صحيفة: الصين تتخلى عن الحواسب والبرمجيات الأجنبية في الدوائر الحكومية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن السلطات الصينية بدأت باعتماد قواعد جديدة تلزم الوكالات والدوائر الحكومية بالتخلي التدريجي عن الكمبيوترات وأنظمة التشغيل الأجنبية التي تستخدمها.
وتبعا للصحيفة فإن القواعد الجديدة التي فرضتها السلطات الصينية تعني أن الوكالات الحكومية الصينية يجب أن تتخلى تدريجيا عن الكمبيوترات والمخدمات والشرائح الإلكترونية التي تنتجها شركتا Intel وAMD الأمريكيتين.
كما تدعو القواعد الجديدة الوكالات الحكومية الصينية للتخلي عن أنظمة Windows التي تطورها مايكروسوفت، والتخلي عن قواعد البيانات التي طورتها الشركات الأجنبية.
إقرأ المزيد
وتبعا لمصادر الصحيفة فإن القواعد الجديدة تطالب الإدارات الحكومية والهيئات الحزبية في البلاد أيضا بشراء الحواسب وأنظمة التشغيل التي تطورها الشركات المحلية "الموثوقة والآمنة"، بما فيها شركة هواوي وشركة Phytium الحكومية، بهدف التحول إلى اعتماد منتجات الموردين المحلين بحلول عام 2027.
وسيؤدي رفض بكين استخدام منتجات Intel وAMD إلى تقليل مبيعات الشركتين بشكل كبير، إذ كانت حصة الصين من إيرادات Intel العام الماضي 27%، و 15% من إيرادات وAMD.
المصدر: فيستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أجهزة إلكترونية إلكترونيات البرمجة معلومات عامة هواوي
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تعتمد القواعد والإجراءات التنفيذية لعمل صندوق ضمان التسويات
اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، القواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات الصادرة عن مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بالتنسيق مع لجنة إدارة الصندوق تنفيذا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 68 لسنة 2024، بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات، والتي تستهدف تطوير آليات عمل شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي لتصبح متوافقة مع آليات عمل جهات المقاصة والتسوية المركزية للأوراق المالية العاملة في الأسواق العالمية Central Counterparties - CCPs وكذلك مقابلة المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل Counterparty Risk.
حيث استكملت الهيئة تطوير عمل الصندوق، عن طريق زيادة حجم موارده لنسبة تصل إلى 650% من قيمة اشتراكات الأعضاء من خلال تطبيق مفهوم الـ Waterfall في إدارة مخاطر الطرف المقابل لضمان وجود تسلسل واضح لاستخدام الموارد المالية لمواجهة أي تعثر مالي محتمل.
ويتم ذلك من خلال استحداث توفير مخصصات من عدة جهات، هي كل من شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية ومبالغ إضافية أخرى يلتزم أعضاء الصندوق بتوفيرها حال تحقق مقتضيات طلبها، وذلك سعياً لتعزيز قدرة الصندوق على التحوط من المخاطر المحتملة ووفقاً لما هو متبع دولياً بكافة جهات المقاصة والتسوية المركزية للأوراق المالية.
كما أجازت الهيئة لعضو الصندوق طلب تسوية الحقوق والالتزامات الناشئة عن العمليات التي يتم تنفيذها على الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية بقيمة تصل إلى 6 أمثال مبلغ اشتراكه في الصندوق للعمليات التي تقل فترة تسويتها عن الفترات الاعتيادية (T+2).
ويعد صندوق ضمان التسويات، هو المسئول عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية والتسويات المالية والورقية الناتجة عن تلك العمليات، بما يحد من المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل Counterparty Risk.
ويضم الصندوق في عضويته جميع أعضاء التسوية التي تتم التسوية مباشرة علـى حساباتهم لدى الشركة وببنوك المقاصة سواء لحساب الغير أو لحسابهم، على أن يتم تسليف الأوراق المالية اللازمة للوفاء من خلال نظام تضعه الشركة.
ونص القرار على ضوابط لحوكمة إدارة الصندوق عن طريق تشكيل لجنة إدارة من 7 أعضاء برئاسة العضو المنتدب لشركة القيد والإيداع المركزي وعضوية 3 ممثلين عن أعضاء الصندوق منهم 2 يمثلون شركات الوساطة في الأوراق المالية وعضو عن أمناء الحفظ ممن يقومون بالتسوية، وممثل عن شركة القيد والإيداع المركزي، يختاره مجلس إدارتها بناء على ترشيح العضو المنتدب، وممثل عن البورصة المصرية، يرشحه رئيسها، وممثل عن صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية يرشحه رئيسه.
هذا ويُعين ممثل كل من شركة القيد والإيداع المركزي، والبورصة المصرية، وصندوق حماية المستثمر، بعد صدور عدم ممانعة الهيئة، وتكون مدة عضوية اللجنة 3 سنوات من تاريخ اعتماد الهيئة لقرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتشكيل اللجنة، وكذلك يكون للجنة دعوة من تراه مناسبًا لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود في قراراتها.
جاء ذلك في إطار استكمال الجهود المستمرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، الرامية لتحقيق استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين.
اقرأ أيضاًعائد سنوي 27%.. شهادات الادخار بأجل سنة في بنكي «مصر والأهلي»
البنك الأهلي الكويتي مصر يحقق صافي أرباح 6.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024
بعائد 22%.. حساب «الأهلي اليومي» في البنك الأهلي المصري
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال