أصدر عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم أول بيان له بعد فوزه بمنصب نقيب المحامين في الانتخابات الأخيرة التي جرت يوم السبت الماضي، وتضمن البيان عددًا من الرسائل المهمة للجمعية العمومية، وجاء نص البيان كالآتي:


بيان من نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب
الزميلات والزملاء والأبناء الأعزاء أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين:

في هذه اللحظة الفارقة في تاريخ نقابة المحامين، أثمن بكل الحب و التقدير و الإعزاز والفخر، ثقة أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين وتكليفها لي – مجددًا - بمنصب نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، وهي الأمانة العظيمة التي أشفق منها ، وأسأل الله أن أكون أهلًا لها.

وبهذه المناسبة أدعو بكل الحب والصدق والإخلاص كافة الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية، بكافة أطيافهم، المعارضين منهم قبل المؤيدين إلى طي صفحة أي خلاف أو اختلاف، والتفاف الجميع حول نقابتنا ، والعمل من أجلها ، ونبذ أوجه الفرقة ،  و ليتذكر الجميع أن الهدف النبيل من هذه الانتخابات لم يكن سوى المحاماة والمحامين  ؛ فلا ينبغي أن تكون  الانتخابات أبدًا طريقًا لبث الفرقة والفتنة بيننا .

ومن هذا المنطلق ؛ فإنني أمد يدي إلى الجميع ممن حازوا ثقة المحامين للعمل يدًا واحدة ، وعلى طريق واحد بلا انحياز أو ولاء لغير نقابة المحامين ،  فسوف يجيئ من يجيئ ويرحل من يرحل ، أما نقابة المحامين فستظل باقية.

وأعاهد جميع الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية ، على تنفيذ كل ما وعدت به في برنامجي الانتخابي ، من استكمال صياغة وهيكلة ورقمنة النظام المالي والإداري لنقابة المحامين ، من خلال لوائح إدارية ومالية جديدة ، والشروع على الفور في إعداد مشروع قانون جديد للمحاماة لطرحه للحوار مع الجمعية العمومية تمهيدًا لإقراره وتقديمه إلى مجلس النواب.

كما سأستمر فيما بدأته من نظم لمراجعة أموال نقابة المحامين والحفاظ عليها ، و السعي إلى تنمية مواردها ،  واسترداد ما ضاع  منها ، وما تم التفريط والتهاون فيه من أصولها وممتلكاتها ، واستعادة دور الجمعية العمومية المسلوب في المشاركة والإدارة والرقابة على هذه الأموال  ، والاستمرار في سياسة اللامركزية الإدارية واستعادة النقابات الفرعية لسلطاتها وصلاحياتها التي منحها القانون إياها .

كما سأعمل مع المجلس المنتخب على إعادة النظر في منظومة الرعاية الصحية والاجتماعية ، مع وضع أهمية قصوى وأولوية لمن هم أولى بالرعاية داخل نقابة المحامين وأخصهم المرضى و اليتامى والأرامل الذين يتعين أن تكون أموالهم وصندوق رعايتهم الصحية والاجتماعية بمنأى عن كل عبث  وفساد .

كما سنواصل العمل على علاقة متوازنة مع السلطات التي يتعامل معها المحامي ومؤسسات الدولة واستعادة التوازن في العلاقة بين نقابة المحامين والمؤسسات والسلطات التي نتعامل معها من قضاء وداخلية ومؤسسات ضريبية وغيرها لتقوم على الاحترام المتبادل وسيادة القانون بين المحامين وهذه السلطات ، وسنعمل على إعادة دور نقابة المحامين في تنمية القانون في مصر والسعي إلى المشاركة بالرأي في التشريعات التي تمس العدالة .

ولن نغفل أبدًا حق شباب المحامين في تنميتهم المادية والثقافية والقانونية والمهنية ورعايتهم من مهد ولوجهم إلى نقابة المحامين حتى تثبت أقدامهم راسخة في رسالة المحاماة  .

ومن بين أولوياتنا بلا شك استقلال الإدارات القانونية ماليًا وفنيًا ، وطلب إعادة النظر في كل القوانين واللوائح التي تعوق هذا الاستقلال وتقيده وتحد منه .

كما سنسعى في مشروع قانون المحاماة الذي سنطرحه إلى تعديل النظام الانتخابي للنقابة العامة والفرعيات لتوفير تمثيل نسبي عادل ، و آلية تصويت ميسرة  وإشراف قضائي محايد على كافة مراحل العملية الانتخابية ، وإعادة قصر حق النقيب في الترشح ليكون لدورتين فقط كما كانت ، وما يضمن التوسع في مشاركة المرأة والشباب ، والفئات الأقل تمثيلًا في العمل النقابي ،  لضمان تمثيل عادل لهم في مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية  .

وسوف يكون من بين أولوياتنا تفعيل دور اتحاد المحامين العرب ، وإعادته الى مكانته الطبيعية والعمل على التعاون البناء معه لصالح المحاماة والقانون والقضايا الوطنية والعربية المشتركة .

وسنسعى جاهدين إلى  وضع آلية حقيقية وفاعلة وعادلة لتنقية جداول المحامين لا يطالها تزوير ولا تسمح بالتسرب إلى الجداول بالفساد والرشاوى ، ولا تفتئت على القانون ، حتى لا يقيد في جداول المحامين إلا المشتغلون فعليًا بالمحاماة  .

وختامًا ، وبعد أن فرغنا من الاستحقاق الانتخابي ،  أدعو الجميع إلى توحيد كافة الجهود لتحقيق هذه الطموحات و الآمال ، وأن تسري- كما تسري دومًا - بيننا روح الحب والمودة والزمالة والإخاء والتضامن ، و أن نهنئ الفائز ،  ونمد يد العون والمساعدة له بكل الحب حتى ممن كانوا يتنافسون معه قبل قليل ، ليكونوا عونًا له ويكون عونًا لهم ولكل مؤيديهم  بلا تفرقة بين ناخب ومرشح ومؤيد ومعارض ، و أن نسعى جميعًا من اليوم أن تعود نقابة المحامين كما كانت قلعة من قلاع الحرية والديمقراطية والعدالة وسيادة القانون في وطننا الحبيب الغالي جمهورية مصر العربية و وطننا العربي الكبير .

حفظ الله الوطن ، وحفظ نقابة المحامين، ولتبقى دائمًا .... وحدة المحامين ونقابتهم فوق كل دعاة الفرقة والفتنة

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: نقيب المحامين أول تعليق الانتخابات عبدالحليم علام نقيب المحامين عبدالحليم علام أعضاء الجمعیة العمومیة اتحاد المحامین نقابة المحامین نقیب المحامین المحامین فی

إقرأ أيضاً:

نقيب الصحفيين يتضامن مع مطالب نقابة الأطباء بخصوص قانون المسئولية الطبية

أعلن نقيب الصحفيين تضامنه الكامل مع مطالب نقابة الأطباء والأطقم الطبية فيما يخص مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد، الذي تمت الموافقة عليه مبدئيًا في مجلس الشيوخ دون الالتفات للعديد من ملاحظات النقابة، وفي انتظار موافقة البرلمان.

وقال خالد البلشي، في بيان: "من منطلق الحرص على المصلحة العامة، فإنني أؤكد أن التصدي للأخطاء الطبية يحتاج إلى معالجة دقيقة وعادلة تبدأ بإتاحة الخدمة الصحية للمواطنين وشمولها للجميع، وتوفير بيئة عمل ملائمة لممارسي المهنة، بما يضمن حقوق المرضى، ولا يمس بحقوق الأطباء، أو يهدد مستقبلهم المهني، أو يفتح الباب لمزيد من النزيف المهني، الذي تسبب في فقدان مصر لأعداد كبيرة من خيرة أطبائها لجأوا للهجرة بحثًا عن ظروف وأوضاع أفضل".

وأضاف البلشي: "وإذ أشدد على تضامني الكامل مع مطالب الأطباء ونقابتهم، فإنني أيضًا أعلن مساندتي لكل المطالب المرفوعة، التي تبنتها النقابة من ضرورة إرساء آليات قانونية عادلة لمعالجة الأخطاء الطبية، تعتمد على لجان طبية متخصصة لضمان حقوق المرضى وحمايتهم، ومراعاة طبيعة مهنة الطب، وظروفها الإنسانية ومخاطرها المهنية، التي لم تمنع الفرق الطبية من لعب أدوار بطولية في العديد من الملمات والجوائح، وآخرها تصديهم البطولي بأرواحهم لجائحة كورونا، وتجنبيهم مصر أثمانًا كبيرة دفعتها دول أخرى".

وتابع “إن المنطق العقوبي، وتسييد ثقافة الحبس لن يكون حلًا لمشكلات الأوطان، ولن يكون طريقًا لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بل إن البداية تكون دائمًا بالاستثمار في البشر والعقول قبل الحجر، وتحمّل جميع الأطراف مسئولياتها، وتوفير المناخ الملائم للجميع للقيام بأدوارهم”.

وأكمل: "وستظل البداية في القطاع الصحي دائمًا بإصلاح الخدمة الطبية وتطويرها، ورفع كفاءتها، وتوفير الموارد لذلك بما يضمن شمولها لجميع المواطنين، ويوفر في الوقت ذاته بيئة عمل آمنة ومستقرة للأطباء، وكل العاملين في القطاع الطبي، ويجنبهم الضغوط النفسية والعملية، التي قد تؤثر على أدائهم المهني، فليس من مصلحة المرضى أن ترتعش قرارات الأطباء وأيديهم خلال ممارساتهم عملهم، خاصة في الحالات الحرجة وشديدة الخطورة، التي تتطلب تدخلًا عاجلًا".

وقال نقيب الصحفيين "إننا ومن منطلق حرصنا على المصلحة العامة، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين نناشد أعضاء البرلمان الموقر دراسة القانون بعناية، والاستماع إلى مطالب نقابة الأطباء، والنقابات المهنية الأخرى، ضمن عملية حوار مجتمعي تضم كل الأطراف، وهي العملية التي رأت المحكمة الدستورية وجوب حدوثها قبل سن أي قواعد قانونية لا سيما الخطيرة منها وفقًا لتعريف المحكمة الدستورية العليا للقانون كــ”أداة توازن داخل الجماعة الواحدة بين خبراتها السابقة، وبين تطلعاتها مستقبلًا، ليكون كافلًا توافق أفرادها على القبول بالنصوص، التي يتضمنها"، وهو المبدأ الذي يضمن حماية حقوق الجميع، وتحقيق العدالة المنشود، ويضمن في القضية الحالية نظامًا صحيًا عادلًا يحافظ على حقوق المرضى ويحميها، ويحرر الأطباء من الضغوط والمخاوف، التي قد تعرقل قيامهم بدورهم".

مقالات مشابهة

  • الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي تعتمد استضافة السعودية لخليجي 27
  • قرارات حاسمة من مجلس نقابة المحامين لمواجهة فساد وإهمال الفرعيات.. ماذا يحدث؟
  • عزام مديراً تنفيذياً ودعوة الجمعية العمومية.. تعرف على قرارات مجلس اتحاد الكرة
  • قرارات مجلس إدارة اتحاد الكرة| مصطفى عزام مديرًا تنفيذيًّا.. ودعوة الجمعية العمومية لتعديل اللائحة
  • نقابة الأطباء توفر وسائل انتقال مجانية للراغبين في حضور الجمعية العمومية الطارئة
  • وزير الصحة يلتقي مع نقابة الأطباء الأخصائيين في الصحة العمومية
  • نقيب المهندسين يعلن تضامنه مع نقابة الأطباء بشأن قانون المسئولية الطبية
  • نقيب الصحفيين يتضامن مع مطالب نقابة الأطباء بخصوص قانون المسئولية الطبية
  • قانون المسؤولية الطبية.. نقيب الصحفيين يعلن تضامنه مع نقابة الأطباء
  • نقيب الصحفيين يتضامن مع مطالب الأطباء بشأن المسئولية الطبية