«ميتا» تحد من اقتراحات المحتوى «السياسي» على انستجرام وThreads
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
شكلت علاقة ميتا بالسياسة والمحتوى السياسي على منصاتها مصدرًا لجدل هائل، حيث اتُهمت المنصة بشكل روتيني بتسليط الضوء على المواد المصممة لإثارة المستخدمين باسم المشاركة>
في سياق متصل حاولت الشركة في السنوات الأخيرة، أن تنأي بنفسها عن سمعتها وتسمح الآن للمستخدمين بتقييد المحتوى السياسي المقترح خوارزميًا على كل من Threads وInstagram.
من ناحية أخرى وبحسب موقع engadget الأمريكي، فيعرّف Meta المحتوى السياسي بأنه «من المحتمل أن يشير إلى الحكومات أو الانتخابات أو الموضوعات الاجتماعية التى تؤثر على مجموعة من الأشخاص، أو المجتمع ككل»، أي في الواقع كل شىء تقريبًا، ويتم الآن طرح خيار تحديد هذه المجموعة البعيدة عن مجموعة المنشورات الضيقة للمستخدمين مع ضبط الإعداد تلقائيًا على الوضع الافتراضي، حسبما أكدت الشركة لـ The Verge.
ميزة شركة Meta لبرامجهاأعلنت Meta عن هذه الميزة لأول مرة فى فبراير، حيث قالت، إن الشركة تريد أن يكون Instagram وThreads تجربة رائعة للجميع، واستكمل البيان: «إذا قررت متابعة الحسابات التى تنشر محتوى سياسيًا، فلا نريد أن نقف بينك وبين منشوراتهم، لكننا لا نريد أيضًا أن نوصي بشكل استباقي بالمحتوى السياسي من الحسابات التي لا تتابعها».
شركة ميتاوفي الأساس، إذا قمت بتشغيل هذه الميزة، فسوف تحد من رؤية المحتوى السياسي من خلال الاستكشاف، والمقاطع، والتوصيات داخل الخلاصة، والمستخدمين المقترحين، ويجب أن تظهر المنشورات السياسية من الحسابات التي تتابعها في خلاصتك كالمعتاد.
ويمكنك التحقق مما إذا كانت الميزة قد وصلت إلى حسابك أو إيقاف تشغيلها في إعدادات Instagram، ما عليك سوى الانتقال إلى المحتوى المقترح، وستظهر لك علامة تبويب تسمى المحتوى السياسي، انقر فوق ذلك، وسيكون هناك خياران: تقييد أو عدم تقييد المحتوى السياسي من الحسابات التي لا تتابعها.
ويشار إلى أن اختيار تقييده لا يعني بالضرورة فرض حظر كامل. تحدد ملاحظة أسفل الصفحة المفتوحة ما يلي: «قد ترى مواضيع سياسية أو اجتماعية أقل في المحتوى المقترح.» أيًا كان اختيارك سينطبق على كل من Instagram وThreads.
اقرأ أيضاًضياء رشوان: قانون تداول المعلومات مهم لأمن المجتمع السياسي
«خطوة عزيزة».. مشروع تخرج بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا حول الإسعافات الأولية
«أبل» بصدد اتفاق يعيد تشكيل صناعة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في العالم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شركة ميتا ميتا المحتوى السیاسی
إقرأ أيضاً:
معالم في طريق استقرار الحكم في السودان
أ / محمد علي طه الملك
خبير قانوني وقاض سابق بالمحاكم السودانية
سلسلة مقالات من ( 1 إلى 10 )
(7)
التوزيع الجغرافي الإقليمي والولائي للدولة
الأقاليم الجغرافية
يعرض المقترح أن تؤسس الدولة على خمس أقاليم متحدة ، تضم عددا من الولايات والمحليات والقرى والأحياء والفرقان.
