زيلينسكي يقيل سكرتير مجلس الأمن القومي
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
وقع فلاديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء، مرسوما بإقالة رومان سيمينشينكو من منصب رئيس إدارة الأمن القومي بجهاز الأمن الأوكراني.
وجاء في المرسوم: "إقالة سيمينشينكو رومان يوريفيتش من منصب رئيس إدارة الأمن القومي في جهاز أمن الدولة".
وتم نشر الوثيقة على موقع زيلينسكي الإلكتروني، ولم يتم الكشف عن أسباب هذا القرار.
ويتولى سيمينشينكو هذا المنصب منذ أكتوبر 2022.
وفي وقت سابق، أقال زيلينسكي رئيس إدارة منطقة ترنوبل فلاديمير تروش "بناء على طلبه".
كما أن صحيفة "فايننشال تايمز" ذكرت يوم أمس، نقلا عن مصادر مطلعة على الوضع، أن فلاديمير زيلينسكي التقى في 29 يناير الجاري مع زالوجني وعرض عليه فقط منصب مستشار للسلطات الأوكرانية وذلك بعد استقالته من منصبه كقائد عام للقوات الأوكرانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب زيلينسكي اتخذ بالفعل قرارا بشأن استقالة زالوجني، ويبقى أن يقرر متى سيحدث ذلك ومن سيتولى منصبه، وكذلك معرفة ما إذا كان زالوجني سيقبل عرض المنصب الجديد.
وكان سيرغي نيكيفوروف المتحدث الرسمي باسم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد نفى في وقت سابق صحة المعلومات حول إقالة زالوجني.
وقبل ذلك نفت وزارة الدفاع الأوكرانية صحة التقارير عن إقالة زالوجني من منصبه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: زيلينسكي جهاز الأمن الأوكراني سكرتير مجلس الأمن القومي زالوجني
إقرأ أيضاً:
مصادر:انقسامات شديدة داخل مجلس نينوى جراء قرار القضاء الولائي بإيقاف إقالة الإطاري الحاصود
آخر تحديث: 9 مارس 2025 - 2:41 م نينوى / شبكة أخبار العراق- أكدت مصادر داخل مجلس نينوى، الاحد، أن “التحالفات السياسية داخل نينوى أصبحت أكثر انقساماً بعد الأزمة الأخيرة، حيث تتمركز كتلة “نينوى الموحدة ” التي تمثل العرب السنة والحزب الديمقراطي الكوردستاني في بناية مجلس نينوى القديمة، فيما يجتمع تحالف “الإطار التنسيقي وشركاؤه داخل بناية المجلس الجديدة، مما يعكس مدى الاستقطاب والانقسام السياسي والطائفي داخل المحافظة”.وأضافت، أن “التدخلات السياسية من قبل شخصيات نافذة، وعلى رأسها فالح الفياض، اسهمت في إعادة الحاصود إلى منصبه بهذه السرعة، رغم وجود مخالفات قانونية كانت السبب الأساسي لإقالته”، موضحة أن “هذا التدخل أثار موجة غضب بين أهالي الموصل الذين يرون أن القرار يحمل طابعًا سياسيًا أكثر منه قانونيًا”.وبحسب المصادر، فإن “نينوى الموحدة” وحلفاءه يعتبرون القرار محاولة لترسيخ نفوذ سياسي داخل المجلس من خلال إعادة شخصيات موالية لفصائل مسلحة معينة، فيما ترى الكتلة أن المجلس تحوّل إلى ساحة صراع بين القوى السياسية على حساب الخدمات والإدارة الفعلية للمحافظة”.واشارت الى ان “مجلس نينوى يعاني من شلل إداري وصراعات سياسية مستمرة منذ قرابة عام، وسط استمرار التدخلات الحزبية التي تتحكم في قراراته، مما جعل أهالي المحافظة يشعرون بالإحباط من استمرار هذا الوضع دون حلول واضحة وابقاء سطوة الأحزاب عليها.ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مزيدًا من الجدل حول قانونية القرار، وما إذا كانت هناك تحركات للطعن فيه مجددًا أو المضي قدمًا في تغييرات داخلية جديدة داخل المجلس، وفقا للمصادر.وأصدرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، أمرًا ولائيًا يقضي بإيقاف تنفيذ القرار المتضمن إقالة الإطاري أحمد الحاصود من منصب رئيس مجلس محافظة نينوى.