بنك مصر يشارك في مبادرة كرتونة الخير
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
تبنى بنك مصر، مع صندوق تحيا مصر مبادرتين في مجال المسئولية المجتمعية، الأولى لدعم الأسر المصرية الأولى بالرعاية في مختلف محافظات مصر، والثانية لدعم زواج الفتيات الأولى بالرعاية.
قام محمد الإتربى - رئيس مجلس إدارة بنك مصر، بتوقيع بروتوكول التعاون الخاص بالمبادرتين مع صندوق تحيا مصر، وذلك بحضور لفيف متميز من قيادات البنك والصندوق.
ومن المقرر توزيع 126 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر المستحقة، وذلك بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني منها علي سبيل المثال لا الحصر، صندوق تحيا مصر، بنك الطعام المصري، مؤسسة مصر الخير، جمعية الأورمان، مؤسسة الزهراوان، مؤسسة الجود، مؤسسة خير وبركة والمرأة الجديدة.
وحرص البنك على مشاركة موظفيه في مبادرة كرتونة الخير بجهودهم الفردية التطوعية من خلال المشاركة في تعبئة الكراتين وتوزيعها على الأسر المستحقة في مختلف المحافظات، كما شارك موظفي البنك مع مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع علي تجهيز نحو 3500 كرتونة غذائية لدعم الأسر المستحقة.
والمبادرة الثانية الخاصة بزواج 500 من الفتيات اليتيمات الأولى، تأتي من خلال توفير (غسالة - ثلاجة - بوتاجاز- سخان- مروحة - خلاط) انطلاقا من حرص بنك مصر وصندوق تحيا مصر على التخفيف عن كاهل الأسر المصرية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المحيطة.
يأتي ذلك في إطار التنسيق بين "صندوق تحيا مصر" و"بنك مصر" لدعم الأسر المصرية الأولى بالرعاية في مختلف محافظات مصر، وذلك من خلال لقيام البنك بالمساهمة في مبادرة أبواب كرتونة الخير، والتي تستهدف تقديم كراتين مواد غذائية" لدعم الأسر المصرية الأولى بالرعاية، وانطلاقا من إيمان بنك مصر بأهمية دعم دور بنك مصر الرائد في مجال المسئولية المجتمعية، في ظل الظروف الاستثنائية الحالية كأحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، من خلال المساهمة في التنمية الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع بما في ذلك التعليم والثقافة والعمل، والصحة العامة والبيئة، ومساندة القرى الأكثر احتياجاً ومشروعات المرأة المعيلة وكل ما يختص بتنمية الإنسان، وفي ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم ومصرنا الغالية حالياً،
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر كرتونة الخير الأولى بالرعایة صندوق تحیا مصر الأسر المصریة لدعم الأسر بنک مصر من خلال
إقرأ أيضاً:
150 مليون دولار من التمويل الدولية لـ CIB لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن حزمة تمويلية لبنك التجاري الدولي - مصر CIB لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة المملوكة للسيدات.
وسيعمل قرض مؤسسة التمويل الدولية البالغ 150 مليون دولار أمريكي لبنك CIB، ثالث أكبر بنك في مصر، على تعزيز القطاع المالي في مصر.
كما ستعمل الشراكة على تعزيز خلق فرص العمل، وتعزيز التنمية الاقتصادية، والمساعدة في تقليص فجوة التمويل بين الجنسين في مصر.
وفي حين تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 98% من الشركات المصرية وتساهم بأكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، فإنها تواجه قيودًا تمويلية كبيرة.
وتحد فجوة التمويل، المقدرة بنحو 46 مليار دولار، بشكل كبير من إمكانات نموها وتعوق قدرتها على تحقيق مساهماتها الاقتصادية بالكامل.
وقال سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا: "إن القطاع المالي القوي ضروري للتنمية الاقتصادية في مصر ومن خلال تعزيز موقف رأس مال البنك التجاري الدولي، تساعد مؤسسة التمويل الدولية في فتح الفرص للشركات، وخلق فرص العمل، وتحسين سبل الحياة للمصريين".
وأضاف بيمينتا أنه تتمتع مؤسسة التمويل الدولية بشراكة استراتيجية طويلة الأمد مع البنك التجاري الدولي، حيث ساعدت في إصدار أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر في عام 2021 - والذي دعم أنظمة التكيف مع المناخ وإدارته، وكفاءة الطاقة، ومشاريع البناء الأخضر - بالإضافة إلى تطوير وتنفيذ إطار إدارة مخاطر المناخ القوي في عام 2023.
وقال هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي في البنك التجاري الدولي CIB: "يسعدنا أن نعلن عن تمديد شراكتنا مع مؤسسة التمويل الدولية، وهي خطوة مهمة من شأنها تعزيز القطاع المالي في مصر ودعم قاعدة رأس المال لدينا، مما يسمح لنا بتقديم المزيد من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف هشام عز العرب أنه تعكس هذه الشراكة إيمان مؤسسة التمويل الدولية بالتزام البنك التجاري الدولي بتعزيز الابتكار وتحسين إمكانية الوصول إلى التمويل وتمكين رواد الأعمال ودفع النمو الاقتصادي المستدام.
ويتماشى التمويل الذي تم الإعلان عنه اليوم مع إطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي لمصر، والذي يسعى إلى دعم المزيد من الوظائف في القطاع الخاص بشكل أفضل.
كما يتماشى مع مرفق تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة العالمي (GSMEF)، وهي مبادرة من مؤسسة التمويل الدولية تهدف إلى تسريع الشمول المالي والحد من فجوة التمويل التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة المحرومة.
ومنذ بدء عملياتها في مصر عام 1975، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية وحشدت 9 مليارات دولار في مشاريع التنمية في البلاد ولديها محفظة استشارية تبلغ قيمتها 25 مليون دولار.
ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل المناخ، والتصنيع، والبنية الأساسية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والنوع الاجتماعي، وغيرها من القطاعات.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر