أكد الرئيس المدير العام لمجمع إتصالات الجزائر، خالد زرات، أن المجمع يسعى إلى تنويع نشاطاته خلال الفترة الممتدة بين 2024-2028، و ذلك من أجل تحسين النوعية وتغطية شبكاته والاستثمار في أسواق جديدة.

و أوضح زرات في حديث لـوأج، أنه تم التركيز على الصوت و البيانات، إلا أن الوقت قد حان لتنويع نشاطاتنا. و الهدف من ذلك هو تحسين النوعية و تغطية الشبكات عبر البلاد و الرفع من قدرات شبكات النقل الوطنية والدولية وتعزيز أمنها.

مضيفا أن المجمع يسعى إلى إنجاز منشآت متينة لمراكز البيانات من أجل إيواء حلول لخدمات الصناعة الرقمية على غرار “الكلاود” والبث التلفزيوني عبر الأنترنت والفيديو حسب الطلب. و انترنت الأشياء وبشكل عام ما يعرف بـ “كل شيء كخدمة” (XaaS) … التي تستجيب لتوجيهات الإستراتيجية الوطنية للرقمنة التي من شأنها جلب مزيد من الإستثمارات.

كما ينوي المجمع إستكشاف فرص إستثمارية جديدة في السوق الإفريقية. مؤكدا أنه بفضل الشباب وطلب متنامي في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، فان السوق الافريقية تشكل فرصة إستراتيجية لمجمع اتصالات الجزائر.

دعم الإستثمار والإنتاج المحلي

أكد زرات على أن المجمع ملتزم بدعم الإستثمار و الإنتاج في الجزائر. مما ساهم في تخفيض تكاليف الاستيراد. مضيفا أنه من خلال استثماراتنا في السنوات الأخيرة. فإننا نساهم في تشجيع تطوير المحتوى المحلي للبيانات المستضافة مع تحقيق صادرات في هذا المجال.

كما أشار إلى النتائج الإقتصادية “قصيرة المدى” المترتبة عن الانجازات المرحلية للمجمع. و تشغيل نظامين للكوابل تحت البحر ذات قدرات كبيرة تربطان إفريقيا بأوروبا. حيث أن هذين النظامين قد سمحا برفع القدرة المجهزة بخطوط النقل الدولية من 1200 جيغابايت في الثانية إلى أكثر من 10.000 جيغابايت في الثانية. مع زيادة في الذروة اليومية لاستهلاك النطاق الترددي. بين 780 جيغابايت في الثانية إلى 3.360 جيغابايت في الثانية، ما بين سنة 2019 و 2023 تواليا.

كما أعلن الرئيس المدير العام للمجمع, عن استحداث عرض انترنت فائق السرعة بنهاية سنة 2024 و الذي قد يصل الى 1 جيغابايت في الثانية بالنسبة للخواص. مقابل 2 ميغابايت في الثانية في سنة 2019. و نسبة تدفق “جد معتبرة و ملائمة للمهنيين بفضل التخفيض المستمر للأسعار المطبقة و بالتالي دعم السياسة العامة للرقمنة”.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

«الاتحادية للضرائب» تمدد موعد تقديم الإقرار الضريبي حتى نهاية العام

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن تمديد الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع إلى 31 ديسمبر 2024، وذلك للفترات الضريبية القصيرة المنتهية في أو قبل 29 فبراير 2024. جاء ذلك في قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (7) لسنة 2024 بشأن تأجيل الموعد النهائي لتقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة المستحقة الدفع لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وتعديلاته، («قرار الهيئة رقم (7) لسنة 2024»).
في هذه المناسبة، أكّد خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، على التزام الهيئة بمساندة جميع الخاضعين للضريبة، موضحًا: «تولي الهيئة اهتمامًا بالغًا لاتخاذ إجراءات استباقية تصب في مصلحة جميع الخاضعين للضريبة. وبالنظر إلى التحديات التي قد تواجه الشركات والأعمال التي تقل فترتها الضريبية الأولى عن سنة، قامت الهيئة بتأجيل الموعد النهائي الذي يجب فيه على بعض الخاضعين للضريبة تقديم إقراراتهم الضريبية وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع. ويهدف ذلك إلى مساندة الخاضعين للضريبة للوفاء بالتزاماتهم الضريبية لأغراض ضريبة الشركات، وبشكل خاص للشركات الناشئة خلال فتراتها الضريبية الأولى».
وأضاف: «هدفنا هو تشجيع تقديم الإقرارات الضريبية الصحيحة في الوقت المحدد من خلال توفير إطار زمني معقول لمساعدة الخاضعين للضريبة على الوفاء بالتزاماتهم، مما يخفف الضغوط والغرامات الإدارية المحتملة. ويعكس هذا القرار التزام الهيئة الراسخ بتعزيز بيئة ضريبية داعمة وعادلة في دولة الإمارات، ما يشجع على الامتثال ويساهم في تقليل الأعباء الضريبية.» وبموجب قرار الهيئة، تمّ تأجيل الموعد النهائي لتقديم الإقرار الضريبي لضريبة الشركات للخاضعين للضريبة الذين تكون لهم فترة ضريبية قصيرة تنتهي في أو قبل 29 فبراير 2024 (مثل الفترات الضريبية التي تنتهي في تواريخ 31 ديسمبر 2023، أو 31 يناير 2024 أو 29 فبراير 2024) إلى موعد لا يجاوز تاريخ 31 ديسمبر 2024، ويجب الآن سداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع لهذه الفترات الضريبية للهيئة بحلول 31 ديسمبر 2024. وينطبق هذا القرار بشكل موحد على الخاضعين للضريبة الذين تم إنشاؤهم أو تأسيسهم أو الاعتراف بهم في أو بعد 1 يونيو 2023 وتنتهي سنتهم المالية في أو قبل 29 فبراير 2024، مما أدى إلى أن تكون فترتهم الضريبية الأولى أقل من الفترة العادية التي تبلغ (12) اثنا عشر شهراً.على سبيل المثال، في حال تأسست شركة في 10 يونيو 2023، وكانت سنتها المالية من 1 يناير إلى 31 ديسمبر، فبذلك تكون الفترة الضريبية الأولى من 10 يونيو 2023 إلى 31 ديسمبر 2023. وقبل صدور قرار الهيئة رقم (7) لسنة 2024، كان يتعين تقديم الإقرار الضريبي وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع وفقاً لأحكام قانون ضريبة الشركات في 30 سبتمبر 2024، إلا أنّه على أساس قرار الهيئة رقم (7) لسنة 2024، يكون الآن الموعد النهائي لتقديم الإقرار الضريبي وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع هو 31 ديسمبر 2024.

أخبار ذات صلة «الاتحادية للضرائب» تُجدد مُطالبتها بالتسجيل في ضريبة الشركات «الاتحادية للضرائب» تعزز دور «الوكلاء» بدعم الخاضعين للضريبة

مقالات مشابهة

  • تحويلات مغاربة الخارج تصل 81 مليار درهم مع نهاية غشت
  • الخطوط الجوية الهولندية تعلق جميع رحلاتها إلى تل أبيب حتى نهاية 2024
  • مفاوضات لتصنيع أقمار رصد الأرض في الإمارات.. وإطلاق "الثريا4" قبل نهاية 2024
  • شركات صينية تبسط سيطرتها على مشروع الخط فائق السرعة القنيطرة مراكش
  • بعد رفض طلبها للمرة الثانية.. الجزائر تواجه صدمة البريكس بالكذب والبكاء وخطاب المظلومية
  • الداخلية: مد فاعليات مبادرة «كلنا واحد» حتى نهاية أكتوبر 2024
  • مجمع القاعية التعليمي يحتفل باليوم الوطني السعودي الـ 94
  • نقل مقار المحكمة التأديبية ودوائر مفوضي الدولة من الأزاريطة إلى سموحة
  • مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية يستأثر باهتمام الزوار في معرض “الرياض تقرأ”
  • «الاتحادية للضرائب» تمدد موعد تقديم الإقرار الضريبي حتى نهاية العام