فلوريدا تقر قانونا يقيد استخدام القصَّر وسائل التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
وقّع حاكم ولاية فلوريدا رون دي سانتيس -أمس الاثنين- على قانون يهدف إلى تقييد وصول القصر الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما إلى شبكات التواصل الاجتماعي، في ظل القلق المتنامي من تأثير المنصات على الشباب في الولايات المتحدة، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
وينص القانون، الذي يدخل حيز التنفيذ يناير/كانون الثاني المقبل في هذه الولاية الواقعة جنوب شرقي الولايات المتحدة، على أن من دون 14 عاما لن يتمكنوا من فتح حساب على أي من شبكات التواصل الاجتماعي.
وقال الحاكم الجمهوري في أثناء توقيعه على النص: "نحاول مساعدة الأهل على التعامل مع ملف شائك للغاية".
ورحب رئيس مجلس النواب في فلوريدا بول رينر، وهو الداعم الرئيسي للمشروع، باعتماد القانون.
وقال: "نعلم… أن عدد الجرائم المرتكبة ضد الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي أكبر من أي مكان آخر"، مضيفا "نعلم أيضا أن وسائل التواصل الاجتماعي لها تأثير مدمر على الصحة العقلية لأطفالنا".
وتحدد معظم المنصات الحد الأدنى للسن لفتح الحساب عند 13 عاما، ولكن من السهل التحايل على هذه القاعدة.
ويقول بعض منتقدي القانون إن الأمر متروك للأهل، وليس السلطات، لمراقبة استخدام أطفالهم وسائل التواصل الاجتماعي.
ويشعر آخرون بالقلق بشأن احتمال انتهاك التعديل الأول للدستور الذي يضمن حرية التعبير.
وتجاهل بول رينر هذه الحجج، قائلا إن المنصات تتسبب في إدمان مؤذ للمستخدمين القصر. وقال "إن الاطلاع الدائم والإعجابات والقلوب التي تثير الحماس" لدى المستخدمين "تشجع على البقاء على الإنترنت لفترة أطول".
وكان رون دي سانتيس -وهو مرشح خاسر في السباق على ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة- قد رفض مشروع قانون آخر يحظر استخدام الشبكات لمن تقل أعمارهم عن 16 عاما، بحجة أن النص لم يأخذ في الاعتبار بشكل كاف رغبات الأهل.
وقد قال الحاكم مرارا وتكرارا إن الأهل يجب أن تكون لديهم سيطرة أكبر على القرارات المتعلقة بأبنائهم، وخصوصا في المسائل التعليمية.
في فلوريدا، كما هي الحال في ولايات أخرى، سعى المشرعون إلى منح الأهل تأثيرا أكبر في المجالات التي تعد مثيرة للجدل، مثل حصص التدريس بشأن الموضوعات المتعلقة بالتوجه الجنسي والهوية الجنسية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات وسائل التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يحذر من “شرع اليد”: لا يحق لأي جهة غير مخوّلة قانوناً التدخل ضد سائقي النقل الذكي
زنقة 20 | الرباط
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن استعمال مركبات خاصة لتقديم خدمات النقل أو تقديم خدمات الوساطة في مجال النقل عبر استخدام التطبيقات الذكية بدون ترخيص تصنف كممارسات غير مشروعة وغير مسموح بها.
و قال لفتيت، في جواب على سؤال كتابي للفريق الحركي، أن كل من ينخرط في تقديم هذا النوع من الخدمات يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها لاسيما بموجب مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، والتي تنيط اختصاص ضبط هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها للجهات الأمنية والقضائية المختصة وبتنسيق مع المصالح الإقليمية.
و شدد وزير الداخلية، على أن الوزارة تقوم بحملات تستهدف السائقين الذين يستعملون سياراتهم الخاصة في نقل الأشخاص دون التوفر على التراخيص الضرورية، وتقوم بالتدخل من أجل توقيف المخالفين وحجز السيارات المستعملة في تقديم خدمة النقل عبر استعمال التطبيقات الذكية غير المرخصة.
وأكد أن الوزارة تتدخل على الفور في حالة تسجيل نزاعات أو مشاداة بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي السيارات غير المرخصة لنقل الأشخاص أو بناء على حالات التبليغ عنها لفرض احترام النصوص القانونية الجاري بها العمل.
و أشار لفتيت إلى أن أي تدخل من جهات غير مختصة، بذريعة منع هذه الأنشطة غير المرخصة، يعتبر فعلا غير مشروع بعرض صاحبه للمساءلة القانونية.
أما في ما يتعلق بمسألة تنظيم استغلال الرخص، ذكر وزير الداخلية، أن الوزارة حريصة على اعتماد عدد من التدابير والإجراءات المتوافق بشأنها مع الهيئات الممثلة لسائقي ومستغلي سيارات الأجرة، والرامية إلى تعميم الاستغلال المهني لرخص سيارات الأجرة والحد من بعض الممارسات السلبية المسجلة سابقا من قبيل استغلال أشخاص ذاتيين لأكثر من رخصة واحدة واستغلال الرخص من قبل أشخاص غير مهنيين.
وقد همت هذه الإجراءات وفق لفتيت، حصر استغلال الرخص على السائقين الحاملين لرخصة الثقة ولبطاقة السائق المهني، وعدم تجديد عقود الاستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للمستغلين غير المهنيين، وتحديد عدد الرخص الممكن استغلالها من طرف الشخص الذاتي في رخصة واحدة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية