المنظمة الدولية للهجرة: أكثر من 63 ألف شخص لقوا مصرعهم أو فقدوا خلال السنوات العشر الأخيرة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
جنيف-سانا
ذكرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة اليوم أن 63285 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم أو فقدوا على طرق الهجرة حول العالم بين عامي 2014 و2023 معظمهم بسبب الغرق.
وأظهر تقرير نشرته المنظمة ضمن مشروعها عن المهاجرين المفقودين أن” غالبية الوفيات والمختفين حدثت في البحر الأبيض المتوسط تليها أفريقيا وآسيا”، حيث كان نحو 60 بالمئة من الوفيات الموثقة مرتبطة بالغرق.
وبحسب بيانات المنظمة، فإن العام الأكثر دموية بالنسبة للمهاجرين خلال السنوات العشر الماضية كان عام 2023 عندما سجلت 8541 حالة وفاة وهو ما يرجع جزئياً إلى الزيادة الحادة في الوفيات في البحر المتوسط.
ورجح التقرير أن تكون الزيادة في الوفيات مرتبطة بزيادة عدد المغادرين، وبالتالي تحطم السفن، مشيرا إلى أن 729 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم قبالة السواحل التونسية في عام 2023 مقارنة بنحو 462 في عام 2022 ، كما لفت إلى أنه في جميع السنوات السابقة تم توثيق معظم الوفيات في وسط البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا.
وكانت المنظمة أعلنت مطلع العام الجاري أنها تحتاج لمساعدات بقيمة 7.9 مليارات دولار للقيام بأنشطتها والوفاء بالتزاماتها خلال العام الحالي بهدف إنقاذ الأرواح وحماية البشر المتنقلين وتسهيل سبل الهجرة النظامية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
عشية عيد الشغل.. حكومة أخنوش تعلن موعد صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور
زنقة 20 | الرباط
أعلنت حكومة عزيز أخنوش، أنها ستصرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور والمقدرة قيمتها بـ 500 درهم سيتم خلال يوليوز 2025.
ولفت بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، اليوم الأربعاء، إلى أن الحكومة تلتزم بمواصلة تحسين الدخل في القطاع العام بصرف الدفعة الثانية من هذه الزيادة.
وأوضح البلاغ، أنه تم صرف الدفعة الأولى من الزيادة العامة في الأجور المحددة في مبلغ شهري بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين، في فاتح يوليوز من سنة 2024، حيث استفاد منها كل موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، غير المستفيدين من مراجعة أجورهم من الزيادة العامة في الأجور.
وسجل ذات المصدر بأن الحكومة عملت، بفضل الحوارات القطاعية، على تنفيذ مجموعة من الإجراءات مكنت من تحسين دخل الموظفين على غرار قطاع التربية الوطنية، بتكلفة مالية إجمالية فاقت 17 مليار درهم، وموظفي قطاع التعليم العالي بغلاف مالي قدره 2 مليار درهم، وموظفي قطاع الصحة بتكلفة مالية تناهز 3,5 مليار درهم.
وأبرز البلاغ، أن هذه التدابير ستمكن من الرفع من المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026 بعدما كان يقدر بـ 8.237 درهم سنة 2021، والرفع من الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام الذي انتقل، خلال الخمس سنوات الأخيرة، من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم أي بزيادة 50%، لتبلغ التكلفة الإجمالية لكافة هذه الإجراءات ما مجموعه 45,7 مليار درهم بحلول سنة 2026.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير