ليبيا ..تشكيل حكومة “مصغرة” لحين انتخابات 2024
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن ليبيا تشكيل حكومة “مصغرة” لحين انتخابات 2024، بغداد شبكة أخبار العراق تتوجه ليبيا نحو تشكيل حكومة مصغرة لإدارة فترة الانتخابات، حيث بدأت نوايا الترشح لرئاسة الحكومة الانتقالية الجديدة، .،بحسب ما نشر شبكة اخبار العراق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ليبيا .
بغداد/ شبكة أخبار العراق- تتوجه ليبيا نحو تشكيل حكومة مصغرة لإدارة فترة الانتخابات، حيث بدأت نوايا الترشح لرئاسة «الحكومة الانتقالية» الجديدة، للإشراف على إجراءات عمليتي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مطلع العام المقبل.وأعلن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة لمدة 20 يوماً، بدءاً من تاريخ اعتماد «خارطة الطريق»، التي اعتمدها مجلس النواب أول من أمس، مشدداً على أن البرلمان هو صاحب الاختصاص الأصيل في منح الثقة للحكومة، وأن الثقة تمنح على أساس البرنامج الذي تتقدم به الحكومة وطريقة عملها.وأضاف سوف «تكون حكومة مصغرة وفقاً للأقاليم الثلاثة»، مؤكداً دعم المجلس الكامل لإرادة الليبيين في إجراء الانتخابات من خلال «خارطة الطريق»، وبموجب مخرجات لجنة «6+6».وبحسب مراقبين محليين، فالتحدي الأكبر الذي يفرض نفسه، هو إقناع حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وحكومة الاستقرار، المنبثقة عن مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، بفسح المجال أمام حكومة جديدة لتسلم مقاليد السلطة الانتقالية، وقيادة المرحلة المقبلة.فيما أعلن مجلس الدولة تقديمه المرشح الرئاسي السابق، محمد المزوغي لرئاسة حكومة مصغرة «تبسط سيطرتها ونفوذها على كامل البلاد، وتهيئ المناخ والظروف المناسبة لإقامة انتخابات يرتضيها الجميع».بدوره، دعا عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، المجتمع الدولي إلى إيجاد ضمانات لتطبيق «خارطة الطريق»، وأضاف إنه من المفترض تحديد عدد حقائب الحكومة بـ13 حقيبة وزارية، توزع بالعدل على الدوائر، فيما تبقى حقيبتان يكلف بهما رئيس الحكومة الجديد.وصرح الدبلوماسي السابق، رئيس تكتل «إحياء ليبيا»، عارف النايض، حول نيته الترشح، إن الحكومة المؤقتة مصغرة ومهمتها الرئيسة هي الإشراف على التحضيرات للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.في المقابل، بيّن عضو مجلس النواب، خليفة الدغاري، أن إقرار مجلس النواب «خارطة الطريق» خطوة إيجابية، لكنها لا علاقة لها بالدفع نحو الانتخابات أو منعها، منوهاً إلى أن الأهم هو اعتماد القوانين الانتخابية، وتابع إن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة ما زالت تتمتع بالشرعية الدولية، في حين تتمتع حكومة حماد المكلفة من مجلس النواب بشرعية محلية، لذا فإن تشكيل أي حكومة جديدة يتوقف على اعتماد القوانين وموافقة المجتمع الدولي.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل ليبيا ..تشكيل حكومة “مصغرة” لحين انتخابات 2024 وتم نقلها من شبكة اخبار العراق نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس خارطة الطریق تشکیل حکومة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي يستشرف: التعداد السُكاني سيزيد عدد مقاعد البرلمان الى قرابة 430
بغداد اليوم - بغداد
قدم المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، اليوم الخميس (21 تشرين الثاني 2024)، مقترحين لتحديد عدد مقاعد مجلس النواب خلال الدورات المقبلة، فيما توقع زيادة عدد المقاعد الى 430.
وقال نائب رئيس المركز، حازم الرديني، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "المادة (49) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نصت على ان يتكون مجلس النواب الاتحادي من عدد أعضاء بواقع نائب عن كل مائة ألف نسمة من نفوس العراق".
واضاف انه "ومنذ اجراء اول انتخابات لمجلس النواب بدورته الاولى في 2005 كان عدد أعضائه 275 نائب وفي الدورة الثانية كان 325 عضوا وفي الدورات الثالثه والرابعة والخامسة التي جرت في 2021 تم اعتماد 329 نائب وكان العذر هو عدم وجود احصاء سكاني بعد 2003".
وبين الرديني ان "الاعداد ثبتت ولحين اجراء تعداد سكاني يبين العدد الحقيقي بالدقة لان جميع البيانات التي استخدمت سابقا هي تقريبية وخاصة فيما يخص توزيع عدد المقاعد على اساس كل محافظة وحصتها من 329 مقعد فهناك محافظات ممكن ان تزيد مقاعدها واخرى تقل وذلك نتيجة الحركة السكانية الحاصلة مابين المحافظات من 1996 ولغاية 2024 فهناك ظروف امنية واخرى اقتصادية".
وتابع انه "بعد اجراء التعداد العام للسكان سيكون هناك خيارين لمجلس النواب الاول بتعديل قانون الانتخابات بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب في دورته السادسة ومن المتوقع انه لايقل 430 نائب وتوزيعها على 18 محافظة كلا حسب عدد سكانها وفق الإحصاء".
واشار الى انه "اما والثاني العمل على تعديل المادة (47) بالغاء فقرة نائب لكل مائة ألف نسمة وتثبيت العدد بحد أعلى لايتجاوز الـ(300) وعرضه للاستفتاء في نفس يوم انتخاب مجلس النواب القادم حتى لاتكون هناك كلف مالية ترهق موازنة الدولة".