شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالاجتماع الافتتاحي للجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2023-2027، والمنعقد بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر وبمشاركة ممثلي الجهات المصرية المعنية وممثلي وكالات الأمم المتحدة.

وخلال كلمتها أشادت الدكتورة هالة السعيد بالجهد المبذول في إعداد الإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية مع الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للأعوام 2023- 2027، موضحة أنه يأتي استكمالاً للجهود التي بذلها الجانبين في إطار تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة السابق للأعوام 2018-2022.

وتابعت السعيد، أن الإطار الاستراتيجي للشراكة يؤكد الحرص على استمرار وتواصل التعاون المثمر والبناء بين مصر والأمم المتحدة نحو تحقيق الأولويات الوطنية في إطار الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والأجندة الأممية 2030، خاصةً في ظل التحديات الحالية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، والتي تتطلب مواجهتها تضافر الجهود كافة من مختلف شركاء التنمية لتبني حلولاً مبتكرة ومستدامة.

وأضافت أن كل ذلك يتسق مع النهج التشاركي الذي تتبناه الدولة المصرية في تنفيذ كل خطط وبرامج التنمية والذي يجمع كل من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ويتسق كذلك مع الهدف الأممي السابع عشر الذي يدعو إلى عقد الشراكات من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

وتناولت الدكتورة هالة السعيد، الحديث حول دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إطار الشراكة السابق 2018-2022 والإطار الحالي 2023-2027، مشيرة إلى مشاركة الوزارة في إعداد الإطار الحالي بدءًا من الاجتماعات الأولية للوقوف على الموضوعات الرئيسية للنواتج الخمسة وصولًا إلى النسخة النهائية، فضلًا عن رئاسة الوزارة لمجموعة العمل الخاصة بالناتج الأول حول "التنمية الاقتصادية الشاملة" في إطار الشراكة السابق 2018-2022، والتي نتج عنها عدد من المخرجات المهمة في مجالات رئيسية تضمنت أبرزها تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتشجيع ريادة الأعمال بالتركيز على الشباب والنساء، وخلق فرص العمل، من خلال تطوير السياسات ذات الصلة، وتقديم الخدمات التمويلية والدعم الفني، ورفع الوعي، إلى جانب بناء قدرات الجهات الوطنية، بالإضافة إلى التعاون في قياس أثر جائحة فيروس كورونا، والتخفيف من آثارها.

وأشارت إلى مشاركة الوزارة بالمُدخلات الرئيسية على الإطار المُحدّث، أهمها التركيز على ضمان اتساق الإطار الاستراتيجي ونواتجه مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 المُحدّثة، ذلك فضلًا عن مشاركة الوزارة مع وزارة التعاون الدولي ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في إعداد ملحق مصفوفة النتائج ومراجعة مؤشرات الأداء والشركاء.

وأوضحت أن وزارة التخطيط تشرُف كونها الرئيس المشارك الدائم لمجموعة عمل الناتج الثاني من الإطار الاستراتيجي، والذي يركز على تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة بيئيًا والشاملة، وحول التعاون بين الوزارة ممثلة في وحدة التنمية المستدامة مع الأمم المتحدة، أكدت السعيد أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالشراكة مع منظمات الأمم المتحدة، مشيرة إلى أبرز الجهود التي تمت خلال الفترة السابقة والمتمثلة في مشاركة مصر في "قمة أهداف التنمية المستدامة" في سبتمبر 2023، حيث كانت مصر من بين 40 دولة فقط تقدمت بتعهداتها الوطنية، في مجالات التنمية البشرية، بالتركيز على التعليم والصحة، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، ودعم القطاع الخاص، وخفض نسبة السكان تحت خط الفقر الوطني، متابعه أن ذلك جاء استنادًا للخطط والاستراتيجيات الوطنية المُحدثة، وتحليل وضع مصر في تقرير التنمية المستدامة لعام 2023، وكذا تقرير SDG Insights Report الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، والأولويات الوطنية، ومخرجات تقرير المراجعة الطوعية لمصر لعام 2021.

كما أشارت إلى عقد جلسة مشاورات وطنية موسعة بمشاركة ممثلي الحكومة والمجالس النيابية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديميين لاستعراض مُقترح التعهدات الوطنية والتوافق حولها.

وتطرقت إلى أهم الإجراءات المؤسسية التي ستتخذها الدولة المصرية لتسريع تحقيق الأهداف الأممية من خلال إتاحة البيانات لصياغة السياسات المبنية على الأدلة، وتمويل أهداف أجندة 2030، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، مع تعزيز الإطار التشريعي والمؤسسي الداعم لتحقيق الأهداف الأممية، فضلًا عن تعزيز القدرات الوطنية في رصد ومتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة.

