المجلس الأوروبي يعلن توسيع القانون الجنائي الخاص بحماية البيئة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
بروكسل-سانا
أعلن المجلس الأوروبي اليوم أنه اعتمد رسمياً توجيهاً بشأن حماية البيئة ضمن قانون جنائي سيعمل على تحسين التحقيق والملاحقة القضائية للجرائم البيئية.
ونقلت وكالة “آكي” عن المذكرة الصادرة بهذا الصدد: إن” التوجيه يحدد الحد الأدنى من القواعد على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن تعريف الجرائم الجنائية والعقوبات ويحل محل القانون السابق الذي يعود تاريخه إلى عام 2008″.
وتشمل الجرائم الجديدة الإتجار بأخشاب الغابات وإعادة التدوير غير القانوني لمكونات ملوثة للسفن والانتهاكات الجسيمة للتشريعات المتعلقة بالمواد الكيميائية.
ولن ينطبق القانون إلا على الجرائم المرتكبة داخل الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك فإن الدول الأعضاء قادرة على اختيار توسيع ولايتها القضائية لتشمل الجرائم المرتكبة خارج أراضيها.
ويقدم القانون الجديد أيضاً بند “الجريمة المؤهلة” الذي ينطبق عندما يتم ارتكاب الجريمة المشار إليها في التوجيه عمداً والتسبب بتدمير البيئة أو بضرر لا رجعة فيه أو طويل الأمد، كما أن الجرائم المتعمدة التي تتسبب في وفاة شخص سيعاقب عليها بالسجن.
ويتعين على الدول الأعضاء التأكد من إمكانية معاقبة الأشخاص الطبيعيين والشركات من خلال تدابير إضافية مثل إلزام المخالف بإعادة البيئة إلى حالتها الطبيعية أو التعويض عن الضرر أو استبعادهم من الوصول إلى التمويل العام أو سحب تصاريحهم أو تراخيصهم.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
البيئة: تعديل تعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة ضرورة لجذب الاستثمارات
أكد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان صحفى مشترك عقب اجتماعهما، أن هناك حرص على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بشكل أكبر فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة محفزة لزيادة دور ومساهمات واستثمارات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي والتنموي، على نحو يدفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر خاصة فى مجال التحول للاقتصاد الأخضر.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تعديل التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة، ضرورة ملحة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا المجال من خلال توفير مزايا أكبر للشركات العاملة وتشجيعها على توسيع نطاق عملها وجذب شركات جديدة.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد، أن هناك ثلاثة أنواع من المخلفات يتم تحويلها لطاقة وهى المخلفات الصلبة البلدية، والحمأة، وغازات المدافن، بما يسهم فى تقليل كمية المخلفات بالمدافن الصحية، ومن ثم تقليص مساحات الأراضي اللازمة لإنشاء مدافن صحية؛ أخذًا فى الاعتبار أن عملية تحويل المخلفات لطاقة لا تتطلب مدفنًا كبيرًا ويمكن الاكتفاء بخلية دفن واحدة، لافتة إلى أن تحويل المخلفات لطاقة يساعد فى تجنب وجود تراكمات بالمحافظات تؤدي إلى أضرار بيئية.
وأضافت وزيرة البيئة أن قرار تعديل سعر التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة يأتي ضمن حزمة كبيرة من الضوابط والحوافز؛ لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة، موضحة أنه تم تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات فى ٨ محافظات، ويمكن تنفيذها بشكل تدريجي على مدار ثلاثة أو أربعة أعوام.
وأشارت إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تشجيع الاستثمار في قطاع تحويل المخلفات لطاقة، حيث تسعى لتقديم حوافز إضافية للقطاع الخاص لتحفيز المستثمرين على الدخول في هذا المجال، لافتةً إلى المزايا التي تعود على الدولة من الاستثمار في هذا المجال، بما فى ذلك دعم جهود مصر للوفاء بالتزاماتها الدولية وتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مجالات الجمع والنقل والتدوير.
من جانبه قال كجوك: نسعى لتبني آليات تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات لهذه المشروعات سواءً من خلال التوسع فى نظام المشاركة مع القطاع الخاص، أو عبر قانون تنظيم التعاقدات العامة، بما يعزز جهود الحكومة الهادفة لاستخدام المخلفات بديلًا عن الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، على نحو يساعد في توجيه موارد الدولة من الغاز الطبيعي لمشروعات ذات قيمة مضافة أعلى.
وأضاف أن هناك تنسيقًا كاملاً بين وزارتي المالية والبيئة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المشروعات، ووضع أولويات وآليات التنفيذ مع دراسة توفير الموارد المالية اللازمة للجهات الإدارية التي سيتم من خلالها التعاقد على تنفيذ المشروعات.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا