كيف يُقيم الفلسطينيون قرار مجلس الأمن بشأن غزة؟
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
رام الله- من وجهة نظر القيادة الفلسطينية وخبراء فإن قرار مجلس الأمن القاضي بوقف إطلاق النار في غزة، وإن لم يكن ملزما، "مهم" من حيث إمكانية البناء عليه نحو وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وزيادة عزلة إسرائيل دوليا.
وبعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة -أمس الاثنين- قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
وأيد أعضاء المجلس المتبقون، وعددهم 14 دولة، القرار الذي اقترحه الأعضاء الـ10 المنتخبون في المجلس والذي يطالب أيضا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن والتزام الأطراف بالقانون الدولي تجاه المحتجزين.
ويرى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف أن القرار "مهم" وإنْ جاء متأخرا بعد نحو 6 أشهر من حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة.
ويوضح القيادي الفلسطيني في حديثه للجزيرة نت أن الفيتو الأميركي أحبط مرات عديدة مشاريع قرار لوقف الحرب، وأمس تم تمريره في ظل امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، "وهذا تغيير إيجابي في الموقف الأميركي وإن كان غير كاف".
وتابع: "على الرغم من أن القرار لا يلزم الاحتلال بوقف فوري ومستدام لحرب الإبادة، فإنه يأتي في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق هذا الإلزام".
واستنادا إلى ردود الأفعال الإسرائيلية، قال أبو يوسف إن الاحتلال يسعى إلى الاستمرار في هذا العدوان، "فهو لا يلتزم بأي من قرارات وقوانين الشرعية الدولية ومجلس الأمن، كما جرى سابقا في قرار محكمة العدل الدولية وهي أعلى محكمة قضائية في العالم".
وفي 26 يناير/كانون الثاني أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، ورفضت الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا.
وتابع أبو يوسف أن إعلان الولايات المتحدة الأميركية بأن القرار غير ملزم "يعطي مزيدا من الضوء الأخضر للاحتلال للاستمرار في العدوان ومحاولة عدم وقف النار".
مع ذلك، يقول إن القرار مهم حتى لو كان جزئيا من حيث دعوته لوقف العدوان خلال شهر رمضان فقط.
د.مصطفى البرغوثي: قرار مجلس الأمن بوقف فوري لاطلاق النار ملزم ووجه لطمة لنتنياهو و حكومته المتطرفة و المعتدية ويجب فرض العقوبات عليها ان رفضت تنفيذه.
— Mustafa Barghouti @Mustafa_Barghouti (@MustafaBarghou1) March 25, 2024
امتناع أميركيوبرأي القيادي بمنظمة التحرير فإن امتناع الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض الفيتو له سببان: الأول فداحة ما يقوم به الاحتلال من سياسة ممنهجة لقتل المدنيين والأطفال والنساء وما يجري منذ أكثر من أسبوع في مشافي غزة من مجازر وتدمير لخلق بيئة طاردة للشعب الفلسطيني، الأمر الذي دفع العالم لأن يحمّل الاحتلال مسؤولية ذلك ويطالب بوقف إطلاق النار.
أما الأمر الثاني، وراء الامتناع؛ فأضاف أنه إمعان حكومة الاحتلال في الحديث عن اقتحام مدينة رفح وارتكاب المزيد من المجازر.
من هنا -يضيف أبو يوسف- "جاء موقف الولايات المتحدة لينسجم مع المواقف الدولية المطالبة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات والوقود والكهرباء إلى غزة.
وأضاف أنه يمكن العمل من الآن على مواصلة الجهد على كل المستويات لإلزام الاحتلال بوقف العدوان وبناء رؤية لها علاقة بحماية الشعب الفلسطيني "الذي يتضور جوعا وعطشا بسبب الحصار والجرائم المتصاعدة".
من جهته يقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العربية الأميركية الدكتور أيمن يوسف إن قرار مجلس الأمن، فضلا عن عدم إلزاميته جاء "ضبابيا وعموميا".
وبيّن، في حديث للجزيرة نت، أن القرار "طلب وقف إطلاق النار وإطلاق الأسرى ولم يحدد الجهات وكأنه ساوى بين إسرائيل وحماس، بينما إسرائيل هي المعتدية وكان ينبغي أن يكون القرار موجها بشكل واضح لدولة الاحتلال وإسرائيل، لأنه ليس لدى حماس جيش يحتل إسرائيل إنما العكس هو الصحيح".
ويرى أستاذ العلوم السياسية أن هذه العمومية هي التي دفعت الولايات المتحدة لأن تمتنع عن التصويت وألا تستخدم حق النقض".
وتساءل يوسف عمّن سيطبق القرار، موضحا أن عشرات القرارات سبقته ولم تطبق، وغالبا تدفع إرادة الدول الكبرى إلى تطبيق القرار، و"في حالة الحرب على غزة هذا غير متوفر".
مع ذلك أضاف أن القرار مهم من أكثر من ناحية، "فهو يشكل أداة للضغط على إسرائيل كي تتفاعل بشكل إيجابي مع كل المبادرات المطروحة في هذه المرحلة فيما يتعلق بصفقة التبادل، كما يشير إلى تحولات في الموقف الأميركي لأول مرة منذ 6 أشهر، وهذا قد يُحدث خللا في الشراكة الإستراتيجية ما بين إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية".
وأشار إلى أهمية القرار في رفع أصدقاء أميركا لنبرات صوتهم تجاه إسرائيل، "وخاصة في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان"، موضحا أن "هناك تحولات كثيرة داخل الاتحاد الأوروبي".
وخلص إلى أنه يمكن البناء على القرار "إذا استمر الصلف الإسرائيلي والنرجسية الإسرائيلية، باستصدار قرار أكثر إلزامية في المستقبل".
بدوره يرى رئيس مجموعة الحق والقانون للمحاماة والاستشارات في رام الله غاندي ربعي في قرار مجلس الأمن "تطورا مهما جدا على مستوى مؤسسة الأمم المتحدة ومجلس الأمن".
وأضاف متحدثا للجزيرة نت أن القرار الذي حاز على أغلبية ساحقة "يصب في مصلحة تطور الحق الفلسطيني باعتراف دولي، حيث لأول مرة لم تستخدم أميركا حق النقض الفيتو".
وبرأي الخبير القانوني فإن الدعوة لوقف إطلاق النار لا تخدم دولة الاحتلال التي تصر على استمرار احتلالها وعدوانها على قطاع غزة.
وأشار إلى أن القرار لم يدن المقاومة الفلسطينية، "وهذا تطور مهم جدا، يعني أن هناك شرعية في مقاومة الاحتلال، وهذا منسجم مع المواثيق الدولية".
وقال ربعي إن القرار تحدث عن ضرورة إطلاق سراح المحتجزين ومعاملتهم وفق القانون الدولي الإنساني، "وهذا ينطبق على حماس وعلى دولة الاحتلال وفيه مساواة مهمة لأنه يعني أن دولة الاحتلال لا تتعامل مع الأسرى الفلسطينيين وفق القانون الدولي وخصوصا الأسرى الذين تم احتجازهم في قطاع غزة".
حرب #طوفان_الأقصى حرب صعبة لن يكون النصر فيها إلا بالنقاط. وقرار #مجلس_الأمن اليوم نصر سياسي وإعلامي للمقاومة وللقضية الفلسطينية، بغضّ النظر عن التعويق العملي لتطبيقه. وهو يدل على أن صمود المقاومة هو وحده الذي سيضمن نهاية الحرب في غير صالح العدو.. شكرا #الجزائر وكل داعمي القرار pic.twitter.com/scpquSquGH
— محمد المختار الشنقيطي (@mshinqiti) March 25, 2024
أرضية للمحاكمةويقول ربعي إن القرار يكتسب أهمية أخرى كونه يشكل أرضية في محكمة العدل الدولية وملاحقة مجرمي الحرب الذين يرتكبون جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في قطاع غزة.
وعن إمكانية تنفيذ القرار، يرى ربعي وجوب تنفيذه لأنه "صادر عن أعلى سلطة في الأمم المتحدة، وعلى دولة الاحتلال أن تعلن التزامها به وكذلك حركة حماس، وعدم الالتزام يعني استمرار العدوان وخرق قرار مجلس الأمن وبالتالي خرق القانون الدولي".
وعمّا يمكن للدول منفردة فعله باتجاه تطبيق القرار ذكر أنه بإمكان الدول أن تضغط على إسرائيل وتفرض عقوبات عليها وتكسر الحصار عن قطاع غزة.
مع ذلك يشير الخبير القانوني إلى أن "القرار ليس مثاليا لمصلحة الحق الفلسطيني، لأن المجتمع الدولي وتحديدا الولايات المتحدة لا ترى أن حقوق الشعب الفلسطيني واجبة الحماية، بينما تقول إن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات امتناع الولایات المتحدة عن قرار مجلس الأمن دولة الاحتلال إطلاق النار أن القرار قطاع غزة أبو یوسف فی غزة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية تحاصر قادة إسرائيل | رفض تعليق مذكرات الاعتقال ينذر بمحاسبة تاريخية
إن قرار المحكمة الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت يمثل منعطفًا حاسمًا في مسار العدالة الدولية. هذا القرار ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو تأكيد صارخ على استقلالية المحكمة كهيئة قضائية دولية ذات سيادة، ورفض قاطع لأي محاولات للتأثير على عملها أو ثنيها عن ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم دولية جسيمة.الأساس القانوني الراسخ
تستند المحكمة في قرارها هذا إلى أساس قانوني متين يتمثل في نظامها الأساسي، الذي يمنحها الولاية القضائية على الجرائم التي تُرتكب في أراضي الدول الأطراف، أو من قبل مواطنيها. وبما أن فلسطين دولة طرف في النظام الأساسي للمحكمة، فإن المحكمة تتمتع بكامل الصلاحية للتحقيق في الجرائم المدعى ارتكابها على أراضيها. وقد قامت فلسطين بالفعل بممارسة حقها السيادي بإحالة ملف الجرائم المزعومة إلى المحكمة، مطالبة بتحقيق العدالة لضحايا هذه الجرائم.
تكامل مع قرارات محكمة العدل الدولية
يتعزز موقف المحكمة الجنائية الدولية بالقرار الأولي الصادر عن محكمة العدل الدولية في يناير 2024، والذي أشار إلى وجود "ادعاء معقول" بارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية. على الرغم من أن قرار محكمة العدل الدولية يتعلق بتدابير مؤقتة، إلا أنه يشكل مؤشرًا خطيرًا على جدية الاتهامات الموجهة لإسرائيل، ويضع ضغوطًا إضافية على المحكمة الجنائية الدولية للمضي قدمًا في تحقيقاتها وملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم. فالإبادة الجماعية تُعدّ أشد الجرائم الدولية جسامة، وأي شبهة في ارتكابها تستوجب تحقيقًا معمقًا ومحاسبة صارمة.
المسؤولية القيادية الفردية كحجر زاوية
إن تركيز المحكمة على المسؤولية الجنائية الفردية لنتنياهو وغالانت، بصفتهما قادة سياسيين وعسكريين، يمثل تطبيقًا لمبدأ راسخ في القانون الجنائي الدولي.
هذا المبدأ يقضي بأن القادة لا يُسألون فقط عن الأفعال التي ارتكبوها بأنفسهم، بل يُسألون أيضًا عن الجرائم التي ارتكبها مرؤوسوهم إذا كانوا على علم بها أو كان ينبغي عليهم أن يكونوا على علم بها، ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة لمنعها أو المعاقبة عليها. وبصفتيهما رئيس مجلس الحرب ورئيس الوزراء ووزير الدفاع، كان لنتنياهو وغالانت سلطة وسيطرة كبيرتان على العمليات العسكرية والأمنية، وبالتالي تقع عليهما مسؤولية ضمان احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.
التداعيات المستقبلية وتأثير القرار
إن رفض المحكمة تعليق مذكرات الاعتقال يحمل في طياته تداعيات قانونية وسياسية بعيدة المدى. على الصعيد القانوني، يؤكد هذا القرار على أن مبدأ عدم الإفلات من العقاب يسري على الجميع دون استثناء، بغض النظر عن المناصب أو النفوذ السياسي. وعلى الصعيد السياسي، يزيد هذا القرار من الضغوط الدولية على إسرائيل، وقد يؤدي إلى مزيد من العزلة الدبلوماسية لها. كما أن هذا القرار قد يعرض نتنياهو وغالانت لخطر الاعتقال إذا سافرا إلى أي من الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة، مما سيحد من تحركاتهما الدولية بشكل كبير.
رسالة قوية للعدالة الدولية
في الختام، فإن قرار المحكمة الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت يُعدّ بمثابة رسالة قوية تؤكد على التزام المحكمة بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية. هذا القرار يُعزز من مكانة المحكمة كهيئة قضائية دولية مستقلة ونزيهة، ويُرسل إشارة واضحة إلى أن القانون الدولي سيادة، وأن مرتكبي الجرائم لن يفلتوا من العقاب مهما طال الزمن أو عظمت مناصبهم.