وتناول الحدث كذلك حول الإطار الوطني المتكامل للتمويل (INFF)، لافته إلى توقيع الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالشراكة مع مكتب الممثل المقيم للأمم المتحدة مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر" عام 2020، والممول من صندوق الأمم المتحدة المُشترك لأهداف التنمية المستدامة، ليمثّل "الإطار الوطني المتكامل للتمويل".

وأضافت أن المشروع يتضمَّن عدداً من المكونات تستهدف قياس وتحليل التدفقات المالية في قطاعات الأولوية للمشروع والمتمثلة في قطاعات الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والمياه والصرف الصحي، والنقل، والبيئة، والمساواة بين الجنسين كمجال تقاطعي.

كما أضافت أن من ضمن مكونات المشروع تحديد تكلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاعات الأولوية، موضحة أن جميع الجهات الوطنية المعنية و6 من وكالات الأمم المتحدة شاركت في تنفيذ المشروع.

وأوضحت أنه فور استيفاء النسخة النهائية من "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر" من جانب الأمم المتحدة، بعد تضمين ملاحظات الجهات الوطنية المعنية بالتمويل كافة، سيتم إطلاق وثيقة تتماشى مع تطلعات الدولة المصرية وتكلل الجهد المبذول من الجهات المشاركة كافة طيلة فترة تنفيذ المشروع.

وتابعت الحديث حول أبرز جهود التعاون بين الوزارة والأمم المتحدة، مشيرة إلى بوابة مصر للتنمية (EDP) والتي تعمل الوزارة على إطلاقها لتعد نتيجة شراكة جماعية بين جميع منتجي المعرفة في مصر لتجميع أحدث البيانات والمعلومات المتاحة في منصة مركزية تُسهّل وصول المعلومات إلى جميع المصريين وكافة الشركاء المعنيين بالتنمية المستدامة.

وأضافت أن البوابة تهدف إلى توافر البيانات وسهولة الوصول إليها، من أجل دعم صنع السياسات بناء على الأدلة، والذي يعتبر ركيزة أساسية لنجاح تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 ورؤية مصر 2030.

وأشارت إلى توطين أهداف التنمية المستدامة كأحد جهود التعاون، لافته إلى إطلاق المراجعات المحلية الطوعية لمحافظات البحيرة والفيوم وبورسعيد، فضلًا عن إطلاق تقارير لتوطين أهداف التنمية المستدامة للمحافظات السبعة وعشرين في عام 2021، والتي يجري حاليًا الانتهاء من الإصدار الثاني منها.

وأعلنت أنه سيتم تدشين العمل رسمياً قريبًا في مركز القاهرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وذلك في إطار التحالف الدولي "Local 2030"، والذي تم إنشائه في مقر معهد الحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي، لوزارة التخطيط والتنمية المستدامة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد الأمم المتحدة أهداف التنمیة المستدامة الإطار الاستراتیجی التنمیة الاقتصادیة التخطیط والتنمیة مع الأمم المتحدة وزارة التخطیط فضل ا عن فی إطار فی مصر

إقرأ أيضاً:

وزير الصحة يؤكد أهمية خلق مجتمعات خدمية حول المناطق السكنية الجديدة

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، لمناقشة عدداً من المحاور المشتركة المهمة التي تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

المشاط: 45% من الاستثمارات الحكومية بمشروع خطة 2025/2026 موجهة للتنمية البشريةالحكومة: استحواذ التنمية البشرية على 45% من استثماراتنا ..و35% لـ البنية التحتيةالحكومة: قطاعات التنمية البشرية تستحوذ على 45٪ من الاستثمارات الحكومية بالموازنة الجديدةوزير الصحة يدعو لتنسيق الجهود لدعم أهداف المشروع القومي للتنمية البشرية

حضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ومحمد أحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتور ماجد عثمان، مقرر اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور مصطفى مجدي، مساعد وزير الشباب والرياضة للشؤون الاستراتيجية، وزينب الصدر، مساعد نائب وزير الصحة والسكان، والمستشار وديع حنا، مدير المكتب الفني لوزير العدل والمشرف على مكتب الوزير، وشادي راشد، رئيس فريق التعاون مع الأمم المتحدة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية توحيد الجهود التنسيقية بين الوزارات، فيما يخص ملف التنمية البشرية، فضلاً عن أهمية تعزيز التنسيق بين كافة الجهات المعنية لاتاحة البيانات اللازمة لإعداد التقارير الوطنية وبالتعاون مع الجهات الدولية.

خطة ربط التعليم مع سوق العمل 

 ناقش الدكتور خالد عبدالغفار، ما تم التوصل إليه ونسب التنفيذ الخاصة بخطة ربط التعليم مع سوق العمل المتاح للطلاب بعد التخرج من الجامعات والمداس الفنية.

