لأول مرة.. تعيين عدد من العلماء المصريين بالمعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على تعظيم استفادة مصر من الشراكات الدولية مع دول العالم بما يخدم أهداف الدولة التنموية في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وفى هذا الإطار شاركت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بتكليف من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في اجتماعات اللجنة المالية ولجنة المفوضين للدول الأعضاء بالمعهد المتحد للعلوم النووية بمدينة دوبنا الروسية، وذلك خلال الفترة من( ٢١ - ٢٣ مارس ٢٠٢٤)، بحضور ممثلي الدول الأعضاء بالمعهد، والمراقبين، ورئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورئيس الهيئة العربية للطاقة الذرية، ورؤساء المعامل السبعة الأساسية بالمعهد.
فى بداية الاجتماع، عرض البروفيسور غريغوري تروبنيكوف مدير المعهد، تقريرًا حول العمل العلمي للمعهد في عام ٢٠٢٣، مشيرًا إلى أبرز النتائج التي تم الحصول عليها في المختبرات السبعة، ونتائج المشاريع العلمية الضخمة، لافتًا إلى إنجازات المعهد في مجال تنمية التعاون الدولي، وتعزيز الشراكة الإستراتيجية مع المنظمات العلمية في عدة دول في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وأشاد مدير المعهد، بالتعاون مع مصر والتطور الكبير في آليات ومخرجات التعاون بعد ترقية عضوية مصر كعضو كامل في المعهد المتحد للعلوم النووية بإجماع الدول الأعضاء خلال اجتماع مجلس المفوضين للدول الأعضاء، والذي انعقد في نوفمبر ٢٠٢١ بدولة بلغاريا بحضور الرئيس البلغاري، لتُصبح بذلك الدولة الأولى عربيًا وإفريقيا فى عضوية المعهد، منوها بأن العضوية الكاملة تمنح مصر كل مميزات الشراكة، لتمثل جسراً ممتداً بينها وبين دول العالم الشركاء في المعهد.
وأشار مدير المعهد إلى تعيين عدد من العلماء المصريين لأول مرة في مواقع مختلفة بمعامل المعهد لمدد تتراوح من عام إلى عامين، وهو ما يعد دليلا على اندماج البيئة العلمية المصرية في البيئة العلمية الدولية للمعهد.
كما أثنى في كلمته على الأداء المتميز لشباب الباحثين المصريين الذين أتموا تدريبهم في المعهد في عام ٢٠٢٣ وعددهم ٢٥ طالبا بمرحلة الدراسات العليا "الماجستير والدكتوراه".
وعلي هامش اجتماعات اللجنة المالية ولجنة المفوضين عقدت الدكتورة جينا الفقي، عددا من الاجتماعات الجانبية لمناقشة أطر الاستفادة من الخبرات الموجودة في المعهد في دعم التشكيلات وبناء القدرات بما يخدم الأكاديمية الوطنية للرياضيات، التي تعمل الوزارة جاهدة علي استكمالها لما لها من دور حيوي في عودة الاهتمام بالعلوم الأساسية كونها أساس كل العلوم.
كما ناقشت الفقي آليات مشاركة مصر في مجموعات عمل العلوم والتكنولوجيا والابتكار والبنية البحثية التحتية لمجموعة BRICS والتي ترأسها دولة روسيا لهذا العام.
تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية بين مصر وJINR تعد من أهم الاتفاقيات في مجال العلوم النووية وفيزياء الطاقة العالية والتطبيقات السلمية للطاقة النووية، وقد انضمت مصر متمثلة في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا كعضو منتسب في المعهد عام ٢٠٠٩، ثم أصبحت عضوًا كاملا بدءا من عام ٢٠٢٢، ما يساهم فى تيسير وإتاحة مشاركة الهيئات البحثية المصرية والعلماء المصريين في أنشطة التعاون الدولي بالمركز واستخدام تجهيزاته الأساسية، وبخاصة المشاركة في المشروعات البحثية الثنائية أو متعددة الأطراف والتي يتم إجراؤها بين المعهد المتحد للعلوم النووية والهيئات البحثية المصرية سعيا لتبادل الخبرات والمعارف العلمية بين الطرفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعهد المتحد للعلوم النووية المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وزیر التعلیم العالی البحث العلمی فی المعهد
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: نستهدف جعل مصر ضمن أفضل 50 دولة بمؤشر الابتكار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية السياسة الوطنية للابتكار والتكنولوجيا التي تهدف بالدرجة الأولى إلى ربط الصناعة بالتعليم حيث يتم تحويل العلم والمعرفة والتكنولوجيا إلى قيمة اقتصادية وتنموية، بما يحقق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في إطار الرؤية العليا للدولة، وبرامج الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، مشيرًا إلى مؤسسات التعليم العالي المستدامة ذات المعايير والقدرات العالمية في مجال الابتكار، والتي تساعد على تخريج كوادر بشرية تناسب سوق العمل.
وأوضح الوزير أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام ترتكز على خمس سياسات فرعية خرجت من السياسات الأساسية لهذه الإستراتيجية الوطنية، والتي يندرج تحتها العديد من البرامج والمبادرات، أهمها تطوير القدرات والأدوار الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يتم تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتدريس ريادة الأعمال بصورة تفاعلية، مع وضع آلية مؤسسية ومنظومة متكاملة لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي للخارج، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية الفكرية؛ وذلك بهدف تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتحديث رسالة الجامعات والمراكز البحثية وتعزيز دورها كمحرك أساسي لعملية الابتكار والتنمية المستدامة.
و أشار الوزير إلى تعزيز الدور التنموي للجامعات والمراكز البحثية، حيث يتم وضع برنامج وطني لتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما يتم تقديم الدعم الكامل للباحثين للتفرغ للعمل الابتكاري، فضلًا عن وضع برنامج وطني لتعزيز مساهمة الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى مشاركة الجامعات والمراكز البحثية في الإستراتيجيات التنموية، ووضع آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، وذلك بهدف تنمية الموارد البشرية البحثية و الابتكارية بقطاعات الإنتاج والخدمات، وتطوير البنى التحتية والنظم المساعدة لتعزيز الابتكار في قطاعات الإنتاج والمجتمع.
وأضاف الوزير أن تنويع وتعزيز تمويل الابتكار لدعم التنمية المستدامة وجودة الحياة، عنصر هام من عناصر السياسات الفرعية للسياسة الوطنية للابتكار المستدام، حيث يتضمن برنامجًا يقوم على تأسيس صندوق وطني للاستثمار في صناديق المخاطر، بالإضافة إلى برامج تمويل الشراكات والتحالفات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، وبرامج تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا من الخارج، بجانب برنامج الحوافز للشركات المتميزة ابتكاريًا، وبرنامج وطني لتمويل الابتكارات الخضراء؛ مما يسهم في تطوير بدائل تمويلية محلية وخارجية لدعم الابتكار والتوجهات الحديثة، مثل: الابتكار الأخضر، مع تعزيز مساهمة الابتكار في تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية.
و نوه “عاشور” إلى تحسين بيئة الأعمال، وغرس الثقافة العلمية وثقافة الابتكار وريادة الأعمال، والذي يتضمن العديد من البرامج والمبادرات مثل البرنامج الوطني لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وبرنامج تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، ومراجعة وتطوير التشريعات واللوائح المعنية بالابتكار، إضافة إلى برنامج وطني لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع، وبرنامج وطني لنشر وتكريم النجاحات الابتكارية، وأخيرًا برنامج وطني لتعزيز الثقافة والممارسات العلمية في المجتمع؛ لتوفير أطر مناسبة لحوكمة ونشر التقنيات الناشئة في الاقتصاد، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بالمجتمع بالتعاون مع وسائل الإعلام.
ولفت إلى أن حوكمة السياسة الوطنية للابتكار المستدام، تستند على مجموعة من البرامج والمبادرات من أهمها إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي وتشكيل الأمانة الفنية، وتفعيل المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك بهدف التوجه إلى تطوير منظومة متكاملة لحوكمة سياسة الابتكار وتقييم الأداء والأثر التنموي للنظام الوطني للابتكار.
وأوضح أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام حددت مؤشرات الأداء المستهدفة بحلول عام 2030، ومن أبرزها أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي، حيث تحقق عائد اقتصادي ما بين (صادرات وخفض واردات واستثمارات و إيرادات و تقييمات شركات ناشئة).
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية