قانون النفط والغاز يترقب رحمة التوافقات السياسية لتشريعه
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن قانون النفط والغاز يترقب رحمة التوافقات السياسية لتشريعه، لا يزال قانون النفط و الغاز خارج اروقة مجلس النواب بسبب عدم الالتزام بالتوافقات السياسية فيما يترقب القانون رحمة التوافقات التشريعية بحسب .،بحسب ما نشر السومرية نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانون النفط و الغاز يترقب رحمة التوافقات السياسية لتشريعه، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
لا يزال قانون النفط والغاز خارج اروقة مجلس النواب بسبب عدم الالتزام بالتوافقات السياسية فيما يترقب القانون رحمة التوافقات التشريعية بحسب متابعين. يتأرجح بين التعطيل والتمرير، قانون النفط والغاز الذي ينظّم العلاقة الاقتصادية بين المركز والاقليم لم يطرق باب البيت التشريعي لغاية الان ، والاسباب تعود لعدم حسم ابزر النقاط الخلافية التي تتمحور حول كيفية ادارة الحقول النفطية والية التسويق . المشرّعون ينتظرون القانون لمناقشته خلال الفصل التشريعي الجديد، لكن يبقى مصير اقراره مرهونا بالتزام الكتل السياسية بالتوفقات التي تشكلت على اساسها الحكومة.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل قانون النفط والغاز يترقب رحمة التوافقات السياسية لتشريعه وتم نقلها من السومرية نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط الغاز النفط الغاز ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يرسخ مبادئ العدالة الناجزة
وصف القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بأنه يمثل تطويرًا شاملًا لمنظومة العدالة في مصر، مشيدًا بمناقشات مجلس النواب واللجنة التشريعية على مدار الشهور الماضية، والتي تضمنت تمثيلًا لكافة الآراء ومختلف الجهات المعنية بالقانون حتى خروجه بصيغة توافقية.
وقال: “مشروع قانون الإجراءات الجنائية هو نتاج حوار مجتمعي موسع مع الخبراء والمحامين ومنظمات المجتمع المدني، لضمان توافقه مع الدستور والمواثيق الدولية”.
وأوضح القبطان محمود جبر، أن مواد مشروع القانون تستهدف تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز حقوق وحرية المواطنين، وترسخ مبادئ العدالة الناجزة والشفافية، مضيفًا في تصريحات له اليوم، أن مشروع القانون يأتي في إطار تحديث المنظومة الجنائية لمواكبة التطورات المجتمعية والتكنولوجية، ليكون أداة فاعلة في تحقيق التوازن بين سرعة الإجراءات وضمان حقوق المتهمين والمجني عليهم على حد سواء.
وأكد القبطان محمود جبر، أن مشروع القانون يرتكز على تبسيط الإجراءات لتقليل الروتين القضائي المعقد، الذي كان يتسبب في تأخير الأحكام، فضلًا عن تعزيز الضمانات القانونية لحماية حقوق الدفاع وضمان محاكمات عادلة، وأشار إلى أن مشروع القانون يواكب أيضًا الجرائم الحديثة مثل الجرائم الإلكترونية والجرائم العابرة للحدود.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن مشروع القانون ليس مجرد نصوص جامدة، بل هو أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص