رئيس "تضامن النواب": لدينا في مصر 78 طريقة صوفية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قال شيخ مشايخ الصوفية الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، ان أصل "التصوف" هو حضرة النبي، موضحا أن الصوفية والصوفيين يرفضون البدع.
وتابع القصبي خلال لقائه ببرنامج مملكة الدراويش تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة الحياة، أن وصف المجموع بتصرفات الأفراد أمر مغلوط فنحن نتحدث عن الإسلام وإذا كان هناك شخص مسلم يشرب الخمر فهذا لا يعيب الإسلام بل يعيب الشخص ذاته ونفس الأمر مع الصوفية.
وأوضح أن التصوف تطبيق كامل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإذا جاء شخص ببدعه فهذا يعيب الشخص نفسه ونحن نرفض هذه التصرفات، متابعا:" أتوجه بالشكر للشركة المتحدة على برنامج مملكة الدراويش فهو نتصر لهوية المصريين الوسطية الصوفية، ويكشف الحقائق، وينتصر للوعي".
واردف أن أصل التصوف هو حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ، وتعلمنا القيم الصوفية من الرسول الصادق الامين حتى قبل الرسالة.
وأكمل دكتور عبد الهادي القصبي أننا لدينا فى مصر 78 طريقة صوفية، وكلها أصلها رسول الله، والإحصائيات تؤكد وجود كم هائل من المصريين على المنهج الصوفي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شيخ مشايخ الصوفية الدكتور عبد الهادى القصبى مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
عبدالهادي القصبي: تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، على حالة التناغم والتعاون التكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من أجل إعلاء المصلحة العليا، بالتزامن مع مناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية.
وأشاد القصبي، بموقف وزير البترول، الذي بادر بسحب مشروع القانون الذي سبق وأعلن عنه، بعدما تقدم النائب محمد إسماعيل بمشروع القانون، موجها الشكر للحكومة وللوزير علي هذا التعاون والتكامل للصالح العام.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، يأتي متوافقا مع المادة 32 من الدستور، والتي تقضي بأن الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، كما ألزم الدستور بالمحافظة على هذه الموارد وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة.
وأوضح رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب، أن تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وهو ما يعني إعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية وتعظيم عوائدها وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والإداري، مؤكدا أن هذا كله يعود بالإيجاب في جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي، من خلال تحسين الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والثروات، كما يعظم من مشاركة القطاع الخاص، ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الإنفاق من العملة الصعبة، وتعظيم الفائض في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية