يستثني جرائم ومخالفات من 24 قانونا.. النواب الأردني يقر العفو العام

أقر مجلس النواب الأردني، الثلاثاء، مشروع قانون العفو العام كما ورد من الحكومة، بحسب مراسل الحرة. 

ويعفي مشروع القانون "الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 19 مارس 2024، بطريقة تزول فيها حالة الإجرام وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم، باستثناء ما نص عليه مشروع القانون".

 

ويشمل مشروع قانون العفو العام الإفراج عن 7355 نزيلا في مراكز الإصلاح؛ منهم 4688 بجنح مختلفة، و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدرات، وفق الحكومة.

وتعفى القضايا المشمولة بأحكام قانون العفو العام من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية.

واستثنى مشروع قانون العفو العام جرائم جنائية وجنحية ومخالفات وأفعالا جرمية من 24 قانونا.

وخلال الجلسة احتدم الجدل بشأن مشروع القانون، بين من طالب أن يشمل العفو كل القضايا الجرمية التي تشمل مصالحة بين طرفي النزاع وشمول القضايا المرتبطة بالغرامات الجمركية والضريبية والقروض وتعاطي وترويج المخدرات لأول مرة، فيما ردت الحكومة بأنها التزمت بالمبادئ الملكية والتوجيهات للعفو العام بعدم مساسها بالحقوق المدنية، في إشارة إلى القروض.

ولم يشمل العفو عن بعض الجرائم سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المحرض، مثل الجرائم والأفعال الواقعة تحت بند الخيانة والجرائم الماسة بالقانون الدولي، والاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة، والنيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي.

كما لا يشمل الإعفاء "الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والفتنة والإرهاب وتقويض نظام الحكم السياسي والجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية والنيل من مكانة الدولة المالية، وجرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة"، بحسب موقع المملكة. 

المصدر: الحرة