النواب، من القوانين البارزة التي تسعى لتحقيق التوازن والانسجام في تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها بأسلوب ديمقراطي يعزز استقلاليتها وفقًا للدستور.

وجاء مشروع القانون بعدة مميزات لتحقيق أهدافه من خلال إنشاء الغرف السياحية، وتشكيل مجالس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجالس إدارتها، بالإضافة إلى تحديد اختصاصات الجمعيات العمومية.

وترصد بوابة الفجر في التقرير الآتي أهداف قانون إنشاء الغرف السياحية:

١-يهدف القانون إلى تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه.

٢- تنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد.

٣- المساهمة مع وزارة السياحة في رسم السياسة العامة للنشاط السياحي بما يحقق تنمية وتنشيط السياحة في الجمهورية ورفع كفايتها ومستوى الأداء فيها.

٤- العمل على تذليل العقبات والصعوبات وحل المشكلات التي تواجه القطاع السياحي.

٥-  إعداد الدراسات والبحوث وإصدار التوصيات والمقترحات الخاصة بشئون السياحة.

٦- اتخاذ الإجراءات التي تكفل مسايرة التطور التكنولوجي في مجال النشاط السياحي.

٧- تزويد السلطات المختصة بالبيانات والمعلومات والآراء، المتاحة لديها.

٨- جمع المعلومات والإحصاءات من الجهات المختصة والتي تتعلق بالنشاط السياحي وتبويبها ونشرها بعد موافقة الوزارة المختصة.

وحرص مشروع القانون على توضيح أعضاء الجمعية العمومية، وبيان كيفية انعقادها وتحديد اختصاصاتها في حالة الانعقاد العادي أو في حالة الانعقاد بشكل غير عادي، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وجعل مشروع القانون بعض هذه الشروط ابتداء واستمرارًا بحيث إن فقدان بعض هذه الشروط يترتب عليه زوال العضوية بقوة القانون.

ومنح مشروع القانون الغرف السياحية والاتحاد حق إنشاء وتأسيس شركات وفقا للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١وتضمن مشروع القانون أيضا إنشاء لجنة لتسوية المنازعات السياحية وتشكيلها برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية وعضوية رئيس الإدارة المركزية.

واشار تقرير اللجنة إلى ان القطاع السياحي من الركائز المهمة لتحقيق مستهدفات النظام الاقتصادي للدولة، حيث يلعب دورًا بارزًا في التنمية المستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا نظرًا لما يوفره من عوائد تسهم في رفع الناتج القومي الإجمالي، بالإضافة إلى توفيره فرص عمل واسعة تسهم في مكافحة البطالة والحد من الفقر.

ونوهت اللجنة فى  تقريرها إلى ما يشهده القطاع السياحي من تنامي وتطور كبير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي،حيث يولي السياحة اهتمامًا خاصًا، وكل ما قامت به الدولة من مشروعات ضخمة للتنمية والتطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية وشبكات الطرق والمواصلات، وإقامةالمتاحف الكبرى التي تروج لما تملكه مصر من مقومات حضارية وتراثها العريق وآثارها التاريخية، يحقق قيمة مضافة كبيرة تدعم السياحة.

وذكرت اللجنة أن الغرف السياحية تسهم مع سلطات الدولة في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها، وكان الاتحاد  المصري للغرف السياحية قوامًا على رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.

وأشار التقرير إلى مرور وقت طويل منذ صدور القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها حيث كشف الواقع العملي عن قصور العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة وبرزت الحاجة الماسة إلى تحديث التنظيم التشريعي للغرف السياحية واتحادها بما يكفل قيامها بمهامها.

وأوضحت اللجنة أن إعادة تنظيم الغرف السياحية واتحادها يمثل  أولوية قصوى، لأهمية الدور الذي تسهم به مع سلطات الدولة في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها.

مقالات مشابهة

  • نائب:مسودة قانون النفط والغاز مبهمة
  • ما هو قانون رواندا؟ ألغاه رئيس الوزراء البريطاني في أول قرار بعد توليه السلطة
  • لجنة نيابية لـ"الاقتصاد نيوز": قانون النفط والغاز شبه مكتمل وهذا ما نأمله من زيارة بارزاني لبغداد
  • وكيل «خارجية الشيوخ»: الشعب يترقب نجاح الحكومة في ضبط الأسعار
  • "أدنوك" تحصل على أول تمويل أخضر بقيمة 3 مليارات دولار
  • لجنة نيابية تشخص "مشكلة اساسية" تواجه قانون النفط والغاز.. كيف يتم حلها؟
  • مشيرة خطاب: سيادة القانون في الدولة تساعد على نمو القطاع الخاص
  • الفاخري: البرلمان الأفريقي أقر قانون الأمن الغذائي والحد من المجاعة بالقارة الأفريقية
  • هذه أبرز تجديدات قانون التعيين في المناصب العليا
  • أبرزها تنشيط السياحة.. تعرف على أهداف قانون إنشاء الغرف السياحية بعد إقراره