 كما أكد أهمية التركيز على خلق فرص عمل جيدة للسيدات، تحقيقاً للمساواة وزيادة نسبة مشاركة السيدات في سوق العمل، إضافةً إلى أهمية خلق مجتمعات خدمية حول المناطق السكنية الجديدة التي ضخت فيها الدولة استثمارات ضخمة ليصبح لها عائد على أهداف التنمية البشرية المستدامة وتعمير تلك المدن.

كما أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية تنقيح الأعمال الدرامية المقدمة للمواطنين والتركيز في الرسائل الإيجابية التي تقدم إليهم، وضرورة العمل وفقاً لخطة متكاملة لوضع رسائل محددة تستهدف رفع الوعي الثقافي والديني لدى المواطنين، كما تطرق الوزير لمناقشة.

بدورها، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الخلفية التاريخية لإعداد تقارير التنمية البشرية في مصر منذ عام 1994، ومخرجات تقرير التنمية البشرية الصادر خلال عام 2021، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك على صعيد التوصيات المتعلقة بتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، ومواصلة إصلاح نظام الرعاية الصحية، وتحقيق تكافؤ الفرص، وغيرها. 

وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى توقعات الوزارة الخاصة بتقرير التنمية البشرية، بصفتها المنسق الوطني، والذي من المتوقع أن يُقدم تقييمات مفصلة للتنمية البشرية على المستوى الوطني، ويعمل على تعزيز الحوار المجتمعي حول السياسات الوطنية بشأن التنمية الاقتصادية الشاملة، والتركيز على استخدام البيانات لتحديد الفجوات التنموية القائمة بين المناطق الجغرافية وبين شرائح المجتمع، والخروج بتوصيات تُعزز الجهود الوطنية لتحقيق النمو الشامل والمستدام، وتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، أكد المستشار عدنان الفنجري، العمل على إعداد عناصر ومقترحات محددة من قبل وزارة العدل لمناقشتها خلال الاجتماعات المقبلة، مؤكداً أهمية تعزيز وتكاتف الجهود المشتركة بين الوزارات والجهات المعنية كل في مجاله، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

بينما أكد الدكتور أشرف صبحي، أهمية وضع محاور عمل جديدة وغير تقليدية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يتناسب مع التحديات الراهنة ويضمن حلها، مشيراً إلى أهمية العمل على توفير بيئة اقتصادية حاضنة للمواطنين وخاصة الشباب، بما يضمن تحقيق مردود اقتصادي جيد ويحقق المصلحة العامة للمواطنين.

وفي كلمتها، أشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ توصيات التقرير بعد مناقشتها، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويحقق الرفاه للمواطنين ويخدم رؤية الدولة في هذا الشأن.

من جانبه، قال محمد أحمد عبداللطيف، إن الوزارة تعمل على عقد العديد من الاتفاقيات المشتركة مع الشركات المهنية العالمية لتوفير فرص عمل لائقة للطلاب الخريجين، مع توفير التدريبات المتخصصة لصقل مهاراتهم وتدريبهم على العمل في تلك الشركات.

وخلال كلمته، أثنى الدكتور صالح الشيخ، على الجهود المبذولة من قبل جميع الوزارات والجهات المعنية، لوضع خطط واضحة تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، استعرض الدكتور ماجد عثمان، مقرر اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية، الدور الأساسي للجنة ومنهجية عملها وآليات التنظيم الخاصة بعمل اللجنة، فضلاً عن استعراض الإطار المؤسسي للجنة، ومنهجية عملها وآليات تنظيمها والإطار المؤسسي الخاص بها، فضلاً عن منهجية العمل والمجالات ذات الأولوية، حيث يتم الاسترشاد بمؤشرات مصر مقارنة بمؤشرات دول العالم وبالتقارير الدولية والاقليمية والوطنية، إضافةً إلى استعراض أبرز النتائج في تحليل المؤشرات الدولية، ومقترحات اللجنة لمسرعات العمل.

مقالات مشابهة

  • نائب مدير عام مكافحة المخدرات يرأس وفد المملكة المشارك في اجتماع الدورة الـ (68) للجنة المخدرات المنعقدة في مقر الأمم المتحدة بجمهورية النمسا
  • هشام الحلبي: حرب 6 أكتوبر كانت ثمرة جهد 6 سنوات من التخطيط الاستراتيجي
  • الصحة تبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سبل تعزيز التعاون المشترك
  • رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التخطيط عددًا من ملفات العمل
  • ملامح البرنامج القطري لمصر.. مدبولي يتابع مع وزيرة التخطيط عددا من ملفات العمل
  • وزير الصحة يؤكد أهمية خلق مجتمعات خدمية حول المناطق السكنية الجديدة
  • وزيرة التخطيط تشارك في احتفال بنك الاستثمار الأوروبي باليوم العالمي للمرأة
  • رئيس جامعة بنها: حريصون علي تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030
  • لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة.. بين النشأة والمهام والتحديات
  • الهطالي: المرأة شريك في التنمية المستدامة