لماذا خمسة أقاليم ؟
أولا : بعد أن يصبح لكل إقليم حاكم ومجلس تشريعي منتخب ، وجهاز حكومي ودستور واستقلال كامل في حكم وإدارة الإقليم وتنمية موارده ، حتما سوف ينتقل مركز التدافع السياسي نحو الحكم من المركز إلى الآقاليم ، بحسبانها صاحبة السلطة التنفيذية والتشريعية على أرض الواقع ، وتصبح الحكومة الاتحادية مجرد رمز لسيادة الدولة وصياغة استراتيجيات الحكم وبرامجه على المستوى الاتحادي وفق الدستور ، وبما ان لكل إقليم ممثل في عضوية مجلس الحكم الاتحادي ، فإن تقليل عدد الآقاليم يجعل من الحكومة الاتحادية حكومة رشيقة ، من خمسة أشخاص يمثلون مشاركة الاقليم في السلطة الاتحادية السيادية في الدولة.
ثانيا : الرقم الفردي خمسة يوفر معادلة جيدة لحساب الآغلبية عند التصويت على إجازة برامج وقرارات مجلس الحكم الاتحادي . .
ثالثا : الاكتفاء بخمس أقاليم يوفر مساحة جغرافية جيدة لكل إقليم ، مع ما يدل عليه ذلك من تنوع في فرص الاستثمار ، وزيادة في القوة البشرية تؤدي لتقليل العبء الضريبي على مواطني الاقليم.
رابعا : خمسة أقاليم بتوزيعها الجغرافي ، يفتح أبواب التمازج والاندماج بين سكان الإقليم ويضعف الروح القبلية ، كما هو الحال في أقاليم الوسط والشمال ، حيث ذابت الاثنيات مع مرور الزمن في الجسم الجغرافي ، واحتفظت برمزيتها الشكلية الاجتماعية في المحليات فكلما كبرت مساحة الإقليم ، توسعت فرص الاندماج التلقائي بين مكوناته ، مع هذا فالآمر متروك لما يتفق عليه بين الناس.
كما يدعو المقترح لإعادة النظر في الخارطة الجغرافية للأقاليم الغربية والاقليم الشمالي ، الاقليم الشمالي :
يرى المقترح أن هنالك ضرورات أصبح معا مهما النظر في مد حدود الاقليم الشمالي حتى مدينة بحرى وذلك:
أولا : لمعالجة موضوع الفقر السكاني في الاقليم بسبب الهجرات للإقاليم الآخرى والخارج
ومن المعلوم أن للقوة البشرية مفعول هام في تنمية الاقليم من ناحية واسكات اصوات من نادوا بتهجير مواطنين من دولة مجاورة.
ثانيا : عاصمة الاقليم سواء كانت مروي او الدامر حسبما كان في الماضي اصبح الوصول اليهما من سكان الجزء ما بين عبري والدبة في غاية الصعوبة بعد الغاء النقل النهري الذي كان يربط هذا الجزء بكريمة ثم السكة حديد ، وما نشأت فكرة شريان الشمال الا لفك اختناق هذا الجزء وربطة بالعاصمة ، لذلك عندما يتم توسيع الاقليم حتى بحري يمكن اختيارها عاصمة للإقليم ، لسهولة الوصول اليها من الجزء المختنق عن طريق شارع شريان الشمال و من حلفا وكريمة وعطبرة وبقية نهر النيل بالقطار أو شارع التحدي.
الأقاليم الغربية :
يرى المقترح أعادة تخطيطها أفقيا بدلا من التخطيط الرأسي القائم الآن ، الفكرة قائمة على ثلاث محاور ضرورية ، ليس منها المحور القبلي ، ذلك لآن تأثيرات المحور القبلي يمكن مراعاتها في حيز جغرافية الإدارات الولائية والمحلية وليس الإقليمية ، لذا ركز المقترح على ثلاثة عوامل هي الطبيعة / البيئة الثقافية الغالبة / ووسائل كسب العيش ، وتأثيراتها على الديموغرافية السكانية في الإقليم ، على سبيل المثال: فإن مجتمعات رعاة الإبل ، متقاربة من حيث وسائل الكسب ، والثقافة البدوية المشتركة وأعرافها ، مما يجعل مؤشر التعايش السلمي بينهم عاليا ، من هنا نبعت فكرة الجمع بينهم في إقليم واحد ، وهي فكرة لها جوانب إيجابية عديدة ، أقلها تركيز الاهتمام بالقطاع الغالب حسب سبل كسب العيش بحيث تكون حكومة الإقليم مجبرة على الاهتمام بهذا القطاع ، ومن ثم تسخير جل جهودها التخطيطية والمادية والفنية ، نحو تنميته وتطويره والعمل على استقراره ، بانتهاج أساليب ونظم حديثة في تربية الحيوان وتطوير المراعي ، وبطبيعة الحال فإن ما ينطبق على رعاة الإبل ، سوف ينطبق على القطاعات الآخرى زراعية أو تجارية أو صناعية فالاستقرار والتعايش السلمي ، هما العاملان الرئيسان لدفع ونجاح برامج التنمية والتطوير.
يجدر التنويه في هذا القسم الذي يعنى بالتخطيط الجغرافي للأقاليم على أساس البيئة المتحكمة في معاش الناس، الوضع في الاعتبار طبيعة التشكيلات الاجتماعية، باحترام هياكلها الآهلية والعمل على تطويرها وتطوير اعرافها وتقنينها بحيث تستوعب مستجدات العصر ولا تتعارض مع مفهوم الدمج الاجتماعي لخلق بيئة مستقرة تساعد على انفاذ خطط وبرامج التنمية المطلوبة.
من خلال الهيكلة الجغرافية الإقليمية للدولة ، يفرد المقترح هيكل مستقل للعاصمة الاتحادية يتشابه في توزيعات سلطته بالآقاليم الآخرى ، وله تمثيل في مجلس الرقابة الاتحادية.
التوزيع الجغرافي الولائي
ـ تقسم كل ولاية لعدد من المحليات تحوز على مساحات من الأراضي المعمورة وغير المعمورة ذات حدود جغرافية تفصل بينها .
ـ وتتكون كل محلية من عدد من المدن والقرى والفرقان متفرعة إلى أحياء.
* العاصمة الاتحادية
ما بين النيلين هي عاصمة جمهوريات السودان المتحدة أو الأقاليم السودانية المتحدة ، المعروفة بالخرطوم.
ـ حدودها الجغرافية :
تسمى المقاطعة الجغرافية التي تضم محليات الخرطوم وشرق النيل وامدرمان بمقاطعة الخرطوم ، ولها استقلال إداري وتشريعي كامل ، وتتكون حكومتها من : .
(1) مجلس الحكم ويتكون من :
ـ مدير الولاية : ينتخبه سكان الولاية بالاقتراع الحر .
ـ م / المدير للشئون الإدارية والتخطيط العمراني
ـ م / المدير لشئون التعليم وتنمية المجتمع .
ـ م/ المدير للصحة والبيئة .
ـ م / المدير للشئون المالية والخدمة العامة والتدريب .
ـ م / المدير لشئون الأمن.
ـ م/ المدير للزراعة والاستثمار وتنمية الموارد .
م / المدير للشئون القانونية .
(2) مجلس تشريعي مقاطعة الخرطوم
يحدد القانون عدد عضويته المنتخبة من المحليات ومخصصات عضويته
مهامه : اصدار التشريعات والقوانين السارية في حدود المقاطعة.
(3) محليات المقاطعة
يرأس كل منها معتمد منتخب من سكان المحلية تتكون إدارته من :
. ـ إدارة المعتمدية تشمل كافة القيادات المهنية للإدارات العاملة بالمحلية
ـ مجلس الحكم المحلي:
وهو مجلس منتخب من سكان المحلية يحدد قانون الحكم المحلي عدد عضويته ومخصصاتهم ومهام مجلسهم
ـ مجالس القرى والفرقان والمدن التابعة للمحلية :
يحدد قانون الحكم المحلي عدد عضويته ومهامه الوظيفية.
ـ معاونو الأحياء : يتم اختيارهم من سكان الحي ويحدد قانون الحكم المحلي مهامهم الوظيفية .
ـ تشارك مقاطعة الخرطوم بثلاثة من عضوية مجلسها التشريعي في مجلس الرقابة الاتحادية.
يتبع >>>>>>> 8
medali51@hotmail.com
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات