مصر تعزز الحماية الاجتماعية في 10 سنوات.. برامج ضخمة لتوفير الدعم
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
انتصرت الدولة المصرية، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لملف الحماية الاجتماعية، والذي يعتبر واحدا ضمن بنود حقوق الإنسان، وذلك من خلال الجهود الكبيرة المبذولة من الحكومة المصرية والقيادة السياسية من أجل توفير الدعم والحماية للمواطنين، لاسيما الأكثر احتياجا، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب التحديات العالمية.
وفي إطار عمل الدولة المصرية على دعم وحماية الأكثر احتياجا في المجتمع، تم إطلاق برنامج تكافل وكرامة، والذي يهدف إلى الارتقاء بهم، ووفقا لبيانات سابقة، وصل عدد المستفيدين من هذا البرنامج إلى ما يزيد عن 200 ألف أسرة مصرية، مما يعني أن عدد المستفدين قد يصل إلى قرابة 20 مليون مواطن.
كما يعمي المشروع الأكبر لتنمية الريف المصري «حياة كريمة» على تحقيق طفرة حضارية في الريف المصري، منذ أن أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2019، وتمكنت من خلق أثر مولوس في روح كل المصريين.
المبادرة الرئاسية حياة كريمةووفقا لبعض البيانات السابقة، وصلت نسبة تنفيذ المبادرة في المجمعات الخدمية لـ94%، أما المجمعات الزراعية 92%، في حين وصلت نسبة تنفيذ المبادرة في المجمعات الصحية إلى 90%.
وكانت وزارة التنمية المحلية أصدرت بيانات سابقة أكدت من خلالها أن مبادرة حياة كريمة تمكنت في مرحلتها الأول من تنفيذ 23 ألفا و900 مشروع في 1477 قرية بـ20 محافظة، بلغت تكلفته 300 مليار جنيه، كما أوضحت الوزارة أن حياة كريمة ساهمت في خفض معدل الفقر بنسبة كبيرة في حوالي 375 قرية.
التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنمويومن ضمن جهود الدولة المصرية التي توفر الحماية الاجتماعية للمواطنين، تشكيل تحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، والذي يضم ما يزيد عن 30 مؤسسة وجمعية مختلفة، ويعمل على تقديم الخدمة لأكثر من 30 مليون مواطن مستفيد.
ويعمل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي على توفير خدمة الحماية الاجتماعية في شتى المجالات المختلفة، وذلك على الصعيد الغذائي، والصعيد الاقتصادي، والصعيد الصحي، والصعيد الثقافي والتنموي، وغيره من الأصعدة من خلال المؤسسات العضوة المختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة التحالف الوطني تكافل وكرامة التحالف الحمایة الاجتماعیة حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية.. دراسة برلمانية تستهدف الانتقال من الاحتياج للتمكين
يستعد مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.
تهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
أهداف الدراسةتسعى الدراسة إلى تحقيق ستة أهداف رئيسية مترابطة تشمل:
تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة.
تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من البرامج وأسباب عدم الوصول إليها.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية وضمان استدامته.
دراسة التجارب الدولية الرائدة واستخلاص الدروس المستفادة.
رسم خريطة للنظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل التفاعل بين مكوناته.
تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وضمان فاعليتها.
نتائج الدراسةتوصلت الدراسة إلى أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في مجال الحماية الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، لا سيما مع إطلاق برامج مثل تكافل وكرامة، والتوسع في مظلة التأمين الصحي والمبادرات الرئاسية التي تدعم التنمية الشاملة.
ولا تزال هناك تحديات تتعلق بشمولية واستدامة وكفاءة هذه البرامج، خاصة في ظل وجود فئات لا تصلها المساعدات بشكل كافٍ، مثل العمالة غير المنتظمة وسكان المناطق الريفية والفقيرة.
وأشارت الدراسة إلى أن التحديات الرئيسية التي تواجه منظومة الحماية الاجتماعية تشمل:
محدودية الموارد المالية المخصصة للبرامج.
ضعف التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بتنفيذ سياسات الحماية الاجتماعية.
صعوبة الوصول إلى جميع المستحقين بسبب مشكلات الاستهداف.
الحاجة إلى تطوير نظم المعلومات والبيانات لضمان كفاءة البرامج وتحقيق الشفافية.