السيسي يوجه بمواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وصرح المستشار د. أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ حيث عرض وزير المالية في هذا الصدد أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة، التي تستند علي تحقيق معدل نمو قدره ٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي، كما ستشهد تحقيق فائض أولى قدره ٣,٥٪ وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى ٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب نمو الإيرادات بالموازنة العامة للدولة بنحو ٣٦٪ لتصل إلى ٢,٦ تريليون جنيه، ونمو المصروفات العامة للموازنة العامة للدولة بنسبة ٢٩٪ لتصل إلى ٣,٩ تريليون جنيه، وتخصيص ٥٧٥ مليار جنيه للأجور، و٦٣٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية منها ١٤٤ مليارًا للسلع التموينية و١٥٤ مليارًا لدعم المواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف وهذا يعتبر تحديًا كبيرًا للمالية العامة للدولة، إضافة إلى أكثر من ٤٠ مليار جنيه لـ«تكافل وكرامة» إضافة إلى زيادة مخصصات الصحة والتعليم بنسبة ٣٠٪ باعتبارهما «أولوية رئاسية» لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى خلال الموازنات المقبلة بدءًا من موازنة العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.
أشار الوزير، إلى أنه سيتم لأول مرة هذا العام إدخال مفهوم موازنة الحكومة العامة بما يسهم فى بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية تعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، موضحًا أنه سيتم عرض موازنة «الحكومة العامة» في العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات ٤٠ هيئة اقتصادية كمرحلة أولى، ليبلغ إجمالى إيرادات موازنة الحكومة العامة ٤ تريليونات جنيه بينما يبلغ إجمالى مصروفاتها ٤,٩ تريليون جنيه.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه في هذا الإطار بالاستمرار في الحفاظ على الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العامة للدولة موازنة العام
إقرأ أيضاً:
انتعاش الاقتصاد المصري| الدين الخارجي يتراجع 12.9 مليار دولار ويصل إلى منطقة الأمان
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، نجحت مصر خلال عام 2024 في تحقيق إنجاز اقتصادي غير مسبوق، تمثل في أكبر تراجع سنوي في حجم ديونها الخارجية. هذا التراجع التاريخي لم يأتِ من فراغ، بل كان ثمرة إصلاحات جريئة قادها البنك المركزي، بالتعاون مع الحكومة المصرية، ضمن خطة استراتيجية تستهدف استعادة التوازن المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
أرقام تؤكد النجاحوفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، انخفضت ديون مصر الخارجية بنحو 12.9 مليار دولار خلال عام واحد، لتصل إلى 155.093 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ168.034 مليار دولار في نهاية عام 2023. ويعد هذا الانخفاض الأكبر في تاريخ البلاد من حيث القيمة السنوية، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في إدارة ملف الدين الخارجي.
تصريحات رسمية| الدين في النطاق الآمنأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هذا التحسن جاء نتيجة مباشرة للإصلاحات التي تم تنفيذها خلال العام الماضي. وصرّح بأن مستوى الدين الخارجي عاد إلى النطاقات الآمنة، مشيرًا إلى أن الدولة عازمة على مواصلة المسار الإصلاحي، بما يضمن استقرار المؤشرات المالية الكلية.
خطط مستقبلية لخفض إضافيلا تتوقف الرؤية الحكومية عند هذا الإنجاز، بل هناك توجه واضح نحو مواصلة خفض الديون خلال العام الجاري. وتستهدف الخطة تقليص المديونية الخارجية بما يتراوح بين 1.5 إلى 2 مليار دولار، عبر إصدار سندات سيادية ضمن إطار مدروس، يركز على إعادة التمويل بدلًا من الاقتراض التراكمي. الهدف هنا هو إطالة عمر الدين دون التأثير على حجمه الإجمالي، وهو ما يُعد خطوة استراتيجية ذكية لإدارة المخاطر.
سداد منتظم يُعزز المصداقيةمن المؤشرات الإيجابية التي تعزز الثقة في الاقتصاد المصري، ما أعلنته الحكومة عن سداد 7 مليارات دولار من التزاماتها خلال شهري نوفمبر وديسمبر فقط، بينما بلغ إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 نحو 38.7 مليار دولار. هذا الالتزام الصارم بسداد المستحقات يعكس قدرة الدولة على الوفاء بتعهداتها، ويعزز من ثقة المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية العالمية.
بداية جديدة لاقتصاد أكثر صلابةالنجاح في خفض الدين الخارجي بهذا الشكل القياسي يعكس ليس فقط تحسن السياسات الاقتصادية، بل أيضًا تطورًا في منهجية التخطيط وإدارة الموارد. ومع استمرار الحكومة في تنفيذ استراتيجياتها المالية طويلة الأجل، يبدو أن مصر تسير بثبات نحو مرحلة جديدة من الاستقرار الاقتصادي والاستقلال المالي، ما يمهد الطريق لمزيد من النمو وجذب الاستثمارات خلال السنوات المقبلة.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل