وزير العمل: التنمية المستدامة أولويات الدولة المصرية.. وتمكين المرأة الأساس
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
ألقى وزير العمل حسن شحاتة، اليوم الثلاثاء، كلمة في الاجتماع الأول للجنة التسييرالمُشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المُستدامة، المنُعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور د.رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والينا بانوفا المُنسق المُقيم للأمم المتحدة في مصر، وعدد من الوزراء، ومُمثلي هيئات الأمم المتحدة.
قال الوزير شحاتة في بداية كلمته :"إنه من دواعي سروري أن أكون معكم اليوم في بداية اجتماعات لجنة التسيير المُشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة ، حيث أتشرف بالرئاسة المُشتركة لمجموعة النتائج الفنية الخاصة بتمكين الفتيات والمرأة لعام 2024، متابعا: كما أتوجه بجزيل الشُكر والتقدير للسيدة الدكتورة رانيا المشاط ، والسيدة الينا بانوفا على هذه الدعوة الكريمة ،وأتمنى لأعضاء اللجنة كل التوفيق والنجاح.
أهداف التنمية المستدامةوأوضح شحاتة: تضع الحكومة المصرية أهداف التنمية المستدامة على رأس أولوياتها ،وتعمل على توطينها ودمجها في خططها ،وبرامجها التنموية تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،حيث تشهد المرأة في عهده الكثير من المُكتسبات السياسية والإقتصادية والإجتماعية، وتبذل الحكومة أقصى الجهود المخُلصة لتنفيذ تلك الخطط والبرامج والتكليفات، بالتعاون الوثيق مع شركاء العمل التنمية من هيئات أُممية ومنظمات دولية، وفى إطار إختصاصات وزارة العمل ، تضع "الوزارة " على رأس أولوياتها تحقيق العمل اللائق للجميع ، وذلك اتساقًا مع الهدف الثامن " العمل اللائق ونمو الاقتصاد "، والهدف الخامس "تحقيق المساواة بين الجنسين".
وجاء في كلمة الوزير أيضًا :"لا شك أن المرأة المصرية تحظى باهتمام غير مسبوق من جانب القيادة السياسية، وفى ظل هذا الإطار من الدعم والاهتمام ،والمُساندة ،والتمكين ، والتزامًا بأحكام الدستور المصري ،وامتثالًا للاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، خاصة الاتفاقية رقم " 111 " بشأن القضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة ،والاتفاقية رقم "100 " بشأن المُساواة في الأجر ،تضع وزارة العمل " المرأة المصرية " على رأس ملفات عملها،وتضع قضايا تمكينهن إقتصاديًا في كافة برامجها التدريبية،من خلال مراكز التدريب الثابتة والمُتنقلة في كافة المحافظات ،وكذلك ضمن أهدافها في مشروع "مهني 2030" والذي أطلقته وزارة العمل في يناير الماضي بالتعاون مع القطاع الخاص،لتنمية مهارات شباب وفتيات مصر طبقًا لمعايير العمل الدولية،والمهارات المطلوبة في سوق العمل الداخلي والخارجي،حيث أن للمرأة نصيب كبير في خطط التدريب من أجل التشغيل ،التي تُنفذها "الوزارة" ،بالتعاون مع القطاع الخاص أيًضا .
ونُشير هنا أيضًا إلى تنفيذ بعض برامج وخطط تمكين المرأة، بشكل عملي من خلال مجموعة من الإجراءات، والقرارات ومنها :قرار بشأن إنشاء" وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة" برئاستنا، لتعمل على تعزيز المساواة بين الجنسين فى مجال العمل، وتهيئة بيئة عمل آمنة ، كما تعمل على حماية المرأة العاملة ،وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة وواجبات الأسرة، وزيادة معدلات تشغيل النساء من خلال تنمية مهاراتهن ودمجهن فى سوق العمل، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل يشمل القرار إنشاء 27 وحدة فرعية بالمحافظات لتسهيل تحقيق تلك الأهداف على مستوى المحافظات،خاصة في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .
وقامت "الوحدة" ،والوحدات التابعة لها في المحافظات،بتنفيذ العديد من الأنشطة كان من أهمها على المستوى التشريعى :- إصدار القرارين رقم 43 و 44 لعام 2021 ،والتي سمحت للمرأة العمل في أي من المِهن التي تختارها ، كما سمحت بعمل النساء خلال فترات الليل بناء على طلبهم،مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لحمايتهن وتوفير بيئة عمل آمنة وتوفير وسيلة انتقال وفقا لما يحدده القانون والقرارات الوزارية المنفذة له ...فضلًا عن ذلك ،تعمل الوزارة حاليًا على مُناقشة مسودة مشروع قانون العمالة المنزلية لتوفير الحماية والرعاية لعمال وعاملات المنازل، وتقنين أوضاعهم، ودمجهم في سوق العمل الرسمي، وتدريبهم وتأهيلهم ،ومنحهم شهادات مُزاولة مهنة ،والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام ،وأصحاب الأعمال ،بعقود عمل رسمية ،وتراخيص قانونية.
وأضاف وزير العمل :من أجل حماية المرأة العاملة و تهيئة بيئة عمل آمنة لها ، نتعاون مع منظمة العمل الدولية بتنظيم عدد من ورش العمل التي استهدفت رفع قدرات مفتشى العمل و السلامة و الصحة المهنية على مفاهيم المساواة بين الجنسين و الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن ، و أحكام قانون العمل و القوانين ذات الصلة و كيفية تطبيقها.
كما عززنا تلك الجهود بإصدار دليل التفتيش المُراعى" للمساواة بين الجنسين والانتقال العادل" ، لكى يستعين به المُفتش لإتمام عمله خلال زياراته الميدانية... وكذلك حرصنا على إصدار مُدونة للسلوك تستعين بها الشركات في وضع سياساتها الداخلية لمنع العنف و التحرش في أماكن العمل .. وأيضًا كانت الشراكة والتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ،مؤخرًا، بإطلاق وتنفيذ، مُبادرة لتدريب عدد من الفتيات ،والسيدات على مهن يحتاجها سوق العمل وتوفير الأدوات اللازمة للمُتميزات منهن لمساعدتهن على إقامة مشروعاتهن الخاصة.
وأكد الوزير على أهمية وضرورة إستمرار تكاتف الجُهود بين كافة الجهات الوطنية،والذي كان من نتائجه على سبيل المثال ،لا الحصر ،الاشتراك مع الوزارات والجهات المعنية و مُمثلي منظمات العمال و أصحاب الأعمال ،بإطلاق "الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل" ،والتي تُعتبر خارطة طريق لوضع إطار داعم ،و أكثر تمكيناً للمرأة في مجال العمل .
وأوضح أن " الوزارة" تعكف على تنفيذ الأنشطة الموجودة في تلك الخطة، طبقًا لتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وفي ختام كلمته قال وزير العمل: لا يسعني في ختام كلمتى إلا أن أتوجه بالشكر مجددًا لسيادتكم جميعًا ،وأخص بالذكر الشركاء، من ممثلي هيئات الأمم المتحدة المُختلفة ،و التى نتطلع لتعزيز أوجه التعاون، والشراكات معهم لتحقيق أهدافنا المشترك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل التنمية المستدامة تمكين المرأة الدولة المصرية وزير العمل حسن شحاتة أهداف التنمية المستدامة المساواة بین الجنسین التنمیة الم وزیر العمل سوق العمل من أجل
إقرأ أيضاً:
سيناء تجني ثمار التنمية| 700 مليار تكلفة المشروعات.. زيادة غير مسبوقة في الاستثمارات وفرص العمل.. خبراء: جهود الدولة أحدثت طفرة حضارية غير مسبوقة.. وتوطين الزراعة المستدامة أبرز النجاحات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تبذل الدولة المصرية جهود موسعة لتنمية سيناء، وخلال السنوات القليلة الماضية عكفت مصر على تحقيق التنمية الشاملة على أرض الفيروز من خلال سلسلة من المشروعات التنموية العملاقة التي من شأنها إحداث نقلة حضارية كبيرة في هذه البقعة الغالية من أرض الوطن.
وعلى مدار السنوات العشر الأخيرة، نجحت الدولة المصرية في تحقيق تنمية ملموسة على أرض سيناء، تمثلت في مشروعات زراعية وصناعية واستثمارية كبرى، حيث رصدت الدولة المصرية ما يزيد عن 700 مليار جنيه لتنفيذ المشروعات في شبه جزيرة سيناء، مما رفع إجمالي الاستثمارات الموجهة لتنفيذ المشروعات في سيناء ومدن القناة نحو 10 أضعاف، كما وصلت نسبة زيادة إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى 114.3%.
ووفرت المشروعات التي شيدتها الدولة ما يزيد عن 100 ألف فرصة عمل مباشرة وفرتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكانت أبرز هذه المشروعات مجمع الرخام بمنطقة الجفجافة بوسط سيناء أحد أبرز المشروعات الصناعية الكبرى، ومحطة جبل الزيت لطاقة الرياح من بين أكبر مشروعات الطاقة المتجددة، جنبًا إلى جنب مع تنفيذ 5 آلاف كم من الطرق والأنفاق ورفع كفاءتها.
وتجدر الإشارة إلى أنه يجري تطوير 8 موانئ بحرية وإنشاء وتطوير 3 موانئ برية، وكذلك يجري تطوير 6 مطارات بجانب إنشاء مطار البردويل، بالإضافة إلى المشروعات السكنية حيث تم تنفيذ أكثر من 48 ألف وحدة إسكان اجتماعي و4259 بيتًا بدويًا وإنشاء 18 تجمعًا تنمويًا، وتنفيذ 55 مشروعًا لمياه الشرب و34 محطة تحلية مياه بحر و79 مشروعًا للصرف الصحي.
وبلغت نسبة زيادة مساحة الأراضي المستصلحة والمنزرعة 176.7%، بالإضافة إلى تنمية الإنتاج الحيواني والسمكي من خلال إنشاء أكثر من 8 آلاف حوض ضمن مشروعات الاستزراع السمكي.
وعلى صعيد الاهتمام بالصحة والتعليم لأهالي سيناء، جرى إنشاء وتطوير 58 مستشفى و171 مركزًا ووحدة صحية، وإنشاء منظومة تعليمية متكاملة لأهالي سيناء ومدن القناة، بالإضافة إلى التطوير الشامل الذي تشهده مدينة شرم الشيخ لتحويلها إلى مدينة سياحية مستدامة بيئيًا.
بالأرقام حصاد تنمية سيناءومطلع شهر أكتوبر الماضي، نشر مجلس الوزراء تقرير رصد فيه تحسن المؤشرات التي تعكس جهود الدولة لتنمية سيناء ومدن القناة، حيث بلغ عدد المشتغلين 9008 في الربع الثاني من عام 2024، مقابل 8737 مشتغلًا في الربع نفسه من عام 2014، لتصل نسبة زيادة عدد المشتغلين إلى 3.1%.
يأتي هذا فيما زادت إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نحو 3 أضعاف، حيث بلغت 8.3 مليار جنيه عام 2023/2024، مقابل 2.8 مليار جنيه عام 2016/2017، فضلًا عن زيادة تغطية مياه الشرب بمقدار 12.1 نقطة مئوية، حيث وصلت إلى 96.5% عام 2024، مقابل 84.4% عام 2014، علاوة على زيادة تغطية شبكات الصرف الصحي بمقدار 60.7 نقطة مئوية لتصل إلى 78% عام 2024، مقابل 17.3% عام 2014.
كما بلغت نسبة زيادة مساحة الأراضي المستصلحة والمنزرعة 176.7% حيث بلغت 285 ألف فدان في 2024، مقابل 103 آلاف فدان في يونيو 2014، كما زاد عدد المشتركين الذين تم توصيل التغذية الكهربائية لهم بنسبة 65.2%، حيث بلغت 1.9 مليون مشترك في سبتمبر 2024، مقابل 1.15 مليون مشترك في 2014.
وإلى جانب ما سبق، فقد بلغت نسبة زيادة عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها 70.9% حيث بلغ عددها 656.3 ألف وحدة في سبتمبر 2024، مقارنة بـ 384 ألف وحدة في يونيو 2014، فضلًا عن زيادة عدد المنشآت التجارية التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها بأكثر من 4 أضعاف، حيث بلغ عددها 4704 منشآت في سبتمبر 2024، مقابل 1056 منشأة في يونيو 2014.
وتناول التقرير الحديث عن الطفرة الاستثمارية والصناعية في سيناء ومدن القناة، حيث بلغ حجم الاستثمارات العامة الموجهة لتنفيذ المشروعات في سيناء ومدن القناة 530.5 مليار جنيه منذ 2014/ 2015 حتى 2024/ 2025، كما تم افتتاح 3 مراكز لخدمة المستثمرين بتكلفة 212.7 مليون جنيه لخدمة 7.9 ألف شركة.
وعلى صعيد المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فوفقًا للتقرير قدم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قروضًا بقيمة 2.5 مليار جنيه، ساهمت في تمويل 57 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، وتوفير نحو 101.6 ألف فرصة عمل حتى أغسطس 2024.
كما قدم المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" قروضًا بقيمة 999.7 مليون جنيه، ساهمت في تمويل 6124 مشروعًا وتوفير نحو 45.1 ألف فرصة عمل حتى أغسطس 2024.
وأظهر التقرير أبرز المشروعات الصناعية الكبرى، حيث تشمل مجمع الصناعات الصغيرة بجنوب الرسوة، بتكلفة 403 ملايين جنيه، ويضم 118 وحدة موجهة للصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والغزل والنسيج، بينما زادت الطاقة الإنتاجية لمصنع أسمنت العريش من 3.7 مليون طن سنويًا إلى 6.9 مليون طن سنويًا، بتكلفة 2.9 مليار جنيه.
وبشأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فوفقًا للتقرير، توفر المنطقة 100 ألف فرصة عمل مباشرة، وتبلغ تكلفة الاستثمار بما في ذلك البنية التحتية نحو 18 مليار دولار، في حين تبلغ استثمارات مشروع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك) بشرق بورسعيد 240 مليون دولار، كما توفر 137 شركة تضمها منطقة تيدا السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين 50 ألف فرصة عمل مباشرة.
وتطرق التقرير للطفرة بقطاعات البنية التحتية في سيناء ومدن القناة، مشيرًا إلى مشروعات الطرق والأنفاق والكباري العائمة، حيث تم تنفيذ 5000 كم من الطرق والأنفاق، ورفع كفاءتها، كما تم إنشاء 7 كباري عائمة للعبور أعلى الممر الملاحي للقناة بتكلفة 990 مليون جنيه، و5 أنفاق أسفل القناة لربط سيناء بمدن القناة بتكلفة 35 مليار جنيه.
وبالنسبة لمشروعات السكك الحديدية، فتشمل وفقًا للتقرير، مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة – العلمين – مرسى مطروح) بطول 675 كم ويشمل 21 محطة، وخط السكك الحديد (الفردان – بئر العبد – العريش – طابا) بطول 500 كم، وجار تنفيذ المرحلة الأولى من الفردان حتى بئر العبد بطول 100 كم.
وتتضمن مشروعات البنية التحتية في سيناء ومدن القناة كذلك، مشروعات الموانئ البحرية والبرية، حيث تم وجار تطوير 8 موانئ بحرية، وإنشاء وتطوير 3 موانئ برية، بالإضافة إلى مشروعات الطيران حيث تم وجار تطوير 6 مطارات.
يأتي هذا بينما، أوضح التقرير الخدمات الحكومية والمميكنة في سيناء، حيث تم الانتهاء من ميكنة 18 نيابة مرور و44 وحدة مرور، فضلًا عن الانتهاء من ميكنة 12 مكتب سجل تجاري و44 مكتب توثيق ثابتًا ومتنقلًا.
هذا وقد ذكر التقرير أنه تم وجار إنشاء وتطوير 7 مدن جديدة، علمًا بأنه من المخطط أن يصل عدد سكان المدن الجديدة إلى أكثر من 5 ملايين نسمة.
وبخصوص الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات، جاء في التقرير أنه تم تنفيذ 56.3 ألف وحدة إسكان اجتماعي، أما عن تطوير العشوائيات فقد تم تنفيذ 54.5 ألف وحدة إسكان اجتماعي لتصبح سيناء ومدن القناة خالية من العشوائيات غير الآمنة، بجانب تنفيذ 4382 بيتًا بدويًا،علاوة على إنشاء 18 تجمعًا تنمويًا بمحافظتي شمال وجنوب سيناء و17 أخرى جار تنفيذها.
ولفت التقرير إلى مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب، موضحًا أنها تشمل تنفيذ 78 مشروعًا لمياه الشرب بطاقة مليون م3/يوم، بجانب تنفيذ 86 مشروعًا للصرف الصحي بطاقة 793 ألف م3/ يوم، وتنفيذ 46 محطة تحلية مياه بحر.
وتطرق التقرير إلى مشروعات توفير الطاقة في سيناء ومدن القناة، موضحًا أبرز مشروعات إنتاج الكهرباء، حيث بلغت القدرة الاسمية لمحطة كهرباء الشباب الجديدة 1500 ميجاوات، والقدرة الاسمية لمحطة كهرباء العين السخنة 1300 ميجاوات.
وتشمل مشروعات الطاقة المتجددة وفقًا للتقرير، بلوغ تكلفة محطة جبل الزيت لطاقة الرياح بقدرة 580 ميجاوات 12 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة التكلفة الإجمالية لمحطة الرياح بخليج السويس 257 مليون يورو بما في ذلك البنية التحتية المرتبطة بها بطاقة 252 ميجاوات.
وأشار التقرير إلى مشروعات الغاز الطبيعي وتخزين وتداول المنتجات البترولية، حيث بلغ متوسط إنتاج مشروع تنمية حقل ظهر1.95 مليار قدم3 غاز يوميًا، في حين بلغت الطاقة الإنتاجية للمرحلة الثانية والثالثة من مشروع تنمية حقول شمال سيناء 135 مليون قدم3 غاز يوميًا.
كما تم تنفيذ 3 مشروعات كبرى لتخزين وتداول المنتجات البترولية في محافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء بإجمالي تكلفة استثمارية أكثر من 2 مليار دولار، علاوة على إنشاء أكبر مستودع بسقف عائم لخزانات الزيت الخام بجنوب سيناء بسعة 1.1 مليون برميل، وتم الحصول على شهادة جينيس للأرقام القياسية على أعمال رفع السقف العائم للخزان بالمشروع بنظام الروافع الهيدروليكية.
وعلى صعيد الدعم بالغاز الطبيعي خلال الفترة من يوليو 2014 حتى سبتمبر 2024، أظهر التقرير أن أطوال خطوط توصيل الغاز الطبيعي المنفذة بلغت 1361 كم ليصل الإجمالي إلى 2376 كم، وتم تنفيذ 60 محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي ليصل الإجمالي إلى 84 محطة، بجانب 8 مراكز لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ليصل الإجمالي إلى 18 مركزًا.
وسلط التقرير الضوء على مشروعات التنمية الزراعية والثروة السمكية في سيناء ومدن القناة، موضحًا أن من أبرز مشروعات التنمية الزراعية والثروة الحيوانية، مشروع تنمية سيناء والذي تصل مساحته الإجمالية إلى 1.1 مليون فدان، منها 285 ألف فدان تم استصلاحها وزراعتها، وكذلك تم إنشاء 18 تجمعًا زراعيًا بإجمالي 2122 أسرة مستفيدة، وإطلاق 223 قافلة بيطرية بسيناء ومدن القناة حتى سبتمبر 2024.
وتتضمن مشروعات الاستزراع السمكي، وفقًا للتقرير، أكثر من 8000 حوض ضمن مشروعات هيئة قناة السويس والفيروز والديبة للاستزراع السمكي، كما جار العمل على إنشاء 8 قرى للصيادين بتكلفة 3.5 مليار جنيه، بجانب بلوغ تكلفة تنمية بحيرة البردويل 120 مليون جنيه.
وبالنسبة لمشروعات توفير مياه الري والحماية من أخطار السيول، لفت التقرير إلى أنه تم تنفيذ 18 مشروعًا لمعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي بطاقات 7.4 مليون متر3 يوميًا، أبرزها، محطة معالجة مصرف بحر البقر بطاقة إنتاجية 5.6 مليون م3 يوميًا، لزراعة 456 ألف فدان بسيناء، ومحطة معالجة مصرف المحسمة بطاقة إنتاجية مليون م3 يوميًا لزراعة 50 ألف فدان، كما تم تأهيل وتبطين 174 كم من الترع بمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد، وإنشاء 561 منشأة حماية من السيول بشمال وجنوب سيناء.
وأيضا رصد التقرير جهود الدولة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية في سيناء ومدن القناة، حيث تشمل خدمات التضامن الاجتماعي،
بلوغ عدد المستفيدين من برامج الدعم النقدي (الضمان الاجتماعي – تكافل وكرامة) 120.8 ألف مستفيد عام 2024، فيما بلغت تكلفة برامج الدعم النقدى (الضمان الاجتماعي – تكافل وكرامة) 4.8 مليار جنيه منذ عام 2014.
كما بلغ عدد المستحقين من المعاشات وفقًا للتقرير 423.8 ألف مستفيد بتكلفة 1.7 مليار جنيه عام 2024، وتم إصدار 52.4 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة منذ يونيو 2019، علاوة على تخصيص 20 مكتبًا لتأهيل ذوي الإعاقة.
وفيما يخص دعم السلع التموينية، ذكر التقرير أن عدد المستفيدين من البطاقات التموينية بلغ 2.1 مليون مواطن، في حين وصل عدد المستفيدين من بطاقات الخبز 2.5 مليون مواطن، كما تم إنشاء وتطوير 33 مركزًا ومكتبًا تموينيًا رقميًا بسيناء ومدن القناة.
وفي سياق متصل تناول التقرير الحديث عن تطوير المنظومة التعليمية والصحية في سيناء ومدن القناة، فعلى صعيد التعليم قبل الجامعي، تم إنشاء 564 مدرسة ليصل عدد المدارس إلى 3094 مدرسة عام 2023/2024، مقيد بها 937.8 ألف طالب، علاوة على إنشاء 8 مدارس يابانية و4 تكنولوجية تطبيقية لأول مرة في سيناء ومدن القناة.
وفي ذات السياق، أوضح التقرير جهود تطوير التعليم الجامعي حيث تم إنشاء 3 جامعات حكومية وخاصة ليصل الإجمالي إلى 7 جامعات، بها 79 كلية إلى جانب إنشاء 4 جامعات أهلية، وبدء الدراسة بها لأول مرة، فيما بلغت التكلفة الإجمالية لإنشاء جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية 646 مليون جنيه.
وألمح التقرير إلى جهود توفير العلاج على نفقة الدولة وجهود تطوير القطاع الصحي، حيث تم إنشاء مجمع السويس الطبي كأضخم مجمع بشمال سيناء، وإنشاء وتطوير 58 مستشفى و171 مركزًا ووحدة صحية، فضلًا عن بلوغ أعداد المواطنين الحاصلين على العلاج على نفقة الدولة 176.6 ألف مواطن بتكلفة 1.8 مليار جنيه عام 2024، وإجراء الكشف من خلال القوافل الطبية لـ 799.6 ألف مواطن.
كما أوضح التقرير أن تكلفة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل 24.2 مليار جنيه، بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس، وسجل بها أكثر من 2.4 مليون مواطن بنسبة 80% من المستهدف تسجيلهم بها.
ووفقا للتقرير كذلك، تتضمن أبرز المبادرات الرئاسية، تقديم 1.7 مليون خدمة ضمن مبادرة 100 يوم صحة منذ إطلاقها في يونيو 2023، وإجراء 51.9 ألف عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة منذ إطلاقها، ووصول قوائم الانتظار في شمال سيناء إلى "صفر".
وبين التقرير جهود التنمية السياحية والثقافية بسيناء ومدن القناة، حيث شملت أبرز المشروعات السياحية والثقافية تطوير قصر ثقافة شرم الشيخ بتكلفة 38 مليون جنيه، وتطوير قصر ثقافة العريش بمبلغ 35 مليون جنيه.
يأتي هذا فيما تم إنشاء متحف شرم الشيخ بتكلفة 812 مليون جنيه، وإعادة افتتاح متحف آثار الإسماعيلية في أغسطس 2015، وإعادة افتتاح متحف السويس القومي في سبتمبر 2014 بعد إغلاقه منذ عام 2011، فضلًا عن التطوير الشامل لمدينة شرم الشيخ لتحويلها إلى مدينة سياحية مستدامة بيئيًا، وإنشاء ممشى أهل مصر بمدينة طور سيناء بتكلفة 10 ملايين جنيه، وتطوير الكورنيش بطور سيناء بتكلفة 40 مليون جنيه.
وأخيرًا أشار التقرير إلى أبرز المشروعات التراثية، والتي شملت مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة والذي يبدأ من شمال سيناء حيث تم تخصيص 60 مليون جنيه من قبل وزارة السياحة والآثار للمشروع، وتنفيذ مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين بهدف إنشاء مزار روحاني على الجبال المحيطة بالوادي المقدس.
خبراء:
وفي هذا الشأن، قال الدكتور محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن اهتمام الدولة المصرية بتنمية سيناء جزء أصيل من خطة التنمية الشاملة التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث ودعت أرض الفيروز عقود من الإهمال والتهميش وبدات تلمس التطور والتنمية الحقيقية يوم تلو الآخر.
وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات تليفزيونية، أن سيناء تحولت إلى منطقة جاذبة للاستثمارات بعدما مهدت الدولة كل الاحتياجات لإقامة المشروعات من خلال العديد من الحوافز والدوافع التي تؤدي إلى زيادة الاقبال على تعمير وتنمية سيناء تنمية شامل، بالإضافة إلى ربط سيناء بباقي محافظات مصر من خلال العديد من المحاور والطرق.
من جهته، قال الدكتور زكريا فؤاد، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن التوسعات التي دشنتها مصر في القطاع الزراعي على أرض سيناء غير مسبوقة، حيث اهتمت الدولة بجودة المحاصيل الزراعية، والتوسع الأفقي في الأراضي الزراعية من خلال استصلاح الأراضي وتحويلها إلى أراضي صالحة للزراعة والإنتاج.
وأضاف "فؤاد" في تصريحات تليفزيونية، أن مصر حرصت على تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في أرض سيناء، من خلال تدشين بنية أساسية قوية في سيناء لاستيعاب هذه المشروعات القومية التي تم تأسيسها على أراضي سيناء.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر