أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على العلاقة التاريخية والوثيقة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة والتي تعمل من خلال تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة بين الجانبين من أجل التنمية المستدامة، على دفع جهود العمل المشترك بين مختلف الأطراف ذات الصلة من القطاع الحكومي والوكالات الأممية، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لافتة إلى أن الإطار الاستراتيجي للشراكة يعد امتدادًا لتاريخ من التعاون المشترك مع الأمم المتحدة، أحد شركاء التنمية متعددي الأطراف الأكثر تأثيرًا وتنوعًا.

جاء ذلك خلال كلمتها الافتتاحية في الاجتماع الأول للجنة التسيير الخاصة بالإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، الذي عُقد اليوم، بمشاركة السيدة إيلينا بانوفا/ المنسق المقيم للأمم المتحدة والرئيس المُشارك للجنة التسيير، إلى جانب الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي (افتراضيًا)، وحسن شحاتة، وزير العمل، وكذلك الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة نيفين عثمان، رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة، وحسام هيبة، رئيس الهيئة الهامة للاستثمار، وأسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وممثلي وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والتنمية المحلية، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والبيئة، والموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، وغيرهم، كما شارك ممثلو الوكالات والبرامج التابعة لمنظمة الأمم المتحدة في مصر.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الدور الذي تقوم به لجنة التسيير المشتركة التي تعمل على ضمان اتساق ومواءمة إطار الشراكة والمشروعات والبرامج الأممية مع الأولويات الوطنية، وكذلك أهداف التنمية المستدامة، ومراعاة التغيرات في المشهد الدولي للتنمية، موضحة أنه من خلال التنسيق مع شركاء التنمية والجهات الوطنية فإن الإطار الاستراتيجي للشراكة يستند إلى عدد من المعايير أهمها الحرص على تضمين الأولويات الخاصة بكافة الجهات الوطنية المشاركة، وربط أولويات برنامج عمل الحكومة، وتحقيق التكامل مع المبادرات الرئاسية، والدفع نحو تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والتطابق بين أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والمستهدفات في الاستراتيجيات القطرية، وتعزيز استدامة المخرجات وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا من النساء والشباب.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن لجنة التسيير المشتركة ستعمل كمنصة استراتيجية تسمح للأطراف ذات الصلة وصناع القرار من الحكومة والأمم المتحدة، للاجتماع بانتظام من أجل متابعة تنفيذ الأنشطة والبرامج بما يتماشى مع المحاور والأهداف الخمسة للاستراتيجية، وتحديد المستهدفات المستقبلية، وتعزيز فرص التعاون المشترك بين كافة الشركاء، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية وتحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى المحاور الخمسة للإطار الاستراتيجي للشراكة التي تتمثل في تحسـين رأس المـال البشري، وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، والصمود في مواجهة التغيرات المناخية وكفاءة الموارد الطبيعية، والحوكمة والشفافية والمشاركة الفعالة، والتمكين الشامل للنساء والفتيات، لافتة إلى أنه من خلال الرئاسة المشتركة للجنة التوجيهية من قبل وزارة التعاون الدولي، والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والتنسيق بين رؤساء مجموعات النتائج من الوزارات والجهات التنفيذية والوكالات الأممية يتم التأكد من الوصول إلى النتائج المستهدفة وتحقيق الاستفادة القصوى، ودفع جهود تحقيق التنمية في مصر.

وذكرت أن محاور الإطار الاستراتيجي للشراكة تتكامل مع محاور برنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق" على مستوى تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، وتعزيز الإنتاجية والتوظيف، والتنمية الاقتصادية وتحسين كفاءة الأداء الحكومي، وتنمية رأس المال البشري والاستثمار فيه، وحماية الموارد الطبيعية في سبيل تحقيق الأمن والاستدامة.

وتابعت أنه تم إعداد الإطار الاستراتيجي للشراكة من خلال نهج تشاركي، وعلى مدار 16 شهرًا تم عقد جلسات متتالية من المشاورات قادتها وزارة التعاون الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة في مصر، بمشاركة 60 شريكا وطنيا من الوزارات والهيئات الاقتصادية والجهات التنفيذية، و28 شريكا أمميا من الوكالات والبرامج الأممية المتخصصة، إلى جانب القطاع الخاص، وشركاء التنمية، والمجتمع المدني، على مدار 16 شهرا تم عقد 20 ورشة عمل وجلسة مشاورات، ودراسة 100 وثيقة وخطة عملة واستراتيجية وطنية وإقليمية ودولية في التحليل القطري المشترك.

كما تطرقت إلى الاتساق بين الجهود المبذولة تحت مظلة الإطار الاستراتيجي ومحاور المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، حيث قامت الأمم المتحدة بالتنسيق مع الجهات الوطنية بتنفيذ 400 نشاط في قرى حياة كريمة، استفاد منها نحو 1.4 مليون مواطن. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي التنمية المستدامة القطاع الحكومى القطاع الخاص وزیرة التعاون الدولی والأمم المتحدة الأمم المتحدة من خلال فی مصر من أجل

إقرأ أيضاً:

لجنة من التنمية الصناعية والبيئة لمعاينة المدفن الصحي بالعاشر من رمضان

ترأس الفريق مهندس  كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الثامن عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وذلك بحضور كلٍ من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة  ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس  حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة  منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس  شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس  محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، و حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و  وليد جمال الدين الرئيس التنفيذي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس والدكتور  علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، وقيادات وزارة الصناعة.
 
وقد استهل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع بالتأكيد على أن اجتماعات المستثمرين كل يوم سبت ساهمت في التعرف على كافة التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين الصناعيين في مختلف محافظات الجمهورية، حيث يتم خلال هذه الاجتماعات الحل الفوري لعدد من المشكلات في حين يتم بحث باقي المشكلات المتعلقة بأكثر من وزارة وجهة خلال المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية للوقوف على أسباب المشكلة وإيجاد حلول فورية لها.
 
وتم خلال الاجتماع استعراض محددات وضوابط إقامة مشروعات صناعية في مصر والتي تشمل الأراضي الصناعية التي تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطرحها وتخصيصها للمستثمرين الصناعيين وإصدار التراخيص اللازمة لها، وكذا نظام المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المنشأة طبقاً لاحكام القانون رقم 83 لسنة 2002 وتقوم بالتخصيص بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ونظام المنطقة الحرة العامة والتي يتم السماح بها من خلال محددات معينة ويتم التعامل داخلها وفقا لأحكام جمركية وضريبية خاصة، بهدف التصدير خارج البلاد، حيث تم خلال الاجتماع الاتفاق على مجموعة من محددات وضوابط إنشاء المناطق الحرة العامة وتضمنت هذه الضوابط ملاءمة مساحة الأرض المطلوبة للنشاط ولرأس مال المشروع، وخط الإنتاج المخطط إستخدامه، مع إعطاء الأولوية للأنشطة التي ليس لها مثيل في المناطق الصناعية العامة لعدم المنافسة في التصدير للأسواق الخارجية، والإلتزام بالجدول الزمني الذي تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية أسوة بباقي المشروعات التي تنفذ في المناطق الصناعية العامة، وعدم البيع أو الإيجار للغير إلا بعد قيام المستثمر الأصلي الذي خصصت له الأرض بالإنتهاء من تنفيذ المصنع وتشغيله مدة لا تقل عن 3 سنوات، وعدم السماح للمستثمر ببيع منتجاته في السوق المحلي إلا بعد العرض والتصديق من مجلس الوزراء وفي هذه الحالة يتم تحصيل كافة الضرائب والرسوم علي هذه البضاعة مثل نظيراتها المنتجة في مصانع المنطقة الصناعية العامة.
 
كما استعرض الاجتماع طلبات الشركات المتقدمة لإعادة تدوير النفايات والمخلفات الصلبة وذلك في أرض المدفن الصحي بالعاشر من رمضان التابع لوزارة البيئة وذلك على مساحة 1200 فدان للاستفادة من إعادة تدوير المخلفات في تصنيع بعض المنتجات مثل (الانترلوك-بلدورات-أسمدة-بيوجاز) تفيد القطاع الصناعي في مصر، حيث تقرر تشكيل لجنة تضم ممثلي هيئة التنمية الصناعية ووزارة البيئة لمعاينة المدفن ودراسة جدوى استغلاله وإقامة صناعات تعتمد على تدوير المخلفات.
 
عرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل موافقة فخامة السيد رئيس الجمهورية على تخصيص أراضي شركة الحديد والصلب وشركة الكوك بمنطقة التبين في إقامة أنشطة صناعية (صديقة للبيئة)، مع تعويض وزارة قطاع الاعمال العام مادياً بسداد ثـمن الأرض لها مباشرة (بعد إجراء تقييم حديث لقيمة الأراضي بمعرفة أحد المكاتب الاستشارية المعتمدة )، أو تعويضها بقطع أراضي بديلة، حيث وجه الوزير بتشكيل لجنة تضم ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارة قطاع الاعمال العام لمعاينة المصانع والتأكد من مستوى الملوثات بتربة المنطقة وعدم التصرف في المنشآت لحين عرض نتائج أعمال اللجنة خلال اجتماع قادم للمجموعة الوزارية.
 
كما تم خلال الاجتماع تناول ظاهرة تهريب الملابس المستعملة للسوق المحلي ودخولها تحت مسمى "تبرعات" وبيعها في الأسواق بأسعار مخفضة مما يؤثر سلباً على الصناعة المحلية، حيث أكد الوزير على ضرورة استمرار القرار الوزاري لوزارة التجارة والصناعة بشأن منع الجمعيات الأهلية من استيراد الملابس المستعملة للاستخدام الشخصي، وتم تكليف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بإعداد تقرير حول أسباب ظاهرة تهريب الملابس الجاهزة وسبل التغلب على هذه الظاهرة.
 
كما تم أيضاً استعراض ملف توطين كافة الصناعات ذات الصلة بقطاعي الإسكان والمرافق من خلال الحصر الذي أعدته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمهمات الكهروميكانيكية التي يتم تدبيرها من الخارج لصالح مشروعات الإسكان والمرافق والكميات التي يتم استيرادها سنوياً من هذه الأصناف للمعاونة في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتوطين صناعة هذه الأصناف، حيث وجه الوزير بعقد اجتماع موسع خلال الأسبوع المقبل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وقطاع المرافق والمختصين بالوزارات لمراجعة وتدقيق كميات المهمات التي يتم استيرادها من الخارج لتنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي وبحث سبل توطين صناعة هذه الأصناف مثل (الطلمبات والمحابس وأغشية محطات التحلية والعدادات مسبقة الدفع والمهمات الكهروميكانيكية) لتنفيذ محطات معالجة الصرف الصحي، مؤكداً على أهمية المعرض السلبي الذي تسعى وزارة الصناعة لتكراره بهدف تعميق صناعة مستلزمات الإنتاج محليًا لتلبية احتياجات السوق المحلية في مختلف الصناعات وتقليل الواردات، كما تقوم وزارة الصناعة بعرض فرص تصنيع هذه المستلزمات على الشركات الأجنبية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري.

مقالات مشابهة

  • الإمارات تدعو إلى تعزيز الجهود الدولية للاستجابة للوضع الإنساني في السودان
  • الرئاسة الفلسطينية: نعمل مع مصر والأمم المتحدة على عقد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة
  • "عبد اللطيف" يناقش مع رئيس لجنة التعليم اليابانية تعزيز التعاون لتطوير المنظومة
  • مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني تنظّم لقاءً دولياً في نيويورك لبحث سبل تعزيز التعاون الدولي في الفضاء السيبراني
  • مستشار الحكومة: تعزيز التعاون في قطاع التشييد والمشروعات الكبرى مع كرواتيا
  • متحدث الحكومة: 600 عامل مصري في كرواتيا ونستهدف تعزيز التعاون بين البلدين
  • 280 ألف لاجئ يعودون إلى سوريا.. والأمم المتحدة تدعو لأمر عاجل
  • وزير البترول يبحث مع سيمنز إنرجي تعزيز الاستثمارات في مصر
  • لجنة من التنمية الصناعية والبيئة لمعاينة المدفن الصحي بالعاشر من رمضان
  • "البيجيدي": حذرنا الحكومة مرارا من الإعفاءات الجمركية، وتصريحات بركة "تهرب من المسؤولية"