وزيرة التخطيط تشارك بالاجتماع الافتتاحي للجنة التسيير المشتركة للشراكة مع الأمم المتحدة 2023-2027
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
شاركت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالاجتماع الافتتاحي للجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2023-2027، والمنعقد اليوم بحضور د.رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر وبمشاركة ممثلي الجهات المصرية المعنية و ممثلي وكالات الأمم المتحدة.
وخلال كلمتها أشادت هالة السعيد بالجهد المبذول في إعداد الإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية مع الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للأعوام 2023- 2027، موضحة أنه يأتي استكمالاً للجهود التي بذلها الجانبين في إطار تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة السابق للأعوام 2018-2022.
وتابعت السعيد أن الإطار الاستراتيجي للشراكة يؤكد الحرص على استمرار وتواصل التعاون المثمر والبناء بين مصر والأمم المتحدة نحو تحقيق الأولويات الوطنية في إطار الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والأجندة الأممية 2030، خاصةً في ظل التحديات الحالية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، والتي تتطلب مواجهتها تضافر الجهود كافة من مختلف شركاء التنمية لتبني حلولاً مبتكرة ومستدامة.
وأضافت السعبد أن كل ذلك يتسق مع النهج التشاركي الذي تتبناه الدولة المصرية في تنفيذ كل خطط وبرامج التنمية والذي يجمع كل من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ويتسق كذلك مع الهدف الأممي السابع عشر الذي يدعو إلى عقد الشراكات من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
وتناولت هالة السعيد الحديث حول دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إطار الشراكة السابق 2018-2022 والإطار الحالي 2023-2027، مشيرة إلى مشاركة الوزارة في إعداد الإطار الحالي بدءًا من الاجتماعات الأولية للوقوف على الموضوعات الرئيسية للنواتج الخمسة وصولًا إلى النسخة النهائية، فضلًا عن رئاسة الوزارة لمجموعة العمل الخاصة بالناتج الأول حول "التنمية الاقتصادية الشاملة" في إطار الشراكة السابق 2018-2022، والتي نتج عنها عدد من المخرجات المهمة في مجالات رئيسية تضمنت أبرزها تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتشجيع ريادة الأعمال بالتركيز على الشباب والنساء، وخلق فرص العمل، من خلال تطوير السياسات ذات الصلة، وتقديم الخدمات التمويلية والدعم الفني، ورفع الوعي، إلى جانب بناء قدرات الجهات الوطنية، بالإضافة إلى التعاون في قياس أثر جائحة فيروس كورونا، والتخفيف من آثارها.
وأشارت السعيد إلى مشاركة الوزارة بالمُدخلات الرئيسية على الإطار المُحدّث، أهمها التركيز على ضمان اتساق الإطار الاستراتيجي ونواتجه مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 المُحدّثة، ذلك فضلًا عن مشاركة الوزارة مع وزارة التعاون الدولي ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في إعداد ملحق مصفوفة النتائج ومراجعة مؤشرات الأداء والشركاء.
وأوضحت السعيد أن وزارة التخطيط تشرُف كونها الرئيس المشارك الدائم لمجموعة عمل الناتج الثاني من الإطار الاستراتيجي، والذي يركز على تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة بيئيًا والشاملة، وحول التعاون بين الوزارة ممثلة في وحدة التنمية المستدامة مع الأمم المتحدة؛ أكدت السعيد أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالشراكة مع منظمات الأمم المتحدة، مشيرة إلى أبرز الجهود التي تمت خلال الفترة السابقة والمتمثلة في مشاركة مصر في "قمة أهداف التنمية المستدامة" في سبتمبر 2023، حيث كانت مصر من بين 40 دولة فقط تقدمت بتعهداتها الوطنية، في مجالات التنمية البشرية، بالتركيز على التعليم والصحة، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، ودعم القطاع الخاص، وخفض نسبة السكان تحت خط الفقر الوطني، متابعه أن ذلك جاء استنادًا للخطط والاستراتيجيات الوطنية المُحدثة؛ وتحليل وضع مصر في تقرير التنمية المستدامة لعام 2023، وكذا تقرير SDG Insights Report الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، والأولويات الوطنية، ومخرجات تقرير المراجعة الطوعية لمصر لعام 2021.
كما أشارت السعيد إلى عقد جلسة مشاورات وطنية موسعة بمشاركة ممثلي الحكومة والمجالس النيابية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديميين لاستعراض مُقترح التعهدات الوطنية والتوافق حولها.
وتطرقت السعيد إلى أهم الإجراءات المؤسسية التي ستتخذها الدولة المصرية لتسريع تحقيق الأهداف الأممية من خلال إتاحة البيانات لصياغة السياسات المبنية على الأدلة، وتمويل أهداف أجندة 2030، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، مع تعزيز الإطار التشريعي والمؤسسي الداعم لتحقيق الأهداف الأممية، فضلًا عن تعزيز القدرات الوطنية في رصد ومتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة.
وتناول السعيد الحدث كذلك حول الإطار الوطني المتكامل للتمويل (INFF)، لافته إلى توقيع الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالشراكة مع مكتب الممثل المقيم للأمم المتحدة مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر" عام 2020، والممول من صندوق الأمم المتحدة المُشترك لأهداف التنمية المستدامة، ليمثّل "الإطار الوطني المتكامل للتمويل".
وأضافت السعيد أن المشروع يتضمَّن عدداً من المكونات تستهدف قياس وتحليل التدفقات المالية في قطاعات الأولوية للمشروع والمتمثلة في قطاعات الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والمياه والصرف الصحي، والنقل، والبيئة، والمساواة بين الجنسين كمجال تقاطعي.
وأضافت السعيد أن من ضمن مكونات المشروع تحديد تكلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاعات الأولوية، موضحة أن جميع الجهات الوطنية المعنية و6 من وكالات الأمم المتحدة شاركت في تنفيذ المشروع.
وأوضحت السعيد أنه فور استيفاء النسخة النهائية من "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر" من جانب الأمم المتحدة، بعد تضمين ملاحظات الجهات الوطنية المعنية بالتمويل كافة، سيتم إطلاق وثيقة تتماشى مع تطلعات الدولة المصرية وتكلل الجهد المبذول من الجهات المشاركة كافة طيلة فترة تنفيذ المشروع.
وتابعت السعيد الحديث حول أبرز جهود التعاون بين الوزارة والأمم المتحدة، مشيرة إلى بوابة مصر للتنمية (EDP) والتي تعمل الوزارة على إطلاقها لتعد نتيجة شراكة جماعية بين جميع منتجي المعرفة في مصر لتجميع أحدث البيانات والمعلومات المتاحة في منصة مركزية تُسهّل وصول المعلومات إلى جميع المصريين وكافة الشركاء المعنيين بالتنمية المستدامة.
وأضافت السعيد أن البوابة تهدف إلى توافر البيانات وسهولة الوصول إليها، من أجل دعم صنع السياسات بناء على الأدلة، والذي يعتبر ركيزة أساسية لنجاح تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 ورؤية مصر 2030.
وأشارت السعيد إلى توطين أهداف التنمية المستدامة كأحد جهود التعاون، لافته إلى إطلاق المراجعات المحلية الطوعية لمحافظات البحيرة والفيوم وبورسعيد، فضلًا عن إطلاق تقارير لتوطين أهداف التنمية المستدامة للمحافظات السبعة وعشرين في عام 2021، والتي يجري حاليًا الانتهاء من الإصدار الثاني منها.
وأعلنت السعيد أنه سيتم تدشين العمل رسمياً قريبًا في مركز القاهرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وذلك في إطار التحالف الدولي "Local 2030"، والذي تم إنشائه في مقر معهد الحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي، لوزارة التخطيط والتنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التعاون الدولي التنمية المستدامة أهداف التنمیة المستدامة الإطار الاستراتیجی التنمیة الاقتصادیة التخطیط والتنمیة مع الأمم المتحدة وزارة التخطیط هالة السعید السعید إلى السعید أن فضل ا عن فی إطار فی مصر
إقرأ أيضاً:
منصور بن محمد رئيساً للجنة الأولمبية الوطنية
دبي (الاتحاد)
أعلنت اللجنة الانتخابية للجنة الأولمبية الوطنية فوز سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم برئاسة اللجنة الأولمبية الوطنية للفترة الأولمبية 2024 – 2028، بعد حسم سموّه لمقعد الرئيس، وذلك وفقاً للنظام الأساسي للجنة ولوائح الانتخابات الخاصة بها والمعتمدة من قبل مجلس إدارتها.
جاء ذلك خلال الاجتماع العادي للجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية الذي عُقد اليوم، بدبي حيث ترأّس سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم الاجتماع عقب إعلان فوزه، بحضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس المكتب التنفيذي، وفارس محمد المطوّع، الأمين العام للجنة الأولمبية، وأعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
وخلال الاجتماع، أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم أن تولي مسؤولية رئاسة المؤسسات الوطنية «أمانة» وتكليف يستوجب الإخلاص والتفاني في تحمّلها، وثقة غالية من قامات رياضية وطنية أثروا المشهد الأولمبي في الدولة بعزيمة ومثابرة، حين وضعوا رفعة الوطن في المحافل الرياضية نصب أعينهم كرسالة حملوها بكل انتماء دون انتظار إطراء أو ثناء، فكانوا خير داعمين لمسيرة النجاح والإنجازات الرياضية على المستويات كافة.
كما أكد سموّه أن الرؤية السديدة لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي خلال فترة توليه رئاسة اللجنة الأولمبية الوطنية، والتي استمرت لمدة 16 عاماً، كان لها بالغ الأثر في الإنجازات المتنوعة التي شهدتها الحركة الأولمبية الوطنية على جميع الأصعدة، ما شكّل إرثاً راسخاً للحركة الأولمبية في دولة الإمارات، وقيمة مضافة لهذا القطاع الحيوي الذي يبرز نجاحات الدولة ومدى ازدهارها في كبرى المحافل الرياضية التي يشارك فيها الرياضيون من جميع أنحاء العالم.
وثمّن سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم الجهود الكبيرة والمساعي الحثيثة التي قدمها رؤساء اللجنة الأولمبية الوطنية منذ تأسيسها في العام 1979، والتي كانت وما تزال أساساً قوياً لانطلاقة متميزة لجميع مكونات الحركة الأولمبية في دولة الإمارات، لترتقي عقب ذلك إلى مراحل أرحب من الازدهار والتطور شهدت إنجازات فريدة من نوعها باسم الوطن في كبرى المحافل.
وأشار سموّه إلى أن من تلك الإنجازات ما ارتبط بصبغة تاريخية حين حصدت الإمارات أول ميدالية في تاريخ دورات الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2004 بتتويج الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم بذهبية رماية الدبل تراب، وكذلك الإنجازات الأخرى التي عكست مكانة الدولة مركزاً ريادياً لاستضافة وتنظيم أبرز المناسبات والفعاليات الرياضية، عندما نظمت الإمارات مؤتمر سبورت أكورد دبي العالمي عام 2010 في نسخته الثامنة لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى الإنجاز الأولمبي في عام 2018 الذي كتب بداية جديدة لرياضيينا في الألعاب الأولمبية للشباب من خلال الفوز بالميدالية الفضية بمنافسات قفز الحواجز عن طريق الفارس عمر المرزوقي.
وأكد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم أن استكمال المسيرة الحافلة للحركة الأولمبية الوطنية يتطلب تضافر جهود الجميع سواءً من اتحادات رياضية أو جهات ومؤسسات ذات علاقة بطبيعة العمل الأولمبي، للمضي قدماً في توفير الإمكانات اللازمة للرياضيين وتهيئة الأجواء أمامهم لتحقيق أفضل النتائج والسعي لاستدامة الإنجازات الرياضية باسم الوطن.
وشهد الاجتماع عرض اعتماد اللجنة الأولمبية الدولية لقرار الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية، بشأن الموافقة على تمديد ولاية مجلس إدارة اللجنة للفترة الأولمبية 2024 – 2028، واعتماد التقرير الفني والإداري للجنة الأولمبية الوطنية لعام 2024، واعتماد الرؤية الفنية والإدارية وخطة النشاط الأولمبي للجنة الأولمبية الوطنية للفترة الأولمبية 2024 – 2028، تأكيداً على دور اللجنة الفاعل عضواً بارزاً بكبرى المؤسسات والجهات الرياضية القارية والعالمية، وحرصها على إنجاح المشاركات المقامة تحت مظلة تلك الجهات، بما يعكس التزامها بالدور الذي تضطلع به في الارتقاء بالحركة الأولمبية على الأصعدة كافة، والإسهام في نشر روح التنافس والتميز والصداقة والاحترام.
كما تم اعتماد الحساب الختامي للجنة الأولمبية الوطنية للسنة المالية 2024 خلال الاجتماع، إضافة إلى الميزانية التقديرية للجنة الأولمبية الوطنية للسنة المالية 2025، وتقرير مدقق الحسابات للسنة المالية 2024، وميزانية الإعداد والمشاركة للدورات الرياضية وفق خطة النشاط الأولمبي لعام 2025، إضافة إلى اعتماد التقارير المالية والإدارية الخاصة بمركز الإمارات للتحكيم الرياضي.
وخلال الاجتماع استعرض فارس محمد المطوّع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية التعديلات على الميثاق الأولمبي الدولي والذي تم تحديثه في الـ30 من يناير الماضي، والتي تعد تعديلات جوهرية في تاريخ الحركة الأولمبية الدولية، لاسيما فيما يخص المشاركات الأولمبية وآليات التأهل وحق استضافة وتنظيم الدورات الأولمبية، وزيادة دور اللجان الأولمبية الوطنية في المشاركة بالقرارات الخاصة باختيار المدن المرشحة لإقامة المحافل الأولمبية.
وعقب الاجتماع العادي للجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية، شهد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم مراسم توقيع اتفاقية استضافة مقرات الاتحادات الرياضية الوطنية بالمقر الجديد للجنة الأولمبية الوطنية في دبي، والذي يضم 21 اتحاداً رياضياً وطنياً من مختلف الرياضات الفردية والجماعية.
أخبار ذات صلة