استطاعت الدولة المصرية خلال السنوات العشر الأخيرة أن تنتصر لملف حقوق الإنسان، من خلال تحقيق العديد من الإنجازات واتخاذ الخطوات المهمة، والتي كان لها تأثير كبير على أرض الواقع، وهذه التطورات التي طرأت في الملف ناتجة عن تضافر جهود كل هيئات ومؤسسات الدولة المختلفة. 

المساواة بين الجنسين 

وقال محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن مصر شهدت على مدار السنوات العشر الأخيرة طفرة غير مسبوقة في الملف الحقوقي، حيث عملت القيادة السياسية على دعم هذا الملف من شتى جوانبه وتفرعاته، حيث عملت على تطبيق المساواة بين الجنسين، حفاظا على حقوق المرأة، وهناك العديد من الاستراتيجيات والبرامج وكذا القوانين والتشريعات التي تحافظ على المساواة بين الجنسين وتدعم تمكين المرأة في المجتمع.

وتابع بأنه وفقًا لبيانات سابقة، فإنّ المرأة الآن أصبحت ممثلة في مجلس النواب بنسبة 28%، وفي مجلس الشيوخ بنسبة 14%، إلى جانب تمثيلها الوزاري، فتمثل المرأة 25% من التشكيل الوزاري، إضافة إلى عمل الدولة على مناهضة العنف ضد المرأة وقد بذل المجلس القومي للمرأة جهود مكثفة في هذا الملف، فضلا عن البيئة التشريعية القوية التي تدعم هذا الأمر، وأصبح هناك 28 وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة والتحرش في الجامعات، و8 وحدات استجابة طبية في المستشفيات الجامعية. 

ملف الحرية الشخصية على مدار 10 سنوات 

وأكد أن ملف الحريات شهد تطورات كبيرة على مدار السنوات الـ10 الماضية، وهناك العديد من الخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها على أرض الواقع من أجل دعم الحرية الشخصية، التي اقرها الدستور المصري كحق أساسي للإنسان لا يُمس إلا في حدود معينة تم تفصيلها في الدستور. 

وفي إطار عمل الدولة المصرية خلال السنوات الماضية على تعزيز حقوق الإنسان، تم إلغاء قانون الطوارئ، وذلك بعد أن استقرت أحوال البلاد وتم القضاء على الإرهاب، فضلا عن إعادة تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي والتي أفرجت عن مئات من المحبوسين، وعملت على دمجهم مجتمعيا، وجاء بالتزامن معها إطلاق الحوار الوطني، وهو أحد الخطوات الهامة للدولة من أجل منح الجميع حقه في العبير عن أرائه حول القضايا المختلفة، سواء كانت من المعارضة أو المولاة. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حدث آخر 10 سنوات

إقرأ أيضاً:

مركز العراق لحقوق الإنسان يستنكر اعتقال معلمين وقيادات نقابية دون تهم واضحة

بغداد اليوم -  بغداد
أعرب مركز العراق لحقوق الإنسان، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، عن استنكاره لما وصفها بـ"الاعتقالات العشوائية" و"الدعاوى الكيدية" التي طالت عددًا من المعلمين، ولا سيما بعض القيادات النقابية المشاركة في الحراك الاحتجاجي الحالي، دون توجيه تهم قانونية واضحة، وبأساليب اعتبرها "تمس كرامة المعلم وتشوّه صورته في المجتمع".

وقال المركز في بيان تلقته "بغداد اليوم", إن "عمليات الاعتقال التي تمت بحق المعلمين، خاصة أولئك الذين يمثلون صوتًا نقابيًا مطلبيًا، تُعد انتهاكًا لحقوق الإنسان، وتتنافى مع مبادئ الدستور العراقي، لا سيما المادة (38) التي تكفل حرية التعبير والتظاهر السلمي".

وأشار البيان إلى أن "الحقوقي علي عبد علي المياحي، أحد أعضاء المركز وممثلي التربويين في بغداد، صدرت بحقه مذكرة اعتقال، إلى جانب التربوي مالك هادي"، مشددًا على أن "هذه الإجراءات تُسهم في ترهيب شريحة المعلمين، خاصة مع التقارير التي تفيد بأن جهات أمنية قامت بزيارة بعض المدارس وأماكن العمل بأساليب ترهيبية مسيئة لصورة المعلم".

وحذر المركز من أن هذه الممارسات قد تنعكس سلبًا على انطلاقة الفصل الدراسي الحالي، لما تسببه من أثر نفسي ومعنوي بالغ على المعلمين.

وطالب مركز العراق لحقوق الإنسان كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ولجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، ولجنة التربية، ووزير التربية، باتخاذ موقف "أخلاقي ووطني"، ووقف جميع أشكال الملاحقة القانونية والتضييق على المعلمين، والاستماع لمطالبهم المشروعة والعمل على تلبيتها.

الإضراب التربوي يتصاعد وسط حملة تضييق على المحتجين

تأتي هذه التطورات في ظل بدء إضراب واسع للكوادر التربوية في عموم المحافظات، احتجاجًا على تأخر صرف المخصصات وعدم تنفيذ الوعود المتعلقة بتحسين الأوضاع الوظيفية. ورغم أن الإضراب اتسم بالسلمية والتنظيم النقابي، إلا أن الأيام الأخيرة شهدت تحركات أمنية لافتة تجاه عدد من الشخصيات التربوية والناشطين في صفوف المعلمين.

ويخشى مراقبون من أن تتحول هذه التحركات إلى سياسة ممنهجة لتكميم الأصوات، وخلق أجواء من الترهيب داخل البيئة التعليمية، ما قد يؤدي إلى تراجع الثقة بين المؤسسات الرسمية وشريحة المعلمين.

وتتزامن هذه الأجواء مع تصاعد الأصوات المطالبة بإصلاح شامل في بنية القطاع التربوي، يتجاوز مجرد صرف الرواتب والمخصصات، نحو إعادة النظر في العلاقة بين الدولة والكوادر التعليمية، بوصفها عماد النهوض المجتمعي لا مجرد أدوات إدارية.

مقالات مشابهة

  • مركز العراق لحقوق الإنسان يستنكر اعتقال معلمين وقيادات نقابية دون تهم واضحة
  • عضو حقوق الإنسان: الاحتلال ارتكب مجموعة كبيرة من الجرائم والانتهاكات
  • مجلس حقوق الإنسان بجنيف يعتمد قرارا قدمه المغرب بشأن تمكين النساء في المجال الدبلوماسي
  • على خلفية موقفها الداعم للفلسطينيين.. فشل حملة الاحتلال وأمريكا ضد “فرانشيسكا ألبانيز”
  • فشل حملة الاحتلال ضد المقررة الأممية ألبانيز.. ستبقى في موقعها حتى 2028
  • فشل حملة الاحتلال ضد المقررة الأممية ألبانيز.. ستبقي بموقعها حتى 2028
  • مجلس حقوق الإنسان يستقبل المعطي منجب المضرب عن الطعام بعد منعه من السفر
  • «الاتحاد لحقوق الإنسان»: الإمارات جعلت السلام جزءاً أصيلاً من المجتمع
  • سوريا ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان الأول منذ سقوط نظام الأسد
  • الاتحاد لحقوق الإنسان: الإمارات جعلت السلام جزءاً أصيلاً من المجتمع