الإستقلال يبحث عن خليفة لمضيان قبل افتتاح البرلمان.. قيوح و حجيرة أبرز المرشحين
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
تنكب قيادة حزب الاستقلال في البحث عن خليفة جديد لرئيس الفريق الإستقلالي نور مضيان قبل افتتاح دورة أبريل لمجلس النواب مباشرة المقررة بعد نهاية شهر رمضان وذلك بعدما أعلن نور الدين مضيان بشكل مفاجئ عن تجميد عضويته من على رأس الفريق نفسه.
وتروج أسماء ثلاثة مرشحين بقوة لشغل المنصب نفسه، أبرزهم عمر حجيرة، عضو اللجنة التنفيذية، الذي كان ينوب عن مضيان لأكثر من مناسبة، وعبد الصمد قيوح، الموعود بحقيبة وزارية في تعديل حكومي منتظر، وخديجة زومي، رئيسة المنظمة الاستقلالية التي أطلقت النار على مضيان في بيان نال تأشيرة الأمين العام قبل طريقه إلى النشر تورد “الصباح”.
وعمم حزب الاستقلال إخبارا يحمل توقيع نزار بركة، الأمين العام للحزب، بتجميد نور الدين مضيان مسؤوليته في رئاسة الفريق النيابي للحزب بسبب شكاية رفيعة المنصوري جرته للقضاء.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مصر: البرلمان يقر مبدئيًا قانون لجوء الأجانب.. ما هي أبرز بنوده؟
(CNN)-- أقر البرلمان المصري بشكل مبدئي قانون لجوء الأجانب؛ بهدف وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة.
يأتي هذا بعدما استقبلت البلاد أعدادًا ضخمة من اللاجئين خلال السنوات الأخيرة، حتى احتلت المرتبة الثالثة عالميًا بين الدول الأكثر استقبالًا لطلبات اللجوء خلال عام 2023، وفق تقرير مجلس النواب عن القانون.
وسبق هذا التشريع، اجتماعات للحكومة المصرية، لإجراء حصر لما تتحمله الدولة من مساهمات لرعاية المقيمين الأجانب في مصر من مختلف الجنسيات، الذين تصل إلى أعدادهم لأكثر من 9 ملايين لاجئ من نحو 133 دولة يمثلون نسبة 8.7% من حجم سكان البلاد، وفق بيان رسمي في أبريل/نيسان الماضي.
وذكر البيان أنه وفقًا لمفوضية ووفقا شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وحتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2023، أصبحت الجنسية السودانية هي الأكثر عددًا، تليها الجنسية السورية، ثم أعداد أقل من جنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا واليمن والصومال والعراق.
وتلتزم مصر بالعديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم أوضاع اللاجئين، أبرزها اتفاقيات الأم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين، ومنظمة الوحدة الأفريقية، وبروتوكول تعدل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين. كما ينص الدستور المصري في مادة رقم 91 على أن تمنح الدولة حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد، بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة، مع حظر تسليم اللاجئين السياسيين.
ويضم مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة المصرية للبرلمان، 39 مادة، أبرزها تشكيل لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتبع مجلس الوزراء تتولى جمع البيانات والإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين وكذلك الفصل في طلبات اللجوء، وحدد القانون توقيتات للفصل في الطلب خلال 6 أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل بطرق مشروعة. وترتفع مدة الفصل إلى عام في حال دخوله بطريق غير قانونية، مع منح الأولوية لذوي الإعاقة والمسنين والحوامل والأطفال وضحايا الاتجار بالبشر والعنف الجنسي.
ومنح مشروع القانون، عدة حقوق للاجئ، أبرزها حظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، والحق في التقاضي والإعفاء من الرسوم القضائية، وكذلك الحق في التعليم الأساسي والحصول على رعاية صحية مناسبة والحق في العمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام لشركات قائمة، وعدم تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أعباء مالية أخرى، علاوة على منح اللاجئ حق التقدم للحصول على الجنسية المصرية.
وحظر مشروع القانون على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام، ومباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات.
ومنح مشروع القانون اللجنة المعنية بشؤون اللاجئين صلاحية إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى بخلاف التي خرج منها بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة. كما حدّد مشروع القانون، ضوابط انتهاء اللجوء في حالة رغبة اللاجئ في العودة طواعية أو تجنس اللاجئ بجنسية أخرى، أو مغادرته لمدة 6 أشهر متصلة دون عذر مقبول من اللجنة المختصة.
قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، خالد خلف الله، إن البرلمان وافق مبدئيًا على مشروع قانون لجوء الأجانب، وبعدها سيتم طرحه للموافقة النهائية وإحالته للرئيس لإقراره، ويهدف التشريع إلى توفيق أوضاع اللاجئين بما يسهم في تقديم مزيد من التسهيلات للمستحقين منهم سواء في الدراسة أو العمل، وفي الوقت نفسه سداد مستحقات الدولة عن الخدمات المقدمة.
أضاف "خلف الله"، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أنه بعد إقرار القانون الجديد سيتم منح الأجانب المقيمين في مصر، التقدم بطلبات للجنة المختصة بشئون اللاجئين للحصول على الموافقة، وهناك مدة محددة للفصل في هذه الطلبات، وهي مدة 6 أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل بطريق مشروع، وعام في حال دخوله بطريق غير مشروع، ومن خلال هذه الطلبات سيتم حصر أعداد اللاجئين في البلاد، مشددًا على أنه لن يسمح بإقامة أي لاجئ لا يحمل موافقة من اللجنة المختصة، وسيتم ترحيله للخارج.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب