توجيهات رئاسية قوية لقيادات وزارة المالية بحضور مدبولي
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وصرح المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥، حيث عرض وزير المالية في هذا الصدد أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة، بما تتضمنه من مواصلة تحقيق فائض أولي، وزيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومنظومة الدعم والحماية الاجتماعية.
كما أوضح وزير المالية أن مشروع الموازنة يراعي تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية، ويأخذ بعين الاعتبار تكلفة الحزمة الاجتماعية التي تم إقرارها مؤخراً، بالإضافة إلى مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على زيادة وتحفيز الصادرات، وتعزيز الصناعة ودور القطاع الخاص في تحقيق التنمية.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بمواصلة تحقيق الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام، وزيادة النمو الاقتصادي، بما في ذلك من خلال الحوافز المقدمة لقطاعات الصناعة والصادرات لزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي، وبما يسهم بشكل إيجابي في جهود تحقيق التنمية الشاملة في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي مصطفي مدبولي وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تدعم تصريحات لقجع حول غلاء الأدوية و تؤكد أن تحقيق السيادة يجب أن تناسب القدرة الشرائية
زنقة 20 ا الرباط
تعليق على النقاش الذي أثير حول موضوع غلاء الدواء وحماية الصناعة الدوائية الوطنية في مجلس النواب خلال مناقشة مشروع المالية، قال مطصفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة أن “الحكومة تشتغل على رؤية شاملة ومندمجة بخصوص موضوع الأدوية”.
فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، كان قد أكد في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن أثمنة بعض الادوية بالمغرب مرتفعة جدا و ثمنها مضاعف خمس مرات بالمقارنة مع الأسواق العالمية.
الناطق باسم الحكومة مصطفى بايتاس، و في الندوة الصحفية التي عقدها عقب المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أكد أن “الحكومة تحاول إيجاد التوازن بين حماية الصناعة الوطنية وفتح المجال للاستيراد كلما كان ممكنا وفي حدود، ليستفيد المواطن من أي انخفاض يمكن أن يتحقق في الأسعار”.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن “أسعار الدواء مرتبطة بالقدرة الشرائية للمواطنين ولكن أيضا بالكلفة التي تتحملها التغطية الصحية التي تمولها الحكومة”.
وشدد بايتاس، على أن “الحكومة تشجع الصناعة الوطنية، وأولويتها الأساسية هي أن تكون لدينا سيادة وطنية، لكن في نفس الوقت يجب أن نفكر في أن تحقيق السيادة الوطنية الصناعية خاصة في المجالات الحساسة والحيوية مثل الأدوية يجب أن تكون بأسعار في متناول المواطنين”.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان