خبير سياسي: أوكرانيا تحولت إلى مكان يتوافد عليه كل من يكره روسيا
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قال الدكتور آصف ملحم، خبير الشؤون الروسية، إن الدوائر الإعلامية الغربية هي من روجت بمسؤولية داعش عن الهجوم الإرهابي في موسكو، والهدف من ذلك هو تضليل الرأي العام العالمي ليس أكثر
وأضاف «ملحم»، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه عملية إرهابية "غبية"، حيث أن العمليات التي يقوم بها داعش إما يكونون انتحاريين أو يأخذون رهائن معهم، ولا يمكن لشخص فيه ذرة عقل أن يهرب من موسكو هذه المسافة كلها ولا يعتقد أن أجهزة الأمن تتبعه، فعلى الأقل يأخذ معه رهائن ليحمي نفسه حتى يصل الحدود.
وأشار إلى أن تدريبات وتكتيكات داعش أذكى من ذلك بكثير، لذلك لا يمكن بشكل من الأشكال أن يكون داعش هو من قام بالعملية الإرهابية، كما أن طبيعة العملية وإنجازها بحد ذاته يخرج 4 أشخاص من سيارة ويطلقون النار في الساحة العامة ثم يدخلون البناء، يدل بشكل قاطع أنهم لم يتدربوا لفترة طويلة من الزمن.
ولفت أن هذه العملية لا تستغرق من حيث التدريب أكثر من شهرين إلى ثلاثة أشهر، مرجحا استخدام العامل الديني في هذا الموضوع، إذ تحولت أوكرانيا إلى مكان يتوافد عليه كل من يكره روسيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة فلسطين جيش الاحتلال داعش
إقرأ أيضاً:
بيئة عمل أكثر عدلًا| كيف يعالج القانون الجديد مشاكل سوق العمل؟.. خبير يوضح
في خطوة وُصفت بأنها تحول حقيقي في مسار العلاقة بين العامل وصاحب العمل، كشف الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، عن أبرز ملامح مشروع قانون العمل الجديد الذي تعمل الحكومة المصرية على إقراره. القانون المرتقب لا يقتصر فقط على تنظيم العلاقة التعاقدية، بل يمتد ليشمل تحديثًا شاملًا يواكب التطورات الحديثة في سوق العمل ويعكس رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
تحديثات تواكب الواقع الجديد
يشير الدكتور معن إلى أن مشروع القانون الجديد جاء استجابةً للتغيرات المتسارعة التي طرأت على سوق العمل، بما في ذلك أنماط العمل الحديثة مثل العمل الحر والعمل عن بُعد. ويؤكد أن من أبرز ما يقدمه القانون هو منح المجلس القومي للأجور صلاحيات أوسع لضمان توافق الحد الأدنى للأجور مع مستويات نفقات المعيشة، بما يُسهم في تحسين حياة العاملين.
عدالة أسرع عبر المحاكم العمالية المتخصصة
ومن أبرز المكتسبات التي يتضمنها القانون، بحسب الدكتور معن، إنشاء محاكم عمالية متخصصة، وهو ما من شأنه تسريع عملية الفصل في المنازعات سواء كانت فردية أو جماعية، وتخفيف الأعباء القانونية عن العمال وضمان حصولهم على حقوقهم في وقت أسرع.
تنظيم واضح لعقود العمل والأجور
ينص مشروع القانون على إلزام صاحب العمل بتحرير عقد عمل من أربع نسخ باللغة العربية، وهو ما يعزز الشفافية ويوفر مرجعية قانونية واضحة للطرفين. كما يمنح القانون العامل الحق في إثبات علاقته بالعمل بجميع طرق الإثبات المتاحة في حال غياب العقد المكتوب، مما يُنهي سنوات من الإشكالات القانونية حول إثبات العلاقة الوظيفية. أما أجر العامل، فيُحدد بموجب العقد أو الاتفاقيات الجماعية أو لائحة المنشأة المعتمدة، لضمان وضوح الحقوق والواجبات.
حوار مجتمعي وتوازن بين المصالح
ما يميز مشروع القانون، بحسب الدكتور معن، هو خروجه إلى النور بعد حوار مجتمعي موسع شمل أطراف العمل الثلاثة الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وهذا الحوار أسفر عن قانون متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويُعزز مناخ الاستثمار، ويضمن استقرار سوق العمل.
نحو بيئة أكثر شمولًا وعدالة
من أبرز ما جاء به القانون أيضًا، المساواة في الأجور بين الجنسين، والتشجيع على التدريب المهني، ورفع كفاءة العمال، وهي خطوات يرى الدكتور معن أنها ستُسهم في خفض معدلات البطالة، وتؤهل السوق المحلي لمواجهة المنافسة العالمية.
نجاح مرهون بالوعي والتعاون
يختتم الدكتور معن تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح تطبيق القانون الجديد لا يعتمد فقط على جودة نصوصه، بل على وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم، وتعاون جميع الأطراف في تطبيق المنظومة الجديدة، بما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري ويُحقق العدالة الاجتماعية التي تنشدها الدولة المصرية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا