سقوط عصابة غسل أموال بقيمة 43 مليون جنيه في تجارة المخدرات
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على 3 عناصر إجرامية، لاتهامهم بغسل قرابة 43 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة في قنا.
وفي التفاصيل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر إجرامية، لأحدهم معلومات جنائية، ومقيمين بمحافظة قنا، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «شراء العقارات، وتأسيس الأنشطة التجارية، وشراء السيارات».
وقدرت أفعال الغسل بـ 43 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم.
اقرأ أيضاًحيلة ماكرة وجثة سيدة مُهشمة الرأس.. ماذا فعل مزارع مطروح في جارته؟
«حطم رأسها بـ شومة».. مقتل سيدة على يد زوجها في بدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع الأسلحة الاتجار بالمخدرات الذخائر المخدرات المواد المخدرة حوادث حوادث الأسبوع عصابة قنا وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
المغرب يستعيد 200 مليون دولار من أموال مهربة للخارج خلال 2024
استعاد مكتب الصرف المغربي أكثر من ملياري درهم (200 مليون دولار) من الأموال المهربة إلى خارج البلاد خلال عام 2024.
وحسب بيان للمكتب الحكومي صدر مساء أمس الثلاثاء، انتهت عملية استعادة الأموال التي أطلق عليها اسم "التسوية التلقائية"، والتي دامت طيلة العام الماضي.
وتأتي التسوية التلقائية في إطار "الحد من الاقتصاد غير المهيكل وتعزيز الشفافية المالية، من خلال السماح للمغاربة بتسوية ممتلكاتهم وحساباتهم بالخارج من دون مواجهة تبعات قانونية، شريطة دفع المساهمة الإبرائية المقررة".
وقال المكتب إن عملية التسوية التلقائية بحصر الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج سجلت خلال عام 2024 نحو 658 تصريحا بإجمالي أكثر من ملياري درهم (200 مليون دولار).
وأضاف أن الأموال المسترجعة تشمل "الأصول المالية بقيمة 916.2 مليون درهم (91 مليون دولار)، والعقارات بقيمة 868.3 مليون درهم (86 مليون دولار)، والموجودات (الأصول) النقدية بقيمة 244.7 مليون درهم (24.4 مليون دولار)".
وكانت العملية الأولى للعفو عن مهربي الأموال، التي نفذت عام 2014، مكّنت المغرب من استعادة نحو 27.8 مليار درهم (3 مليارات دولار) من الأموال المهربة إلى الخارج خلال العام ذاته، كما تم إطلاق العملية نفسها عام 2019.
وكانت العقوبات والغرامات على تهريب الأموال خارج البلاد تصل إلى 6 أضعاف المبلغ الذي يتم تهريبه، إضافة إلى عقوبة السجن بين شهر و5 سنوات، وذلك في حال إحالة ملف صاحب الأموال المهربة إلى القضاء.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي