محمود ياسين جونيور وحسن الرداد شقيقان متناقضان في مسلسل محارب
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
من خلال التناقض الشديد بين شخصيتي (إبراهيم)، الذي يجسده النجم الصاعد محمود ياسين جونيور، و(محارب) الذي يجسده النجم حسن الرداد، ندرك أنه على الرغم من أنهما شقيقان قد تربيا تحت سقف واحد وأنجبتهما أم واحدة، إلا أنهما يتناقضان في صفات كل منهما، وذلك ضمن أحداث مسلسل محارب.
تعكس شخصية إبراهيم مجموعة من الصفات السلبية التي تجعله شخصًا معقدًا ومختلفًا تمامًا عن شقيقه محارب.
إبراهيم اختار أن يضع يده في يد عدوه المحامي حسام (أحمد زاهر) الذي دافع عن قاتل أمه وظلم أخيه، فقام بالاتفاق معه أن يتنازل عن القضية بمقابل مادي، وأن يشهد على أخيه بأنه مجرم قاتل، وأن يساعد في القبض عليه.
وبالرغم من تورطه المتكرر في المشاكل، فإنه لا يتعلم من أخطائه، بل يستمر في مساره طريقه، فبعد أن تم حبسه بتهمة الاتجار في المخدرات، ظهر على الهواء مباشرةً ليشهد زوراً على أخيه، وبكل جرأة يظهر في الحارة التي نشأوا فيها ويفتخر بشهادته الكاذبة ويهاجم أي شخص يدافع عن محارب.
في المقابل، تتميز شخصية محارب التي يجسدها حسن الرداد بالثبات على المبادئ، رغم التحديات والظروف الصعبة التي يواجهها. فقد واجه العروض التي قدمها له محامي خصمه بالرفض القاطع، كون حق أمه لا يعوض بالمال، ورغم الضغوط والتهديدات وتلفيق القضايا له ظل متمسكاً بحقه، حتى واجه أكبر صدمة في أخيه إبراهيم الذي شهد كذباً بشئ لم يفعله. تثير شخصية إبراهيم ومحارب مجموعة من التساؤلات، فكيف يمكن أن يتناقض سلوكهما الشديد مع الظروف المشابهة التي نشأوا فيها؟ هل يمكن أن يكون محارب قد ساهم بدون عمد منه، في نشأة أخيه الفاسدة؟ وأي منهما يعكس التصرف الصحيح في مسار حياته.
هل يمكن للمال أن يصبح الطريق الوحيد للنجاة، أم يظل التمسك بالقيم الأخلاقية هو الطريق الصحيح؟ تدور أحداث مسلسل محارب في إطار درامي اجتماعي، حول شاب قادم من الصعيد لكي يعيش مع أسرته في القاهرة بعيداً عن مشاكل أقربائه، ويضطر إلى العمل لإعالة أسرته، تنقلب حياته رأساً على عقب بعد موت أمه، ويشارك محمود ياسين جونيور في بطولة المسلسل أمام النجوم حسن الرداد، وأحمد زاهر، وماجد المصري، وناهد السباعي، ونرمين الفقي، ومنة فضالي،
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمود ياسين جونيور حسن الرداد مسلسل محارب التناقض
إقرأ أيضاً:
هل يمكن إعفاء الحاصل على الدعم النقدي دون وجه حق من رد المبالغ التي صرفها؟.. الضمان الاجتماعي يوضح
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (35) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المُقدم من الحكومة، والتي تجيز إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي دون وجه حق، من رد المبالغ التى صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعى.
فقد نصت المادة على أن: يجوز للوزير المختص أو من يفوضه، بناء على عرض المديرية المختصة، إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي دون وجه حق، من رد المبالغ التى صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعي، وفى جميع الأحوال لا يجوز إعفاء من يثبت أن له دخلًا يزيد على أربعة أمثال قيمة المساعدة التى كان يحصل عليها.
كما يجوز، بناء على بحث اجتماعي، تقسيط هذه المبالغ على أقساط شهرية لمدة لا تجاوز أربعة وعشرين شهرًا، وعلى الوزارة والمديرية المختصة إبلاغ سلطات التحقيق المختصة لإعمال شئونها، حال عدم السداد أو التوقف عن سداد الأقساط.
ويسقط الحق فى المطالبة باسترداد هذه المبالغ بالتقادم الخمسي من تاريخ الواقعة أو الوفاة.
أهداف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
يستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.