مصر تنتصر لحقوق الإنسان خلال 10 سنوات.. حرية ومساواة وتمكين

استطاعت الدولة المصرية خلال السنوات العشر الأخيرة أن تنتصر لملف حقوق الإنسان، من خلال تحقيق العديد من الإنجازات واتخاذ الخطوات المهمة، والتي كان لها تأثير كبير على أرض الواقع، وهذه التطورات التي طرأت في الملف ناتجة عن تضافر جهود كل هيئات ومؤسسات الدولة المختلفة. 

المساواة بين الجنسين 

وقال محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن مصر شهدت على مدار السنوات العشر الأخيرة طفرة غير مسبوقة في الملف الحقوقي، حيث عملت القيادة السياسية على دعم هذا الملف من شتى جوانبه وتفرعاته، حيث عملت على تطبيق المساواة بين الجنسين، حفاظا على حقوق المرأة، وهناك العديد من الاستراتيجيات والبرامج وكذا القوانين والتشريعات التي تحافظ على المساواة بين الجنسين وتدعم تمكين المرأة في المجتمع.

وتابع بأنه وفقًا لبيانات سابقة، فإنّ المرأة الآن أصبحت ممثلة في مجلس النواب بنسبة 28%، وفي مجلس الشيوخ بنسبة 14%، إلى جانب تمثيلها الوزاري، فتمثل المرأة 25% من التشكيل الوزاري، إضافة إلى عمل الدولة على مناهضة العنف ضد المرأة وقد بذل المجلس القومي للمرأة جهود مكثفة في هذا الملف، فضلا عن البيئة التشريعية القوية التي تدعم هذا الأمر، وأصبح هناك 28 وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة والتحرش في الجامعات، و8 وحدات استجابة طبية في المستشفيات الجامعية. 

ملف الحرية الشخصية على مدار 10 سنوات 

وأكد أن ملف الحريات شهد تطورات كبيرة على مدار السنوات الـ10 الماضية، وهناك العديد من الخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها على أرض الواقع من أجل دعم الحرية الشخصية، التي اقرها الدستور المصري كحق أساسي للإنسان لا يُمس إلا في حدود معينة تم تفصيلها في الدستور. 

وفي إطار عمل الدولة المصرية خلال السنوات الماضية على تعزيز حقوق الإنسان، تم إلغاء قانون الطوارئ، وذلك بعد أن استقرت أحوال البلاد وتم القضاء على الإرهاب، فضلا عن إعادة تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي والتي أفرجت عن مئات من المحبوسين، وعملت على دمجهم مجتمعيا، وجاء بالتزامن معها إطلاق الحوار الوطني، وهو أحد الخطوات الهامة للدولة من أجل منح الجميع حقه في العبير عن أرائه حول القضايا المختلفة، سواء كانت من المعارضة أو المولاة. 

المصدر: الوطن