اتفاقية بين الأمانة السورية للتنمية ومحافظة حلب والمديرية العامة للآثار والمتاحف لترميم سوق الزرب
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
حلب-سانا
وقعت الأمانة السورية للتنمية ومحافظة حلب مع المديرية العامة للآثار والمتاحف وبنك بيمو السعودي الفرنسي ومجلس المدينة اتفاقية تعاون لإعادة تأهيل وترميم سوق الزرب، وفق معايير ترميم الأسواق الأثرية، بما يضمن الحفاظ على هويتها التاريخية.
وأوضحت الأمانة السورية في خبر نشرته على صفحتها في الفيس بوك أن الاتفاقية تهدف للبدء مباشرة في تنفيذ عمليات إعادة تأهيل وترميم السوق المذكور الذي يعد آخر أسواق الشارع المستقيم المؤدي إلى قلعة حلب لدفع عجلة الحياة لسوق الزرب بعد ترميم أسواق السقطية واحد واثنين وساحة الفستق والحبال وخان الحرير والأحمدية والحدادين والخيش والمحمص واحد.
وأشارت الأمانة إلى أنه من المتوقع أن تستمر أعمال الترميم في السوق لمدة 15 شهراً وستضع فيه خبراتها في المجال القانوني بالتوازي ستكثف تواصلها مع أبناء المجتمع المحلي وشاغلي المحال التجارية البالغ عددها 72 محلاً ضمن السوق لتحديد الأولويات والاحتياجات والمضي بتنميته بمساعي أبنائه ليستعيد دوره الاقتصادي والمجتمعي وهويته بين أسواق الشارع المستقيم.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد اتفاقية بشأن الجرائم الإلكترونية
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء في نيويورك، اتفاقية عالمية جديدة لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
وتهدف الاتفاقية، التي تفاوضت عليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على مدار الخمس سنوات الماضية، إلى منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية بكفاءة وفعالية أكبر، من خلال تعزيز التعاون الدولي وتقديم المساعدة الفنية ودعم بناء القدرات، وخاصة للدول النامية.
ورحب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان له بهذه المناسبة، باعتماد الاتفاقية، التي تعد أول معاهدة دولية للعدالة الجنائية كان قد تم التفاوض حولها فعليا منذ أكثر من عشرين عامًا، مشيرا إلى أنها ستسهم في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة بعض الجرائم المرتكبة باستخدام نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتبادل الأدلة الإلكترونية للجرائم الخطيرة.
وأوضح أن هذه الاتفاقية هي دليل على نجاح التعددية في الأوقات الصعبة وتعكس الإرادة الجماعية للدول الأعضاء لتعزيز التعاون الدولي لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
وأكد أنها بمثابة منصة غير مسبوقة للتعاون في تبادل الأدلة الإلكترونية وحماية الضحايا والوقاية، مع ضمان حماية حقوق الإنسان على الإنترنت، معربا عن أمله في أن تعمل على تعزيز الفضاء الإلكتروني الآمن، داعيا جميع الدول للانضمام إلى الاتفاقية وتنفيذها بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين.
من جانبه قال فيليمون يانغ رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن باعتماد هذه الاتفاقية، أصبحت في متناول يد الدول الأعضاء، الأدوات والوسائل لتعزيز التعاون الدولي في منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الأشخاص وحقوقهم عبر الإنترنت.
ومن المقرر أن يتم افتتاح مراسيم توقيع الدول الأعضاء على الاتفاقية، في حفل رسمي تستضيفه حكومة فييتنام خلال عام 2025، وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 90 يوما من التصديق عليها من قبل الدولة رقم أربعين الموقعة عليها.وام