وزيرة التخطيط: مصر تتعاون مع الأمم المتحدة لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
شاركت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالاجتماع الافتتاحي للجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2023-2027، والمنعقد اليوم بحضور د.رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر وبمشاركة ممثلي الجهات المصرية المعنية و ممثلي وكالات الأمم المتحدة.
وخلال كلمتها أشادت د.هالة السعيد بالجهد المبذول في إعداد الإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية مع الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للأعوام 2023- 2027، موضحة أنه يأتي استكمالاً للجهود التي بذلها الجانبين في إطار تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة السابق للأعوام 2018-2022.
وتابعت السعيد أن الإطار الاستراتيجي للشراكة يؤكد الحرص على استمرار وتواصل التعاون المثمر والبناء بين مصر والأمم المتحدة نحو تحقيق الأولويات الوطنية في إطار الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والأجندة الأممية 2030، خاصةً في ظل التحديات الحالية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، والتي تتطلب مواجهتها تضافر الجهود كافة من مختلف شركاء التنمية لتبني حلولاً مبتكرة ومستدامة.
وأضافت السعبد أن كل ذلك يتسق مع النهج التشاركي الذي تتبناه الدولة المصرية في تنفيذ كل خطط وبرامج التنمية والذي يجمع كل من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ويتسق كذلك مع الهدف الأممي السابع عشر الذي يدعو إلى عقد الشراكات من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
وتناولت د.هالة السعيد الحديث حول دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إطار الشراكة السابق 2018-2022 والإطار الحالي 2023-2027، مشيرة إلى مشاركة الوزارة في إعداد الإطار الحالي بدءًا من الاجتماعات الأولية للوقوف على الموضوعات الرئيسية للنواتج الخمسة وصولًا إلى النسخة النهائية، فضلًا عن رئاسة الوزارة لمجموعة العمل الخاصة بالناتج الأول حول "التنمية الاقتصادية الشاملة" في إطار الشراكة السابق 2018-2022، والتي نتج عنها عدد من المخرجات المهمة في مجالات رئيسية تضمنت أبرزها تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتشجيع ريادة الأعمال بالتركيز على الشباب والنساء، وخلق فرص العمل، من خلال تطوير السياسات ذات الصلة، وتقديم الخدمات التمويلية والدعم الفني، ورفع الوعي، إلى جانب بناء قدرات الجهات الوطنية، بالإضافة إلى التعاون في قياس أثر جائحة فيروس كورونا، والتخفيف من آثارها.
وأشارت السعيد إلى مشاركة الوزارة بالمُدخلات الرئيسية على الإطار المُحدّث، أهمها التركيز على ضمان اتساق الإطار الاستراتيجي ونواتجه مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 المُحدّثة، ذلك فضلًا عن مشاركة الوزارة مع وزارة التعاون الدولي ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في إعداد ملحق مصفوفة النتائج ومراجعة مؤشرات الأداء والشركاء.
وأوضحت السعيد أن وزارة التخطيط تشرُف كونها الرئيس المشارك الدائم لمجموعة عمل الناتج الثاني من الإطار الاستراتيجي، والذي يركز على تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة بيئيًا والشاملة، وحول التعاون بين الوزارة ممثلة في وحدة التنمية المستدامة مع الأمم المتحدة؛ أكدت السعيد أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالشراكة مع منظمات الأمم المتحدة، مشيرة إلى أبرز الجهود التي تمت خلال الفترة السابقة والمتمثلة في مشاركة مصر في "قمة أهداف التنمية المستدامة" في سبتمبر 2023، حيث كانت مصر من بين 40 دولة فقط تقدمت بتعهداتها الوطنية، في مجالات التنمية البشرية، بالتركيز على التعليم والصحة، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، ودعم القطاع الخاص، وخفض نسبة السكان تحت خط الفقر الوطني، متابعه أن ذلك جاء استنادًا للخطط والاستراتيجيات الوطنية المُحدثة؛ وتحليل وضع مصر في تقرير التنمية المستدامة لعام 2023، وكذا تقرير SDG Insights Report الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، والأولويات الوطنية، ومخرجات تقرير المراجعة الطوعية لمصر لعام 2021.
كما أشارت السعيد إلى عقد جلسة مشاورات وطنية موسعة بمشاركة ممثلي الحكومة والمجالس النيابية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديميين لاستعراض مُقترح التعهدات الوطنية والتوافق حولها.
وتطرقت السعيد إلى أهم الإجراءات المؤسسية التي ستتخذها الدولة المصرية لتسريع تحقيق الأهداف الأممية من خلال إتاحة البيانات لصياغة السياسات المبنية على الأدلة، وتمويل أهداف أجندة 2030، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، مع تعزيز الإطار التشريعي والمؤسسي الداعم لتحقيق الأهداف الأممية، فضلًا عن تعزيز القدرات الوطنية في رصد ومتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة.
وتناول السعيد الحدث كذلك حول الإطار الوطني المتكامل للتمويل (INFF)، لافته إلى توقيع الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالشراكة مع مكتب الممثل المقيم للأمم المتحدة مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر" عام 2020، والممول من صندوق الأمم المتحدة المُشترك لأهداف التنمية المستدامة، ليمثّل "الإطار الوطني المتكامل للتمويل".
وأضافت السعيد أن المشروع يتضمَّن عدداً من المكونات تستهدف قياس وتحليل التدفقات المالية في قطاعات الأولوية للمشروع والمتمثلة في قطاعات الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والمياه والصرف الصحي، والنقل، والبيئة، والمساواة بين الجنسين كمجال تقاطعي.
وأضافت السعيد أن من ضمن مكونات المشروع تحديد تكلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاعات الأولوية، موضحة أن جميع الجهات الوطنية المعنية و6 من وكالات الأمم المتحدة شاركت في تنفيذ المشروع.
وأوضحت السعيد أنه فور استيفاء النسخة النهائية من "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر" من جانب الأمم المتحدة، بعد تضمين ملاحظات الجهات الوطنية المعنية بالتمويل كافة، سيتم إطلاق وثيقة تتماشى مع تطلعات الدولة المصرية وتكلل الجهد المبذول من الجهات المشاركة كافة طيلة فترة تنفيذ المشروع.
وتابعت السعيد الحديث حول أبرز جهود التعاون بين الوزارة والأمم المتحدة، مشيرة إلى بوابة مصر للتنمية (EDP) والتي تعمل الوزارة على إطلاقها لتعد نتيجة شراكة جماعية بين جميع منتجي المعرفة في مصر لتجميع أحدث البيانات والمعلومات المتاحة في منصة مركزية تُسهّل وصول المعلومات إلى جميع المصريين وكافة الشركاء المعنيين بالتنمية المستدامة.
وأضافت السعيد أن البوابة تهدف إلى توافر البيانات وسهولة الوصول إليها، من أجل دعم صنع السياسات بناء على الأدلة، والذي يعتبر ركيزة أساسية لنجاح تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 ورؤية مصر 2030.
وأشارت السعيد إلى توطين أهداف التنمية المستدامة كأحد جهود التعاون، لافته إلى إطلاق المراجعات المحلية الطوعية لمحافظات البحيرة والفيوم وبورسعيد، فضلًا عن إطلاق تقارير لتوطين أهداف التنمية المستدامة للمحافظات السبعة وعشرين في عام 2021، والتي يجري حاليًا الانتهاء من الإصدار الثاني منها.
وأعلنت السعيد أنه سيتم تدشين العمل رسمياً قريبًا في مركز القاهرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وذلك في إطار التحالف الدولي "Local 2030"، والذي تم إنشائه في مقر معهد الحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي، لوزارة التخطيط والتنمية المستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهداف التنمیة المستدامة التنمیة الاقتصادیة الإطار الاستراتیجی التخطیط والتنمیة مع الأمم المتحدة وزارة التخطیط السعید إلى السعید أن فضل ا عن فی إطار فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع السفير الياباني الخطة التنفيذية لمخرجات زيارتها لليابان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا بمقر الوزارة فى العاصمة الإدارية الجديدة مع سفير اليابان بالقاهرة "فوميو إيواي".
وذلك للتباحث حول الخطة التنفيذية للمخرجات والتوصيات التي أسفرت عنها زيارتها لليابان في ديسمبر 2024، فضلاً عن التباحث حول سبل التعاون المشترك بين مصر واليابان.
وفي بداية اللقاء توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالتهنئة إلى فوميو إيواي، على منصبه كسفير لليابان في مصر، والذي تولاه في نوفمبر 2024.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات المصرية اليابانية ذات التاريخ الطويل في كثير من المجالات، والتي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بعد اتفاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء اليابان السابق فوميو كيشيدا خلال زيارته إلى مصر في 2023، وهو ما يعد تتويجًا لمسيرة ممتدة ورحلة مثمرة من العلاقات التاريخية التي جمعت البلدين وامتدت على مدار 70 عامًا من علاقات التعاون التنموي، مؤكدة تقدير الحكومة المصرية للعلاقات المشتركة مع الجانب الياباني، وما نتج عنها من شراكات بناءة و جوهرية في العديد من المجالات الاستراتيجية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى زيارتها لليابان في ديسمبر الماضي، والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة لمشروعات تنموية و تمويلات لدعم في شكل منح و تمويلات تنموية ميسرة بقيمة 234 مليون دولار لدعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، وتحسين سبل معيشة صغار المزارعين بمصر، وتطوير دار الأوبرا المصرية، لافتة إلى برنامج تنمية السياسات لتطوير القطاع الخاص المصري وتنويع الاقتصاد والذي يهدف إلى دعم الموازنة العامة وتعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية ودفع استثمارات القطاع الخاص من خلال تشجيع التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.
و أوضحت "المشاط" خلال اللقاء أن محفظة التعاون المصرية اليابانية تضم العديد من المشروعات التنموية التي تخدم قطاعات النقل، الآثار، وكذلك القطاعات التي تعزز الاستثمار في رأس المال البشري ومنها قطاع الصحة، والتعليم، والتعليم العالي والفني، حيث تشمل تلك المشروعات: مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، المتحف المصري الكبير، المدارس المصرية اليابانية، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وكذلك مشروع إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال الجامعي -ابو الريش، وتطوير مطار برج العرب، وإنشاء قناطر ديروط الجديدة، بالإضافة إلى التعاون في مشروع التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن تنمية البنية التحتية ودعم جهود التحول للطاقة المتجددة، بما يدعم النمو الشامل والمستدام، وهو ما يأتي في ضوء اضطلاع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمهمتين رئيسيتين هما وضع استراتيجيات التنمية، وتعزيز دور الشراكات الدولية لدعم التنمية الاقتصادية والأولويات التنموية للبلاد.
واستعرضت "المشاط" جهود الحكومة المصرية في إطار تعزيز انخراط القطاع الخاص في التنمية، وكذا الإصلاحات الهيكلية التي تضطلع بها الحكومة لتعزيز التنمية المستدامة والشاملة، مشيرة إلى أن مصفوفة الإصلاحات الهيكلية تستهدف تحقيق ثلاث ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر، حيث شهد عام 2024 تنفيذ عدد 86 إجراءً على مستوى الإصلاحات الهيكلية من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال، مؤكدة تكامل جهود شركاء التنمية الدوليين من خلال دعم ما تقوم به الحكومة المصرية من إصلاحات اقتصادية و هيكلية تعزز مشاركة القطاع الخاص كفاعل رئيسي في جهود التنمية، ليصبح هو المساهم الأكبر في تحقيق التنمية، وتدعم رؤية الدولة للوصول إلى النمو الشامل والمستدام.
وناقش الجانبان خلال اللقاء؛ استفادة مصر من الخبرات اليابانية المتميزة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) والوزارات المصرية المختلفة لدراسة دمج الذكاء الاصطناعي في المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الجانب الياباني بهدف تطوير أجندة الذكاء الاصطناعي في مصر، مع التركيز على دمجه في مجالات الحوكمة، وتطبيقات القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتطوير المهارات، وتعزيز البنية التحتية.
كما شهد اللقاء مناقشة تعزيز التعاون مع الجانب الياباني في مجال التعليم؛ وذلك من خلال تفعيل تجربة التعليم الفني اليابانيEJ-KOSEN ببعض المعاهد الفنية التابعة لوزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى التوسع في أعداد المدارس المصرية اليابانية لتشمل محافظات مبادرة "حياة كريمة".
من جانبه، أكد السفير الياباني، عمق العلاقات بين مصر واليابان، مشددًا على حرص بلاده على استمرار التعاون البنّاء بين البلدين على المستوى الاقتصادي والاستثماري بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم جهود التنمية في مصر.