الرئيس السيسي يوجه باتخاذ جميع الإجراءات لخفض الدين العام للموازنة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وصرح المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2024-2025 حيث عرض وزير المالية في هذا الصدد أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة، التي تستند علي تحقيق معدل نمو قدره 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، كما ستشهد تحقيق فائض أولى قدره 3، 5٪ وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب نمو الإيرادات بالموازنة العامة للدولة بنحو 36٪ لتصل إلى 2، 6 تريليون جنيه، ونمو المصروفات العامة للموازنة العامة للدولة بنسبة 29٪ لتصل إلى 3، 9 تريليون جنيه، وتخصيص 575 مليار جنيه للأجور، و636 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية منها 144 مليارًا للسلع التموينية و154 مليارًا لدعم المواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف وهذا يعتبر تحديًا كبيرًا للمالية العامة للدولة، إضافة إلى أكثر من 40 مليار جنيه لـ«تكافل وكرامة» إضافة إلى زيادة مخصصات الصحة والتعليم بنسبة 30٪ باعتبارهما «أولوية رئاسية» لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى خلال الموازنات المقبلة بدءًا من موازنة العام المالي 2024-2025.
أشار الوزير، إلى أنه سيتم لأول مرة هذا العام إدخال مفهوم موازنة الحكومة العامة بما يسهم فى بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية تعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، موضحًا أنه سيتم عرض موازنة «الحكومة العامة» في العام المالى 2024-2025 وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية كمرحلة أولى، ليبلغ إجمالى إيرادات موازنة الحكومة العامة 4 تريليونات جنيه بينما يبلغ إجمالى مصروفاتها 4، 9 تريليون جنيه.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه في هذا الإطار بالاستمرار في الحفاظ على الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي محمد معيط وزير المالية العامة للدولة موازنة العام
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الرئيس السيسي وجه بضرورة دعم الفئات الأكثر احتياجًا
قال وزير المالية أحمد كجوك، إن الحزمة الاجتماعية تبدأ من يوليو وتستمر حتى العام المقبل.
وأضاف وزير المالية، في اتصال هاتفي مع برنامج "يحدث في مصر"، على قناة "إم بي سي مصر"،: 200 مليار جنيه تكلفة زيادة المرتبات والأجور والمعاشات.
وأشار إلى أن تكلفة الحزمة الاجتماعية تتراوح من 35 إلى 40 مليار جنيه ابتداءً من مارس المقبل وحتى نهاية يوليو، موضحا أن معظم العاملين في مجال الصحة والتعليم سيتم زيادة رواتبهم بنسبة 15% علاوة تقليدية.
وتابع أن هناك زيادات جديدة لأعضاء هيئة التدريس والتمريض وبعض الفئات الأخرى، مؤكدا أن الرئيس السيسي وجه بضرورة دعم الفئات الأكثر احتياجًا، لافتا إلى أن معدلات التضخم تشهد تراجعًا شديدًا وفي اتجاه نزولي خلال الفترة المقبلة.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين