منح شهادة الجودة للمعهد الوطني للصحة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
منحت الجمعية الإسبانية للتوحيد القياسي والإشهادي، شهادة نظام إدارة الجودة وفقًا لمعيار إيزو 9001 للمعهد الوطني للصحة التابع لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، للعام الثامن على التوالي.
في عام 2023، غطى التدقيق نظام إدارة الجودة المعهد الوطني للصحة بالكامل، لكنه ركز بشكل أساسي على مدى تحسين مستوى خدمات الأداء التي تقدمها مختبرات المعهد، وتطوير الإدارة التشاركية وتعزيز رضا الزبناء.
وخلال هذه المراجعة، أفصح المدققون على العديد من النقاط القوية، لاسيما الإلتزام والمشاركة الفعالة لجميع الموظفين من أجل إنجاح هذا المشروع والحفاظ على نظام إدارة الجودة وتحسينه.
وحسب بيان المعهد، فإنه مرة أخرى، يبرهن المعهد الوطني للصحة من خلال هذه الشهادة الثامنة، على رغبته المستمرة في تزويد زبنائه بخدمات ذات جودة عالية.
كلمات دلالية المعهد الوطني للصحةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الوطنی للصحة
إقرأ أيضاً:
متى بشاي: تقرير «موديز» عن الاقتصاد المصري شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي
أكد متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تقرير وكالة التصنيف الائتماني «موديز» بشأن نمو الاقتصاد المصري 5% في العام المالي 2026، تعتبر شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي في مصر خلال هذه المرحلة الصعبة والمليئة بالتحديات.
أشار بشاي في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، توقعت خفضًا كبيرًا في نسبة الفائدة بمصر، مدفوعة بتراجع معدلات التضخم إلى 13% خلال 2026، إثر التحسن الكبير في مؤشر نمو الاقتصاد المصري، موضحا الاقتصاد المصري أثبتت قدرة الاقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح الاقتصادي وما تتبعه الحكومة من سياسات كانت على قدرة كبيرة على مواجهة الصدمات المتعددة على مدى السنوات الماضية.
أكد متى بشاي، أن وكالة فيتش رفعت التصنيف الائتماني للبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك القاهرة، من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.، دليل آخر على نجاح الحكومة في خططها من حيث وضع نظام لمرونة سعر الصرف، استقرار سعر الصرف ثم القضاء على السوق الموازي، وتدبير العملة لكافة القطاعات الإنتاجية.
كما أشار بشاي، إلى أن الدولة، خلال السنوات الثماني الماضية، تبنت برنامجًا وطنيًا للإصلاح الاقتصادي بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي وخفض معدلات التضخم والعجز في الموازنة العامة للدولة، وخفض الدين العام، وفي الوقت نفسه تطوير شبكة حماية اجتماعية أفضل استهدافًا لحماية الطبقات الأكثر فقرًا وإحداث تنمية مجتمعية تصل إلى كل ربوع الوطن.
يذكر أن «موديز» أكدت أن متوسط معدل التضخم في مصر سيتراجع العام المالي المقبل إلى 16% مقابل 27.5% في العام المالي الحالي قبل أن يتراجع إلى 13% في 2026.
وأشادت وكالة «موديز»، باستقرار الظروف الاقتصادية في مصر، فضلًا عن البيئة التمويلية التي رفعت من جودة الائتمان لدى الأسواق الناشئة خلال العام المقبل 2025.
اقرأ أيضاًبنك ستاندرد تشارترد يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي 2024 - 2025
توقعات المؤسسات الدولية بشأن الاقتصاد المصري.. روان أبو العينين تكشف التفاصيل
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء