اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.

وصرح المستشار د. أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ حيث عرض وزير المالية في هذا الصدد أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة، التي تستند علي تحقيق معدل نمو قدره ٤٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي، كما ستشهد تحقيق فائض أولى قدره ٣,٥٪ وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى ٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب نمو الإيرادات بالموازنة العامة للدولة بنحو ٣٦٪؜ لتصل إلى ٢,٦ تريليون جنيه، ونمو المصروفات العامة للموازنة العامة للدولة بنسبة ٢٩٪؜ لتصل إلى ٣,٩ تريليون جنيه، وتخصيص ٥٧٥ مليار جنيه للأجور، و٦٣٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية منها ١٤٤ مليارًا للسلع التموينية و١٥٤ مليارًا لدعم المواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف وهذا يعتبر تحديًا كبيرًا للمالية العامة للدولة، إضافة إلى أكثر من ٤٠ مليار جنيه لـ«تكافل وكرامة» إضافة إلى زيادة مخصصات الصحة والتعليم بنسبة ٣٠٪؜ باعتبارهما «أولوية رئاسية» لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى خلال الموازنات المقبلة بدءًا من موازنة العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

 

أشار الوزير، إلى أنه سيتم لأول مرة هذا العام إدخال مفهوم موازنة الحكومة العامة بما يسهم فى بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية تعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، موضحًا أنه سيتم عرض موازنة «الحكومة العامة» في العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات ٤٠ هيئة اقتصادية كمرحلة أولى، ليبلغ إجمالى إيرادات موازنة الحكومة العامة ٤ تريليونات جنيه بينما يبلغ إجمالى مصروفاتها ٤,٩ تريليون جنيه.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه في هذا الإطار بالاستمرار في الحفاظ على الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: ارتفاع أسعار الإنسان المصرى الدكتور محمد معيط الدكتور مصطفى مدبولي الدين العام الرئيس عبد الفتاح السيسي الصحة والتعليم العام المالى أجور أسعار البترول العامة للدولة موازنة العام

إقرأ أيضاً:

المالية النيابية: توافق سياسي على تمرير موازنة 2025 بدون تعديل

آخر تحديث: 26 يناير 2025 - 12:25 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، اليوم الاحد، أن توافقات سياسية فرضت تمرير تعديل الموازنة داخل اللجنة.وقال الكرعاوي، في تصريح صحفي، إن ” هناك عدد من الإشكاليات بشأن قانون تعديل الموازنة خلال مناقشته في اللجنة المالية بمجلس النواب.وأوضح أن ” أبرز هذه الإشكاليات تتعلق بعدم وضوح النصوص القانونية، غياب التوقيتات الدقيقة للجهة الاستشارية، وآلية تسوية المبالغ المترتبة بذمة إقليم كردستان بالإضافة إلى تفاصيل تخص دراسة مبلغ الـ16 دولاراً الذي تم اعتماده”.وأشار إلى أن ” هذه الإشكاليات تم تسجيلها وتقديمها إلى اللجنة المالية إلا أن التوافقات السياسية والضغوط أدت إلى تمرير القانون داخل اللجنة في حين لم يتم تمريره داخل البرلمان حيث تقرر تأجيل مناقشة الفقرة المتعلقة به إلى الجلسات المقبلة”.وأضاف أن ” الحكومة قدمت مقترحاً يقضي بتضمين مبلغ الـ16 دولاراً كتكاليف تشمل الاستخراج، النقل، وأجور الشركات، بحيث يتم اعتماد رأي استشاري لتحديد هذه الكلف بدقة على أن يتم تحويل المبالغ المتبقية كإيرادات نهائية إلى خزينة الدولة ومع ذلك قوبل المقترح باعتراض من قبل إقليم كردستان ولا تزال الجلسات المقبلة كفيلة بحسم الخلاف بشأن التشريع”.

مقالات مشابهة

  • وزير الطاقة يجتمع بوزير البيئة والطاقة في الجمهورية الهيلينية
  • سمو وزير الطاقة يجتمع بوزير البيئة والطاقة في الجمهورية الهيلينية
  • رئيس الوزراء: حجم الاقتصاد الرقمي في مصر تجاوز الـ 276 مليار جنيه
  • المالية النيابية: ضغط نيابي على الحكومة لإرسال جداول موازنة 2025
  • اليوم.. "خطة البرلمان" تناقش حساب ختامي موازنة "التموين" للسنة المالية 2023/2024
  • وزير الطاقة يلتقي بوزير النفط والغاز الليبي المكلف
  • وزارة المالية تصدر موجهات وضوابط إنفاذ موازنة العام 2025م
  • إعلان المناقصة العامة رقم (1) لسنه 2025_1446ه بشأن توريد محطة تحليةمياة لقسم الغسيل الكلوي بهيئه مستشفى الثوره التعليمي العام إب علما” ان التمويل حكومي موازنة
  • الرقابة المالية: 47.5 مليار جنيه تمويلات ممنوحة لنشاط التمويل الاستهلاكي خلال 10 أشهر
  • المالية النيابية: توافق سياسي على تمرير موازنة 2025 بدون تعديل