المجلس الأوروبي يعلن توسيع القانون الجنائي الخاص بحماية البيئة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
بروكسل-سانا
أعلن المجلس الأوروبي اليوم أنه اعتمد رسمياً توجيهاً بشأن حماية البيئة ضمن قانون جنائي سيعمل على تحسين التحقيق والملاحقة القضائية للجرائم البيئية.
ونقلت وكالة “آكي” عن المذكرة الصادرة بهذا الصدد: إن” التوجيه يحدد الحد الأدنى من القواعد على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن تعريف الجرائم الجنائية والعقوبات ويحل محل القانون السابق الذي يعود تاريخه إلى عام 2008″.
وتشمل الجرائم الجديدة الإتجار بأخشاب الغابات وإعادة التدوير غير القانوني لمكونات ملوثة للسفن والانتهاكات الجسيمة للتشريعات المتعلقة بالمواد الكيميائية.
ولن ينطبق القانون إلا على الجرائم المرتكبة داخل الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك فإن الدول الأعضاء قادرة على اختيار توسيع ولايتها القضائية لتشمل الجرائم المرتكبة خارج أراضيها.
ويقدم القانون الجديد أيضاً بند “الجريمة المؤهلة” الذي ينطبق عندما يتم ارتكاب الجريمة المشار إليها في التوجيه عمداً والتسبب بتدمير البيئة أو بضرر لا رجعة فيه أو طويل الأمد، كما أن الجرائم المتعمدة التي تتسبب في وفاة شخص سيعاقب عليها بالسجن.
ويتعين على الدول الأعضاء التأكد من إمكانية معاقبة الأشخاص الطبيعيين والشركات من خلال تدابير إضافية مثل إلزام المخالف بإعادة البيئة إلى حالتها الطبيعية أو التعويض عن الضرر أو استبعادهم من الوصول إلى التمويل العام أو سحب تصاريحهم أو تراخيصهم.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
مطالبات للبرلمان بالإسراع في إصدار قانون مكافحة غسيل الأموال لمواجهة الجرائم المالية
ليبيا – الجبو: قانون مكافحة غسيل الأموال ضرورة ملحّة لمواجهة التهريب ودعم الإرهابأكد المستشار المالي، وحيد الجبو، على أهمية مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال، مشددًا على ضرورة أن يُصدره مجلس النواب في أقرب وقت نظرًا لتزايد حالات غسيل وتهريب الأموال.
أهمية القانون ودوره في مكافحة الجرائموأوضح الجبو في تصريح لموقع “إرم نيوز” أن القانون يمثل خطوة مهمة في مكافحة غسيل الأموال والحد من دعم الإرهاب. وأشار إلى أن تطبيقه سيسهم في تعزيز الرقابة على المعاملات المالية، وتحقيق الشفافية في المؤسسات.
الجهات المسؤولة عن تنفيذ القانونوأشار الجبو إلى أن تنفيذ القانون يقع على عاتق مصرف ليبيا المركزي، والمصارف التجارية، والأجهزة الرقابية، وجهاز مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، والجمارك، والأجهزة الأمنية، ما يعكس أهمية التنسيق بين هذه الجهات لضمان تحقيق أهداف القانون.
الوحدة بين المؤسسات لتحقيق الفعاليةواختتم الجبو حديثه بالإشارة إلى أن الأجهزة الرقابية والقضائية موحدة في الشرق والغرب الليبي، ما يعزز من فرص نجاح تطبيق القانون إذا تم الالتزام بتطبيقه بعدالة على الجميع، دون تمييز بين القوي والضعيف.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء