المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: استشهاد 18 فلسطينيًّا بسبب عمليات إنزال المساعدات من الطائرات
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أعلن المكتب الإعلام الحكومي في غزة عن استشهاد 18 مواطناً فلسطينيًّا بسبب عمليات إنزال المساعدات من الطائرات بشكل خاطئ بينهم 12 غرقاً و6 بسبب التدافع، محملا الإدارة الأمريكية وكيان العدو الصهيوني مسؤولية سياسة التجويع والحصار.
وقال المكتب في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء: إنه خلال الساعات الماضية استشهد 18 مواطناً مدنياً فلسطينيًّا بسبب عمليات إنزال المساعدات من الطائرات بشكل خاطئ.
وأشار إلى أن من بين الشهداء 12 مواطناً استشهدوا غرقاً داخل البحر قبالة محافظة شمال قطاع غزة، حيث دخل عشرات المواطنين الجائعين إلى البحر للحصول على مساعدات ألقتها الطائرات داخل البحر مما تسبب بغرق العشرات استشهد منهم 12 مواطناً.
كما واستشهد 6 مواطنين آخرين نتيجة التدافع في أكثر من مكان كانوا يحاولون الحصول على مساعدات ألقتها الطائرات بشكل خاطئٍ أيضاً في ظل المجاعة المستمرة، حيث باتت عمليات إنزال المساعدات من الطائرات تُشكل خطراً فعلياً على حياة المواطنين الجوعى.
وأضاف المكتب: لطالما حذّرنا جميع الدول التي تنفّذ عمليات الإنزال الجوي للمساعدات من خطورة إجراءاتها الخاطئة، لأن جزءاً من هذه المساعدات يُلقى في البحر، وجزءاً منها يُلقى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجزءاً منها يُلقى في المناطق الخطرة، مما يُعرّض حياة المواطنين الجوعى للخطر الشديد، وها هو نفس السيناريو يتكرر.
ودعا إلى وقف عمليات إنزال المساعدات بهذه الطريقة المسيئة والخاطئة وغير اللائقة وغير المُجدية، مطالبا بفتح المعابر البرية بشكل فوري وسريع من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى شعبنا الفلسطيني الذي يعاني من الجوع ويعاني من النقص الحاد في الغذاء للشهر السادس على التوالي.
وأعرب عن استنكاره وإدانته البالغة لجريمة إغلاق المعابر ولجريمة حرب التجويع ولجريمة الحصار الظالم ولجريمة حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتي يواصل جيش العدو الصهيوني ارتكابها بكل وحشية وانتقام.
وحمل الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي وكيان العدو المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الجرائم مجتمعة والتي وقف العالم عاجزاً عن إيقافها ووضع حداً لها في ظل استمرار عمليات التجويع والقتل والإبادة الجماعية.
وطالب المنظمات الأممية والدولية بالقيام بدورها المنوط بها، داعيا دول العالم إلى إدانة جريمة الإبادة الجماعية التي يمارسها العدو بكل وحشية، حاثا على الخروج من مربع الإدانات والتنديد والصمت إلى ممارسة دوراً عملياً لوقف سياسة التجويع وفتح المعابر فوراً ووقف المجازر المتواصلة بحق المدنيين والأطفال والنساء.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي يكشف حيثيات إعدام جيش العدو مسنًا وزوجته بغزة
الثورة نت/
كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان حيثيات إعدام جيش العدو الصهيوني مسنًا فلسطينيًّا وزوجته خلال حرب الإبادة الجماعية في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة في شهر مايو الماضي بعد اتخاذهما دروعًا بشرية.
وقال المرصد في تحقيق نشره اليوم الخميس”إن الفريق الميداني والقانوني للمرصد حققا في الجريمة وتوصلا إلى أن الضحيتين هما “محمد فهمي أبو حسين” (70 عامًا)، وزوجته “مزيونة حسن فارس أبو حسين” (65 عامًا)”.
وتابع أنه تابع تحقيقًا نشره موقع صهيوني حول ربط ضابط من لواء “ناحال” الصهيوني سلسلة متفجرات حول عنق مسن فلسطيني وإجباره على الدخول إلى منازل في حي الزيتون “لفحصها والتأكد من خلوها من المخاطر لمدة 8 ساعات، ومن ثم إعدامه رميًا بالرصاص مع زوجته”.
ولفت المرصد أن تحقيقهم أظهر أن حادثة استشهاد الزوجين “أبو حسين” تتطابق بشكل كامل مع الحادثة التي نشرها موقع “همكوم” الصهيوني بحيث تتقاطع بينهما العديد من التفاصيل الجوهرية التي تؤكد أنهما نفس الحدث منها تاريخ الجريمة ومكانها.
وأشار إلى أنه من أبرز الأدلة التي تدعم هذه الفرضية هو الربط بالمتفجرات، الذي تم تأكيده من خلال التحقيقات الميدانية، “مما يعزز الاعتقاد بأن الحدثين يشيران إلى نفس الجريمة الوحشية التي تم فيها استخدام الضحيتين دروعًا بشرية قبل قتلهما”.
وتابع المرصد الأورومتوسطي أن التحقيقات كشفت تفاصيل أكثر وحشية منها احتمال أن الضحيتين استخدمتا كدروع بشرية، “وأن إعدامهما لم يتم عبر إطلاق الرصاص ولكن عبر تفجير المتفجرات التي كانت مربوطة بالزوجة على الأقل”.
وأكد أن جثمان الزوجة الضحية تحول إلى أشلاء صغيرة ولم يتبق منه أي شيء تقريبًا، “حيث تم التعرف عليها بصعوبة من خلال حلَق بأذنها فيما كان جثمان الزوج مشوهًا بالكامل من الجانب الأيمن إضافة إلى بتر رجله اليمنى ما يعزز فرضية أن عملية القتل تمت عبر تفجير المتفجرات”.
وقال المرصد الحقوقي إن “هذه الجريمة لا تعدّ مجرد انتهاك للقانون الدولي الإنساني، بل تندرج ضمن النمط المنهجي للإبادة الجماعية التي نفذها جيش الاحتلال في قطاع غزة، حيث جرى قتل المدنيين بطرق وحشية لمجرد أنهم فلسطينيون ودون أي مبرر عسكري”.
وأكد أن هذه الجريمة تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، الذي يحظر بشكل قاطع استخدام المدنيين كدروع بشرية، ويصنف عمليات القتل العمد كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتطلب المحاسبة الفورية.
ولفت الأورومتوسطي إلى أن اعتراف جيش الاحتلال بالجريمة يشكل دليلًا مباشرًا على الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في القطاع والتي تفرض على المجتمع الدولي التحرك العاجل لمساءلة مرتكبيها كجزء من التحقيق الأوسع في جريمة الإبادة الجماعية الجارية في غزة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وطالب المرصد الحقوقي المحكمة الجنائية الدولية باعتبار هذه الجريمة دليلًا إضافيًا على الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، وإدِراجها ضمن تحقيقاتها الجارية في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول