زيلينسكي يقيل سكرتير مجلس الأمن القومي
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
وقع فلاديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء، مرسوما بإقالة رومان سيمينشينكو من منصب رئيس إدارة الأمن القومي بجهاز الأمن الأوكراني.
وجاء في المرسوم: "إقالة سيمينشينكو رومان يوريفيتش من منصب رئيس إدارة الأمن القومي في جهاز أمن الدولة".
وتم نشر الوثيقة على موقع زيلينسكي الإلكتروني، ولم يتم الكشف عن أسباب هذا القرار.
ويتولى سيمينشينكو هذا المنصب منذ أكتوبر 2022.
وفي وقت سابق، أقال زيلينسكي رئيس إدارة منطقة ترنوبل فلاديمير تروش "بناء على طلبه".
كما أن صحيفة "فايننشال تايمز" ذكرت يوم أمس، نقلا عن مصادر مطلعة على الوضع، أن فلاديمير زيلينسكي التقى في 29 يناير الجاري مع زالوجني وعرض عليه فقط منصب مستشار للسلطات الأوكرانية وذلك بعد استقالته من منصبه كقائد عام للقوات الأوكرانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب زيلينسكي اتخذ بالفعل قرارا بشأن استقالة زالوجني، ويبقى أن يقرر متى سيحدث ذلك ومن سيتولى منصبه، وكذلك معرفة ما إذا كان زالوجني سيقبل عرض المنصب الجديد.
وكان سيرغي نيكيفوروف المتحدث الرسمي باسم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد نفى في وقت سابق صحة المعلومات حول إقالة زالوجني.
وقبل ذلك نفت وزارة الدفاع الأوكرانية صحة التقارير عن إقالة زالوجني من منصبه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: زيلينسكي جهاز الأمن الأوكراني سكرتير مجلس الأمن القومي زالوجني
إقرأ أيضاً:
رئيس تونس يقيل وزيرة المالية البوغديري ويعين مشكاة الخالدي
أقال الرئيس التونسي قيس سعيد الأربعاء وزيرة المالية سهام البوغديري وعين مشكاة الخالدي -وهي قاضية- وزيرة جديدة للمالية.
وقالت الرئاسة في بيان إن الخالدي أدت اليمين أمام الرئيس في قصر قرطاج.
والخالدي كانت تشغل منذ العام الماضي منصب رئيسة لجنة الصلح الجزائي التي أنشأها الرئيس لمحاولة إجراء صلح مع رجال أعمال متهمين بقضايا فساد مقابل إعادة أموال للدولة.
وتأتي إقالة البوغديري -التي شغلت المنصب منذ 2021- بينما تواجه المالية العامة في تونس أزمة أدت إلى نقص في سلع من بينها السكر والأرز والقهوة وغاز الطهو.
وسعيا لتعبئة موارد مالية، رفعت الحكومة هذا العام ضرائب على أصحاب الدخول المتوسطة والعالية ولجأت إلى الاقتراض المباشر من البنك المركزي بقيمة 7 مليارات دينار (2.2 مليار دولار) لسداد ديون عاجلة.
وقالت وزيرة المالية المقالة سهام البوغديري الشهر الماضي إن تونس بحاجة إلى سداد ديون بقيمة 9 مليارات دينار في الربع الأول من عام 2025، منها 5.1 مليارات دينار ديون خارجية.
وأظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي التونسي أن احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد تراجعت إلى ما يغطي 104 أيام من الواردات بعد أن سددت 1.1 مليار دولار من الديون الخارجية.
إعلانوهبطت احتياطيات تونس من النقد الأجنبي إلى 23.325 مليار دينار (7.3 مليارات دولار) مقابل 26.701 مليار دينار الخميس الماضي.
المركزي التونسي يبقي الفائدة دون تغييروفي تونس أيضا أعلن البنك المركزي في بيان اليوم الأربعاء الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8% بسبب استمرار الضغوط التضخمية.
وقال مجلس إدارة البنك في البيان إنه يرى "أن آفاق التضخم لا تزال محاطة بمخاطر تصاعدية ومن ثم فمن الضروري الاستمرار في دعم المسار التنازلي للتضخم خلال المرحلة المقبلة".
وأشار البيان إلى أن معدل التضخم بلغ 6.2% في ديسمبر/كانون الأول الماضي مقابل 6.6% في نوفمبر/تشرين الثاني السابق له.
وقالت الحكومة إن متوسط التضخم سيتراجع إلى 6.2% بنهاية العام الجاري من 7% في 2024.
وجاء في البيان الصادر عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي أن عجز الميزان الجاري انخفض إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 مقابل 2.3% في 2023.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية